مالياتى که بيشتر بر مصرف و روش کالاهائى که مصرف عام دارند، وضع شوند، ماليات بر معاملات نام دارد. اين ماليات معمولاً بر تمام مراحل توليد و توزيع اعمال مى‌شود.


ماليات عمومى فروش

از ساده‌ترين و قديمى‌ترين انواع ماليات بر مصرف، ماليات عمومى فروش است. اين ماليات معمولاً با نرخى يکسان براى فروش‌هاى انجام‌شده در تمام مراحل توليد اخذ مى‌شود از مزيت اين نوع ماليات، سهل و آسان بودن آن و از معايب آن مى‌توان به ماهيت تجمعى آن اشاره کرد.

مراحل ماليات عمومى فروش

از مراحل ماليات عمومى فروش مى‌توان به سه مرحله زير اشاره کرد:


۱. ماليات بر فروش در مرحله توليد

۲. ماليات بر فروش در مرحله توزيع

۳. ماليات بر فروش در مراحل مختلف توليد و توزيع


شکل شماره ۳ مراحل فوق را نشان مى‌دهد.


شکل شماره ۳ .مراحل ماليات عمومى فروش
شکل شماره ۳ .مراحل ماليات عمومى فروش

ماليات بر واردکنندگان و صاحبان منافع

اين نوع از ماليات به يک مرحله‌اى بودن ماليات‌هاى فروش معروف است و بخش‌هاى اقتصادى در حال رشد را تشويق مى‌کند و با حذف ماليات بر توليد موادغذائي، از تحمل بار ماليات بر طبقات و اقشار آسيب‌پذير جامعه جلوگيرى مى‌نمايد.

ماليات بر عمده‌فروشى و خرده‌فروشى

اين نوع از ماليات براساس فروش‌هاى انجام‌شده به خرده‌فروشان وضع مى‌گردد و بر آخرين مرحله نظام توزيع، يعنى بر مصرف‌کنندگان وضع مى‌شود و در نتيجه، تمام ارزش افزوده مراحل متوالى توليد و توزيع را شامل مى‌گردد.

ماليات بر ارزش افزوده

مهم‌ترين نوآورى در نيمه دوم قرن بيستم، ماليات بر ارزش افزوده است. ماليات بر ارزش افزوده (عوايد فروش منهاى هزينه خريد مواد اوليه و نهاده‌ها و خدمات خاص) در مراحل متوالى توليد و توزيع وضع مى‌گردد. از سوى ديگر ارزش افزوده برابر است با جمع دستمزدها اجاره، بهره و سود. بنابراين، در اصل، پايه اين ماليات را مى‌توان از دو طريق کسر خريدها از فروش يا جمع درآمد عوامل توليد محاسبه کرد. مهم‌ترين مشکلى که در خصوص به‌کار گرفتن اين نوع از ماليات وجود دارد، پرهزينه بودن و مشکلات ادارى و اجرائى و تشکيلاتى آن است.

انواع ماليات بر معاملات در ايران

انواع ماليات بر معاملات در ايران شامل ماليات بر فرآورده‌هاى نفتي، ماليات بر توليد الکل صنعتى و طبي، ماليان نوشابه‌هاى غيرالکلي، ماليات بر فروش سيگار، ماليات اتومبيل، نقل و انتقال شناورها، عوارض خروج از کشور، ۱۵درصد اتومبيل‌هاى داخلي، ماليات نقل و انتقال اتومبيل، ماليات حق اشتراک تلفن‌هاى خودکار، ماليات نوار ضبط‌ صوت و تصوير، ماليات فروش خاويار و موارد متفرقه.


