رشد و توسعه اقتصادى هماهنگ

يکى از اهداف هر نظام حکومتى در زمينه اقتصادى رشد و توسعه اقتصادى است. رشد يعنى افزايش درآمد ناخالص ملى يک کشور در طى يک سال مالى نسبت به سال قبل، رشد يک افزايش کمّي، اما توسعه يک بهبود کيفى است. براى هر توسعه‌اى رشد لازم و ضرورى است، ولى کافى نيست و کافى بودن را بايد در ساير مؤلفه‌هاى حاکم بر اقتصاد جستجو نمود. اجزاء تشکيل‌دهنده درآمد ناخالص ملى يک کشور عبارت از مصرف خصوصي، سرمايه‌گذاري، هزينه‌هاى دولت و تفاضل واردات و صادرات است. براى ايجاد تعادل بين چهار جزء فوق، دولت‌ها چاره‌اى ندارند مگر اينکه محوريت را براساس ماليه عمومى تنظيم نمايند.

توازن تراز پرداخت‌ها

هر کشورى که بخواهد در صحنه مبادلات اقتصادي، سياسى و... خود را مطرح نمايد. بايد در تراز پرداخت‌هاى خود حالت توازن ايجاد نمايد. يعنى وقتى بخشى از توليدات خود را به خارج از کشور صادر مى‌نمايد، نهايتاً معادل آن از نيازهاى خود را از خارج تأمين نمايد. علمى که بتواند به توازن صادره‌ها و وارده‌ها کمک نمايد، ماليه عمومى است. پس محوريت در اين مؤلفه نيز براساس ماليه عمومى مى‌باشد.

عدالت اقتصادى و اجتماعى

يکى از مهم‌ترين هدف‌هاى هر نظام حکومتى در جهان، استقرار عدالت اقتصادى و اجتماعى است تا تمامى افراد کشور قادر باشند با توجه به توانائى‌ها و استعدادهائى که دارند، از امکانات کشور برخوردار باشند. علمى که بتواند به استقرار عدالت اقتصادى و اجتماعى در جامعه مدد رساند، ماليه عمومى است.