به استناد مواد ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ماليات‌هاى مستقيم از هر برگ چک که از طرف بانک‌ها جذب مى‌شود در موقع چاپ دو ريال و از اوراق برات و سفته و نظاير آن نسبت به مبلغ آنها معادل پنج در هزار و از کليه اسناد تجارى قابل انتقال که در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مى‌شود به استثناء اوراق مذکور در مواد ۴۵ و ۴۸ اين قانون و اسناد کاشف از حقوق مالکيت نسبت به مال‌التجاره از قيبيل بارنامه دريائى و هوائى و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره صد ريال و از بارنامه زمينى چهل ريال و از کليه قراردادها و اسناد مشابه آنها که بين بانک‌ها و مشتريان آنها مبادله يا ازطرف مشتريان تعهد مى‌شود در صورتى‌که دفاتر اسناد رسمى ثبت نشود معادل پنجاه ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.


همچنين سهام شرکت‌هاى سهامى و مختلط سهامى ايراني، خواه طبع و منتشر شده يا نشده باشد براساس ارزش اسمى سهام به قرار دو در هزار مشمول حق تمبر خواهد بود. کسور صد ريال هم صد ريال محسوب مى‌گردد.