براى رسيدن به اهداف اقتصادى ماليه عمومي، چند وظيفه براى دولت‌ها مطرح است، ماسگريو آنها را به سه دسته تقسيم‌بندى مى‌نمايد:

وظيفه تخصيص منابع (۱)

سياست تخصيص منابع دولت داراى برد گسترده‌اى است که از توليد کالاها و خدمات گرفته تا اثربخشى بر روى توليدات بخش خصوصى از طريق هزينه‌ها و يارانه‌هاى دولتى و نيز از طريق ابزارهاى مالى و غيرمالى همچون ماليات‌ها اخذ مى‌گردد.


تخصيص منابع (زمين‌، کار، تکنولوژى و سرمايه) توسط فعاليت‌هاى دولتى و به‌کارگيرى آنها در قبال استفاده نمودن از آنها توسط قوانين بازار (واگذارى تخصيص منابع بر ساز و کار بازار) مورد بررسى قرار مى‌گيرد.


Hill، New Yord 4th ed.، 1984 ـ Masgrave، Richard. A. & Masgrave Peggy B.، Public Finance in Theory and Practice، Mc Graw (۱) .

وظيفه توزيع درآمد و ثروت (Income & Wealth Redistribution)

اين وظيفه به سياستگزارى کلان توزيع مجدد (باز پخش) درآمد و ثروت بين گروه‌هاى مختلف جامعه مى‌پردازد و يکى از عوامل مؤثر و کارساز دولت‌ها براى بهينه‌سازى سامانه اقتصادى به‌شمار مى‌آيد. نابرابرى در توزيع درآمد و ثروت ريشه در تاريخ کشورها دارد، و رفع اين معضل نيازمند برنامه‌ريزى‌هاى کلان ملى مى‌باشد. تجارت کشورمان در حال توسعه صحت اين ديدگاه که نابرابرى در توزيع درآمد و ثروت، باعث تشکيل پس‌انداز و در نتيجه افزايش سرمايه‌گذارى و رشد بيشتر اقتصادى خواهد شد را زير سؤال برده است.

وظيفه تثبيت اقتصادى (Economic Stabilization)

يکى از مشکلات اقتصادى کشورهاى در حال رشد و جهان سوم، سياست تثبيت اقتصادى است. اکثر اين کشورها در زمينه سياست تثبيت اقتصادى مشکل دارند و از آن رنج مى‌برند. صاحبنظران معتقد هستند که اين سياست در ساختارهاى از پيش تعيين‌شده حکومت‌ها و برنامه‌ريزى‌هاى کلان اقتصادى آنها نهفته است. سياست تثبيت به قالب‌هاى (کالبدهاي) ارزشى حاکم بر جوامع و حکومت‌ها بستگى دارد و رابطه بين آنها بايد مثبت باشد، ليکن دنياى کنونى شاهد معکوس بودن و نمودن اين رابطه است.