سياستگزارى اقتصادى به مجموعه اقدامات و دخالت‌هاى دولت در اقتصاد به‌منظور تحقق اهداف اقتصادى و اجتماعى معين، با استفاده از ابزارهاى تحت مهار خود در چارچوب امکانات و محدوديت‌ها اطلاق مى‌گردد. هدف اساسى از سياستگزارى‌هاى دولت عبور از وضع موجود و رسيدن به وضع مطلوب است. سياستگزارى‌هاى دولت نوعاً در ارتباط با يکديگر و به‌طور هماهنگ اعمال مى‌گردند. وضعيت مطلوب مشترک همه اقتصادها، حصول تعادل‌هاى اساسى توأم با اشتغال مناسب و رشد و توسعه اقتصادى است.


بديهى است که اقتصاد محض سرمايه‌داري، سر و کار چندانى با سياستگزارى نداشته باشد. پنداشت کلاسيک‌ها اين بود که تعادل پايدار و مطلوب را ساز و کارهاى بازار، متأثر از رفتار انسان اقتصادى که معقول است، تحقق خواهد بخشيد و بنابراين، نيازى به دخالت دولت در امور اقتصادى که معقول است، تحقق خواهد بخشيد و بنابراين، نيازى به دخالت دولت در امور اقتصاى نمى‌باشد. اما دوران‌هاى تند و بحران‌هاى کشنده، اين تخيل نادرست را فرو پاشيد و اين واقعيت کلى را که عدم تعادل، حالت عمومى اقتصادهاى آزاد است، آشکار کرد. در اوج يکى از همين بحران‌ها (بحران بزرگ ۱۹۲۹ ميلادي) است که سرانجام فضاى عمومى براى طرد نظريات کلاسيک و نئوکلاسيک آماده شد و کينز بر مبناى نظر به عمومى خود، حصول و حفظ تعادل‌هاى اساسى اقتصاد را در شمار مسئوليت دولت‌ها قرار داد و آنها را موظف به سياستگزارى به‌ويژه سياستگزارى مالى براى تحقق اين مهم نمود.


تحولات پس از جنگ جهاني، بر تثبيت قيمت‌ها و مهار تورم و حصول و حفظ تعادل تراز پرداخت‌ها با هدف تعادل اشتغال مطلوب در سياستگزارى دولت افزود. و تنها دولت‌ها به رشد و توسعه متعادل جوامع خود، بسيار دل‌ بستند. تحقق هدف‌هائى که در جهان امروز با مشکلات بيشتري، به‌ويژه در کشورهاى در حال رشد، نسبت به گذشته روبه‌رو است. پيدائى تورم‌هاى رکودي، درايت و تيزبينى خاصى را از سوى سياستگزاران مى‌طلبد و فاصله زيادشونده توسعه ايجاب مى‌کند که کشورهاى در حال توسعه نيازمند مرکب‌هاى بسيار تندرو باشند تا اين فاصله را بپيمايند. اين مرکب‌ها را در اقتصاد با نام برنامه‌ها و برنامه‌ريزى‌ها مى‌شناسند.


آنچه در خصوص اهداف کلى از اعمال سياست‌هاى اقتصادى گفته شد، مطلبى متعارف است، مسئله اصلى کشورهاى کمتر توسعه‌يافته امروز، در درجه اول رشد و توسعه نيست، بلکه مسئله اصلى آنها رهائى و شکستن دورهاى شوم است. اساساً اگر رهائى از قيودات اقتصاد مسلط جهانى تحقق نيابد و اگر دورهاى شوم فقر شکسته نشوند، سياستگزارى‌هاى که در راستاى اهداف متفاوت انجام مى‌گيرند، بى‌فايده خواهند بود و حکايت مثبت بر سندان کوفتن است. گذشته از آن، يک جامعه اسلامي، از آنجا که توسعه اقتصادى معنائى وسيع‌تر از معناى معمول آن مى‌يابد و تحقق عدالت اجتماعى رکن اساسى اين معنا است، سياستگزارى اقتصادى بايد در سوى تحقق عدالت اجتماعى سوق يابند.


تغييرات آگاهانه در اندازه ترکيب و زمان‌بندى هزينه‌ها و درآمدهاى مالياتى دولت‌ها را سياستگزارى مالى مى‌گويند.


هزينه‌ها با مخارج دولت‌ها نوعى تزريق درآمد به حساب مى‌آيد و ماليات‌ها نوعى نشت درآمد محسوب مى‌شوند. تغييراتى که در سطح فعاليت‌هاى اقتصادى دولت‌ها رخ مى‌دهد ناشى از تفاوت بين هزينه‌هاى دولت و درآمدهاى ناشى از ماليات‌ها و ساير منابع تأمين درآمد است که بعضى از صاحبنظران آن را تغيير آگاهانه در وضعيت بودجه دولت‌ها تعبير و تفسير مى‌نمايند.


در اغلب سيستم‌هاى مالى کشورها اندازه هزينه‌هاى دولتى و درآمدهاى مالياتى ثابت نيستند، بلکه به محض تغيير سطح درآمد، آنها هم تغيير مى‌يابند. براى مثال، بخش اعظم از کل ماليات‌هاى دريافتنى توسط دولت ايران از ماليات‌هاى مستقيم به‌دست مى‌آيد.


تغيير به‌دست آمده در بودجه دولت‌ها شايد ناشى از تصميمات دولت‌ها در مورد تغيير نرخ‌هاى مالياتى و يا مخارج خود دولت‌ها باشد و شايد ناشى از تغيير سطح درآمد ملى ناشى شده باشد.


- اهداف سياستگزارى اقتصادى:

اهم اهداف سياستگزارى اقتصادى را مى‌توان به‌صورت زير بيان کرد:


۱. رهائى از وابستگى

۲. تحقق عدالت اجتماعى

۳. رشد و توسعه اقتصادى

۴. ايجاد و حفظ تعادل‌هاى اساسى اقتصاد

۵. تثبيت و حفظ ثبات قيمت‌ها و مبارزه با تورم

۶. حصول و حفظ شرايط اشتغال مطلوب و مبارزه با رکود

۷. مبارزه با تورم رکودي