وجوه تشابه را از چهار زاويه مورد بررسى قرار مى‌دهيم:


۱. در هر دو، مسئله موازنه دخل و خرج (درآمد و هزينه) مطرح است.

۲. در هر دو، مسئله حداکثر کردن منافع با استفاده از حداقل منابع مورد توجه است.

۳. در هر دو، مسئله استقراض براى پوشاندن شکاف دخل و خرج جاري، امرى ضرورى است.

۴. در هر دو، مى‌توان از راه افزايش مخارج سرمايه‌گذارى به افزايش درآمد دست يافت.


وجوه تفاوت را از ۹ زاويه مورد بررسى قرار مى‌دهيم:


۱. در ماليه خصوصي، هزينه‌ها بايد با درآمد هماهنگ شوند، در حالى‌که در ماليه عمومى در اکثر مواقع، درآمدها با هزينه‌ها هماهنگ مى‌شوند.


۲. در ماليه خصوصي، الزامى ندارد که بودجه‌ها ساليانه تنظيم شوند، در حالى‌که در ماليه عمومي، بودجه‌هاى دولتى نوعاً ساليانه تنظيم مى‌شوند.


۳. در ماليه خصوصي، تنها طريق تأمين منابع مالي، استقراض بيرونى است، در حالى‌که در ماليه عمومى از روش‌هاى استقراض درونى هم مى‌توان بهره گرفت.


۴. ماليه خصوصى از امتياز خاص ”سياست کسر بودجه“ برخوردار نمى‌باشد.


۵. هدف ماليه خصوصي، حداکثر کردن رضايت‌مندى يا سود بنگاه در رابطه با استفاده از مقادير مشخصى از عوامل است، در حالى‌که هدف ماليه عمومي، تحصيل حداکثر سود اجتماعى است که در سيماى تحقق اشتغال کامل (مطلوب)، توزيع درست‌تر درآمد و ثروت، رشد و ثبات اقتصادى و نبود آثار تورمى و... ظاهر مى‌شود.


۶. شعاع زمانى و کمى مخاطره در ماليه خصوصى محدودتر است، در حالى‌که در ماليه عمومى گسترده‌تر است.


۷. بودجه‌گذارى احتياطى (يا مازاد) براى بخش خصوصي، هنر ‌به‌شمار مى‌آيد ولى چنين کارى در بخش عمومى (دولت) ضرورت ندارد.


۸. ماليه خصوصى تن‌پوشى رازگونه دارد. اعتبار بخش خصوصى به آنچه واقعاً دارد، نيست بلکه به آن چيزى که به نمايش مى‌گذارد هست.


۹. ماليه خصوصى از پشتيبانى قوه مجريه (دولت) به‌طور مطلق برخوردار نمى‌باشد. در حالى‌که دولت مى‌تواند با وضع قانون، ماليات‌ها را تغيير دهد و درآمد فزون‌ترى کسب نمايد و يا با لغو برخى از قوانين از ميزان هزينه‌هاى آن بکاهد.