ماليه تبعى يا اقتضائى را بايد از تبعات تجزيه و تحليل‌هاى کينز در اقتصاد تلقى نمود. اصطلاح ماليه تبعى را اولين بار پروفسور لرنر به‌کار گرفته است. اصل پايه در ماليه تبعى اين است که ماليه عمومى (متغيرهاى آن) بايد به‌عنوان ابزارى جهت دستيابى به اهداف اصلى اقتصادى و اجتماعى مدنظر قرار گيرد. بيش از کينز، ماليه عمومى تنها در مفهوم کسب درآمد مناسب جهت تدارک هزينه‌هاى بخش عمومى مطرح بود، اما نظريه کينزي، تغييرى ساختارى در مفهوم و طبيعت ماليه عمومى به‌وجود آورد. کينز و کينزين‌ها اين انديشه را تبليغ نمودند که ماليه عمومى ابزار دستيابى به اهداف اساسى اقتصادى و اجتماعى و تأمين مالى فعاليت‌هاى ضرورى اقتصادى است. کينز بر اين نکته تأکيد داشت که اجراء سياست‌هاى مالى و مالياتى (اخذ ماليات و انجام هزينه‌هاى بخش عمومى توسط دولت) بر ”متغيرهاى واقعي“ جامعه (درآمد، سطح اشتغال و...) اثرى حياتى دارد. وى نشان داد که در دوره رکود، دولت‌ها مى‌توانند از راه افزايش هزينه‌هاى خود در کارهاى عمومي، و بالا بردن سطح درآمد و اشتغال در جامعه، رکود را به هزيمت بکشانند. به‌ويژه اينکه، مطابق تحليل‌هاى نظرى اين دانشمند، تغييرات تقاضا، از راه ضريب تکاثري، اثرى بسيار فزون‌تر از کميت اين تغييرات بر ميزان درآمد و اشتغال در کشور دارد.”ضريب تکاثري“ ضريبى است که به تبع کميت آن، درآمد ملي، در پى تغيير يکى از متغيرهاى مؤثر بر اندازه تقاضاى کل تغيير مى‌نمايد. اصلى‌ترين اين متغيرها، مصرف خانوارها، سرمايه‌گذاري، مخارج دولتي، ماليات‌ها، صادرات و واردات و پرداخت‌هاى انتقالى مى‌باشند. هر کدام از اينها داراى ضريب تکاثرى منحصربه‌فردى هستند که مورد اشاره قرار مى‌گيرند. (مثلاً ضريب تکاثرى مخارج دولتي، ضريب تکاثرى ماليات‌ها و...) تابع عمومى سياستگزاري، نشان‌دهنده جايگاه ضريب تکاثرى در فرآيند سياستگزارى است. اين تابع را به‌صورت زير مى‌توان نمايش داد.


Δy=KΔ A
Δy: تغييرات درآمد ملي
KA: ضريب تکاثرى متغير A
ΔA: تغييرات متغير A
A: متغير مؤثر بر تقاضاى کل 


به هر حال و به‌طور خلاصه، چهره ماليه تبعى را اين‌گونه مى‌توان توصيف کرد:


هنگامى‌که در اقتصادى تورم وجود داشته باشد و قيمت‌ها به‌طور مداوم افزايش يابند. دولت بايد با وضع ماليات‌هاى سنگين و کاهش قدرت خريد مردم و نيز کاهش مخارج خود به مقابله با آن برخيزد. به اين ترتيب، تقاضاى ملى کاهش مى‌يابد و قيمت‌ها سير نزولى پيدا مى‌کنند و يا حداقل از شتاب افزايش آنها کاسته مى‌شود. نحوه عمل دولت‌ها را در شرايط تورم، معمولاً با اصطلاح ”سياست بودجه مازاد“ نيز مى‌شناسند، زيرا با اعمال اين سياست، دولت‌ها در واقع، درآمد (ماليات) بيشترى در قياس با مخارج خود جمع‌آورى مى‌نمايند. اما در حالت وجود رکود، نحوه عمل دولت عکس حالت تورم خواهد بود، به‌عبارت روشن‌تر، در اين شرايط دولت‌ها بايد از ميزان ماليات‌ها بکاهند و به اندازه مخارج به‌ويژه پرداخت‌هاى انتقالي، اضافه نمايند تا به اين ترتيب قدرت خريد مردم اضافه شود. در اين‌صورت، تقاضاى ملى افزايش مى‌يابد و قيمت‌ها جان مى‌گيرند و انگيزه براى سرمايه‌گذارى به‌وجود مى‌آيد.


 نحوه عمل دولت‌ها در شرايط رکودى با سياست کسر بودجه پيوندى بنيادى دارد. اين اصطلاح که از يک نظر در مقابل اصطلاح ”سياست بودجه مازاد“ قرار گرفته است، به معناى خرجى فراتر از داخل است که معمولاً دولت‌ها با تأمين نظر بانک‌هاى مرکزى در خصوص انتشار پول جديد، آن را تأمين مى‌نمايند. نهايتاً، ماليه تبعى نقش مبارزه با رکود و تورم را به عهده دارد، اما وجود رکود خالص با تورم خالص از يک نظر نعمتى است که در دنياى امروز و به‌ويژه در کشورهاى کمتر توسعه يافته، کمتر يافت مى‌شود. آنچه بلاى جان اقتصادهاى امروزى شده، وضعيتى است که متضمن حضور همزمان رکود و تورم در جامعه مى‌باشد، ”تورم رکودى ـ Stag Flation“ پديده‌اى خطرناک است که حساسيت سياستگزاران اقتصادى را به مراتب افزايش داده است. در شرايط تورم رکودي، سياست‌هاى ضد تورمى و ضد رکودى لزوماً بايد همراه با هم اعمال گردند و به اين ترتيب به‌عنوان سياست‌هاى بازدارنده در قبال يکديگر ظاهر مى‌شوند. سياستگزارى در اين شرايط، ظرافت و درايت ويژه‌اى را مى‌طلبد که معمولاً در سياستگزاران اقتصادى کمتر توسعه يافته کمتر سراغ داريم. در مجموع شيوه درست و مجرب سياستگزارى کارآمد در مبارزه با تورم رکودي، روى آوردن به سياست‌هاى عرضه جانب و درآمدى است.