آخرين مصوبه قانون ماليات بر فرآورده‌هاى نفتى مربوط به مصوبه مورخ ۱۹/۳/۱۳۴۴ هيئت‌وزيران است که به‌موجب اين مصوبه ۲ ريال براى هر ليتر به‌عنوان ماليات غيرمستقيم به خزانه واريز مى‌گردد. پرداخت ماليات مواد الکلى براى نخستين بار در سال ۱۳۲۷ هجرى قمرى مرسوم گشت ولى اکنون فقط فرآورده‌هاى الکلى صنعتى و طبى را شامل مى‌گردد. به‌موجب تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۱، قانون قبلى ماليات نوشابه‌هاى غيرالکلى ملغى و براساس اندازه‌گيرى حجم از قرار هر ليتر ۱۴ ريال تعيين گرديد. در سال ۱۳۶۸ به‌موجب تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۸، نرخ ماليات بر نوشابه‌هاى غيرالکلى به ليترى ۷۰ ريال افزايش يافت که هم‌اکنون نيز مورد عمل مى‌باشد.


ماليات اتومبيل براى نخستين بار براساس قانون مصوب ۲۸ اسفندماه سال ۱۳۴۵ برقرار گرديد. که در مصوبه مورخ ۱/۳/۱۳۵۹ شوراى انقلاب لايحه قانونى اصلاح قانون اخذ ماليات از اتومبيل‌هاى سوارى و صفحات گرامافون مورد اصلاح قرار گرفت. آخرين مجوز قانون وصول اين درآمد، ماده ۳ قانون وصول ماليات مقطوع از بعضى از کالاها و خدمات است.


همچنين ماليات صدى ۱۵ ارزش اتومبيل‌هاى داخلى به‌موجب مجوز قانونى وصول ماليات مقطوع بوده است که براساس ماده ۱۳ اين قانون عمل مى‌گردد. ماليات بر نوار ضبط ‌صوت و تصوير از سال ۱۳۵۹ به‌موجب لايحه قانونى اخذ ماليات از نوارهاى ضبط ‌صوت و تصوير، مصوب اول خردادماه ۱۳۵۹ شوراى انقلاب اخذ مى‌گردد. براساس همين لايحه قانوني، نوارهاى مزبور جزء اموال دولت محسوب شده و جريمه قاچاق براى آن تعيين شده است.


ماليات بر فروش سيگار از عمده‌ترين اقلام ماليات بر معاملات در ايران به‌شمار مى‌آيد. اين نوع ماليات براساس مصوبات سال ۱۳۵۹ شوراى انقلاب، تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۰، تبصره ۸۹ قانون بودجه سال ۱۳۶۲، تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۳، تبصره ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ و ماده ۹ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن مورد اصلاح واقع شده است. ماليات بر نقل و انتقالات اتومبيل مربوط به ماده ۷ لايحه قانونى اصلاح بعضى از مواد قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب ۲۵ تيرماه ۱۳۵۹ شوراى انقلاب مى‌باشد، که براساس آن (ماده يک قانون) وصول ماليات از اتومبيل‌هاى غيرسوارى و اصلاح بعضى از مواد قانون ماليات‌هاى مستقيم و اصلاحيه‌هاى بعدى مصوب ۲۰/۱۰/۱۳۶۳ مجلس شوراى اسلامى و همچنين ماده ۲ قانون وصول ماليات مقطوع از بعضى از کالاها و خدمات مى‌باشد.


ماليات غيرمستقيم بر فروش خاويار نيز از سال ۱۳۶۳ به‌موجب تبصره ۶۲ قانون بودجه سال مزبور مشخص شد، که در سال ۱۳۶۴ به‌موجب تبصره ۵۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ از ۱۵ درصد سال ۱۳۶۳ به ۲۰ درصد در سال ۱۳۶۴ افزايش يافت. ماليات حق اشتراک تلفن‌هاى خودکار، به‌موجب تبصره ۸۴ قانون بودجه سال ۱۳۶۱، تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۶۸ و ماده ۲ قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت تغييراتى نسبت به تبصره‌هاى ۲۶ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۲۲ قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۶ داده شد.


ماليات بر عوارض گذرنامه خروج از کشور از سال ۱۳۷۲ منظور شد که از سال ۱۳۷۲ از درآمدهاى متفرقه به درآمدهاى مالياتى منتقل شده است.