اصول انديشه کلاسيک‌ها، در معرض نقد و انتقاد دانشمندانى چون سيسموندي، سن سيمون، رابرت اون، مارکس و... قرار گرفت، جايگاهى که به دولت در اين کشاکش انديشه‌ها داده شد، حائزاهميت است. فضاى عمومى انديشه‌هاى معارض کلاسيک، اينک به‌جاى دولت حاشيه‌نشين کلاسيک، که در نهايت، وظيفه دفاع و انتظام داخلى و انجام امور عام‌المنفعه را بر عهده مى‌گرفت. پذيراى دولتى با قدرت اقتصادى تمام‌عيار بود. دولتى که با حضور کامل خود در صحنه‌هاى اقتصاد ملي، عدالت اجتماعى را به‌جاى ظلم لجام‌گسيخته سرمايه‌دارى بنشاند! اما دوران تعارض براى هميشه ميدان‌دار نماند و به‌تدريج همراه با اصلاحاتى که در سلوک اجتماعى سرمايه‌دارى به‌عمل آمد و تجديد نظرهاى اصولى که بعدها کينز، پيامد بحران بزرگ ۱۹۲۹ ميلادي، در مبانى انديشه کلاسيک نمود، همگرائى نسبى در انديشه‌هاى اقتصادى حاصل شد و به‌نظر ما اين همگرائى که روند تند خود را با ظهور انديشه کينز آغاز نموده تاکنون ادامه داشته است، به‌نحوى که امروزه اقتصادهاى جهان، همه اقتصادهائى مختلط‌ هستند.

عدم ضرورت هميشگى حفظ بودجه در حداقل ممکن و حفظ توازن در بودجه

اگر از اصل تعادل مطلوب دائم کلاسيک‌ها عدول نمائيم و بپذيريم که دنياى واقع، مانند آنچه کينز مى‌گويد، دنياى تعادل‌هاى نامطلوب و عدم اشتغال است. طبيعى است که بايد به دولت توصيه نمود که بر مخارج خود بيفزايد و به اين ترتيب، تقاضاى مؤثر جامعه را بهبود بخشد. در چنين دنيائي، گاه سياست ”چاله کندن و چاله پر کردن“ حتى اگر هيچ اثر توليدى هم نداشته باشند، از آنجا که بر تقاضاى مؤثر جامعه، اثر مثبت مى‌گذارد، کاملاً پذيرفتنى است.

تأکيد بر سياست کسر بودجه

در شرايط بحران و رکود، سياست کسر بودجه مى‌تواند ابزار مؤثرى براى افزايش سطح اشتغال و توليد باشد.

پذيرش نقش مثبت استقراض

در شرايط نبود اشتغال کامل، استدلال بر غيرمولد بودن و تورم‌زا بودن استفاده دولت از منابع استقراضى پذيرفتنى نيست و بنابراين دليلى ندارد که دولت‌ها را از استقراض به‌منظور افزايش مخارج خود بپرهيزانيم.

تأکيد بر جنبه‌هاى منفى ماليات بر مصرف

در دوره‌هاى کمبود تقاضاى مؤثر، توصيه دولت‌ها به اينکه ماليات‌ها را بر مصرف متمرکز نمايند، کار درستى نيست. آنچه اقتصاد به آن نياز دارد، تحريک و توسعه تقاضاى مؤثر بوده که بديهى است تأکيد بر افزايش ماليات بر مصرف، با اين نياز ناسازگار است. اين موضع‌گيرى کينزى را در واقع بايد از تبعات موضع کوبنده اين دانشمند در قبال ”قانون بازارهاى ژان باتيست‌سه“ اقتصاددانان کلاسيک دانست.