ماليات‌هاى مستقيم، ماليات‌هائى هستند که مستقيماً بر منبع درآمد وضع مى‌شوند. اين نوع از ماليات‌ها مستقيماً و متناسب با درآمد اشخاص حقيقى و حقوقى وصول مى‌شود.


- اشخاص مشمول ماليات:

از نظر کلي، اشخاص مشمول ماليات، کسانى (حقوقي، حقيقي) هستند که به نص قانون ملزم به پرداخت ماليات مى‌باشند.


ماده يک قانون ماليات‌هاى مستقيم اشخاص زير را مشمول پرداخت ماليات مى‌داند:


۱. کليه مالکين اعم از اشخاص حقيقى يا حقوقى نسبت به اموال يا املاک خود واقع در ايران طبق مقررات.


۳. هر شخص حقيقى ايرانى مقيم خارج از ايران نسبت به کليه درآمدهائى که در ايران تحصيل مى‌کند.


۴. هر شخص حقوقى ايرانى نسبت به کليه درآمدهائى که در ايران يا خارج از ايران تحصيل مى‌نمايد.


۵. هر شخص غيرايرانى (اعم از حقيقى يا حقوقي) نسبت به درآمدهائى که در ايران تحصيل مى‌نمايد و همچنين نسبت به درآمدهائى که بابت واگذارى امتيازات يا ساير حقوق خود و يا دادن تعليمات و کمک‌هاى فنى و يا واگذارى فيلم‌هاى سينمائى از ايران تحصيل مى‌کند.


ماده دو قانون مزبور اشخاص زير را مشمول پرداخت ماليات‌هاى موضوع اين قانون نمى‌داند:


۱. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و دستگاه‌هائى که بودجه آنها به‌وسيله دولت تأمين مى‌شود، شهردارى‌ها و مؤسسات وابسته به دولت.


۲. جمعيت هلال‌احمر جمهورى اسلامى ايران، سازمان تأمين اجتماعي، صندوق‌هاى پس‌انداز بازنشستگي، مدارس علوم اسلامى و نهادهاى انقلاب اسلامى و صندوق عمران موقوفات کشور مادام که درآمد صندوق مزبور صرف امور عمران موقوفات و تأمين هزينه‌هاى سازمان اوقاف و امور خيريه شود و آن قسمت از درآمد اشخاص که از محل وجوه بريه ولى‌فقيه، خمس و زکات عايد آنها مى‌شود. تشخيص مدارس علوم اسلامى به عهده شوراى مديريت حوزه علميه قم و تشخيص نهادهاى انقلاب اسلامى با هيئت‌وزيران است.


۳. موقوفات عام که درآمد آنها طبق موازين شرعى به مصرف امورى از قبيل تبليغات اسلامي، تحقيقات فرهنگي، علمي، ديني، فني، تحقيقاتي، اختراعات، اکتشافات، تعليم و تربيت، بهداشت، بنا و تعمير و نگهدارى مساجد، مصلى‌ها و مدارس‌ علوم اسلامي، مراسم تعزيه و اطعام، تعمير آثار باستاني، امور عمرانى و آباداني، هزينه با وام تحصيلى دانشجويان و دانش‌آموزان، کمک به مستضعفين و آسيب‌ديدگان حوادث ناشى از سيل، زلزله، آتش‌سوزي، جنگ و حوادث غيرمترقبه ديگر و نذورات بقاع متبرکه مى‌رسد، مشروط بر اينکه درآمد و هزينه مزبور مورد گواهى سازمان اوقاف و امور خيريه باشد.


۴. مؤسسات عام‌المنفعه که به ثبت رسيده و درآمد آنها به‌موجب اساسنامه به مصرف امور مذکور در بند ۳ فوق برسد و همچنين مجامع حرفه‌اى که به‌موجب قوانين خاص تشکيل شده‌اند به تشخيص هيئت‌وزيران مشروط بر اينکه درآمد و هزينه‌هاى مؤسسات و مجامع مذکور از طرف وزارت امور اقتصادى و دارائى نظارت شود.


۵. انجمن‌ها يا هيئت‌هاى مذهبى مربوط به اقليت‌هاى دينى مذکور در قانون اساسي، مشروط بر اينکه رسميت آنها به تصويب وزارت کشور رسيده و هزينه آنها توسط سازمان اوقاف و امور خيريه تأييد شده باشد.


تبصره ۱.

شرکت‌هائى که تمام يا قسمتى از سرمايه آنها متعلق به اشخاص و مؤسسات مذکور در بندهاى فوق باشند، سهم درآمد يا سود آنها مشمول حکم اين ماده نخواهند بود. حکم اين تبصره مانع استفاده شرکت‌هاى مزبور از معافيت‌هاى مقرر در اين قانون حسب مورد نمى‌باشد.


درآمد حاصل از فعاليت‌هاى اقتصادى از قبيل فعاليت‌هاى توليدي،، صنعتي، معدني، تجاري، حق واگذارى محل، مستغلات و نقل و انتقالات قطعى املاک اشخاص موضوع بندهاى ۳ و ۴ اين ماده که به‌نحوى غير از طريق شرکت نيز تحصيل مى‌شود بدون رعايت معافيت‌هاى مقرر در اين قانون در هر مورد به نرخ‌هاى مقرر مربوط مشمول ماليات خواهد بود.


مسئولين اداره امور در اين‌گونه موارد نسبت به سهم فعاليت مذکور مکلف به انجام تکاليف مربوط طبق مقررات اين قانون خواهند بود و در غير اين‌صورت نسبت به پرداخت ماليات متعلق به مؤدى مسئوليت تضامنى خواهند داشت.


تبصره ۲.

آن قسمت از درآمد موقوفات مذکور در بند ۳ اين ماده که عايد اشخاص مى‌گردد مشمول معافيت مربوط به موقوفات نخواهد بود.


تبصره ۳.

آن قسمت از درآمد موقوفات و مؤسسات عام‌المنفعه و انجمن‌هاى مذکور در بندهاى ۳، ۴ و ۵ اين ماده که تا سه سال پس از انقضاء سال مالى به مصارف مقرر در بندهاى مذکور نرسد طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود، مگر اينکه لزوم نگهدارى بيش از مدت مذکور به تأييد سازمان اوقاف و امور خيريه و يا ساير مراجع ناظر حسب مورد رسيد باشد.


تبصره ۴.

آئين‌نامه اجرائى مربوط به اين ماده و نحوه نظارت وزارت امور اقتصادى و دارائى توسط وزارتخانه‌هاى امور اقتصادى و دارائي، کشور و ارشاد اسلامى تهيه و پس از تصويب هيئت‌وزيران به مورد اجراء گذارده خواهد شد.


تبصره ۵.

در هر سال مالى که شرايط و ترتيبات مقرر در اين ماده و آئين‌نامه اجرائى آن رعايت نشود، معافيت مالياتى مقرر نسبت به اشخاص مذکور در بندهاى ۳، ۴ و ۵ اين ماده براى آن سال جارى نبوده و درآمدها سال مزبور آنها طبق مقررات مربوط مشمول ماليات خواهد بود.


- مزاياى ماليات‌هاى مستقيم:

۱. عادلانه بودن

از آنجا که ماليات‌هاى مستقيم تصاعدى بر پايه قدرت پرداخت استوار هستند، برابرى و عدالت را بهتر تدارک مى‌نمايند.


۲.اقتصادى بودن

هزينه جمع‌آورى ماليات‌هاى مستقيم کمتر است و بنابراين اقتصادى‌تر هستند.


۳. معين بودن

ماليات‌هاى مستقيم را با دقت بيشترى مى‌توان اندازه‌گيرى نمود و پرداخت‌کنندگان از ميزان پرداخت خود خاطرجمع هستند.


۴. باکشش بودن

ضريب کشش ماليات‌هاى مستقيم بالا است. به‌طور مثال ماليات‌ بر درآمد به‌طور قابل‌ملاحظه‌اى متأثر از نيازهاى دفاعى و توسعه‌اى است که به‌طور غيرعادى افزايش يافته‌اند.


۵. هوشيارسازى

اين نوع ماليات‌ها، آفريننده آگاهى اجتماعى در مؤديان هستند. پرداخت‌کننده ماليات همواره احساس داشتن سهم در مخارج دولت را دارد و بنابراين، چشم‌انتظار و اميدوار است که بهره‌اى و نصيبى از راه مخارج و فعاليت‌هاى دولت نصيب او گردد.


- معايب ماليات‌هاى مستقيم:

۱. دردآفرينى

اين نوع ماليات‌ها، از آنجا که مستقيم هستند براى پرداخت‌کنندگان درد فراوان به همراه دارند.


۲. پذيرفتنى نبودن

اين نوع ماليات‌ها غيرقابل درک هستند. بنابراين هيچ‌کس دوست ندارد آنها را بپردازد.


۳. گريزپذيري

طفره رفتن و گريختن از ماليات‌هاى مستقيم بسيار ميسر است و به راحتى مى‌توان دولت را در اين‌خصوص فريب داد. علت اين است که ماليات مستقيم، مبتنى بر اصل صداقت است.


۴. دلبخواه بودن

گفته‌اند که اين نوع ماليات‌ها، استبدادى و دلبخواه هستند، زيرا نرخ آنها را دولت خود، مستقيماً تعيين مى‌نمايد.