اصل مرحلهٔ اول (ابزار سياسى)

اصل وحدت در بودجه

اصل وحدت هم به معنى وحدت زمانى و هم به معنى وحدت مکانى است.

اصل جامعيت در بودجه

اصل جامعيت در بودجه تحت دو عنوان شامليت و کامليت مطرح است. اصل شامليت بيان مى‌دارد که بودجه بايد آينه تمام‌نماى کليه فعاليت‌ها و حرکات مالى دولت مى‌باشد و هيچ نوع حرکت مالى از آن حذف نمى‌گردد.


اصل کامليت بيان مى‌دارد که ارقام بودجه نبايد به‌صورت تهاتر شده و خالص در فرم‌هاى بودجه آورده شود بلکه بايستى به‌صورت ناخالص و کامل آورده شود.

اصل تعادل در بودجه

اين اصل تعادل بين درآمدها و هزينه‌هاى دولت را در طى يک دوره يا سنه مالى مطرح مى‌نمايد.

اصل تقدم درآمدها بر هزينه

اين اصل بيان مى‌دارد که ابتدا بايستى سقف بودجه و منابع تأمين مالى آن مشخص و پيش‌بينى‌شده باشد و بعد در چارچوب آن سقف هزينه‌هاى دولت برآورد و پيش‌بينى شود.

اصول مرحله دوم ( ابزار اقتصادی -مالی)

تمرکز قواى مالى

اين اصل بيان مى‌دارد که تمام درآمدهاى دولت از هر منبعى که باشد در يک حوضچهٔ مالى جمع شود و هزينه‌اى که خرج مى‌شود از آن حساب واحد داده شود.

اصل تخصيص بر مبناى فصول و مواد هزینه ها

این اصل بیان می دارد  که اعتبارات  باید بر اساس مواد تقسیم شود ، بطوریکه جمع ریز ماده های یک ماده بشود اعتبارات یک ماده وجمع اعتبارات چند ماده،اعتبارات یک فصل را تشکیل می دهد.


اصل انعطاف‌پذيرى

اين اصل بيان مى‌دارد که نمى‌توان از هزينه‌هاى ريز يک فصل به فصل ديگر و يا از هزينه‌هاى يک برنامه به برنامه ديگر منتقل نمود ولى در ريز ماده‌ها مى‌توان هزينه‌ها را جابه‌جا کرد و گاهى قانون بودجه همان سال‌، يک راهى را باز مى‌کنند و مى‌گويند اگر از موادى کم‌آوردي، مى‌توان از ماده‌اى به مادهٔ ديگر جابه‌جا کرد، هر چند اين راه مقرراتى دارد.

اصول مرحله سوم (مديريتى ـ برنامه‌ريزى)

اصل برنامه‌ريزى

اين اصل پلى است که طرح را به فعاليت و عمل تبديل مى‌کند و داراى مراحل چهارگانه زير است:


ـ تعيين مأموريت‌ها و هدف‌هاى دوربرد

ـ تفکيک مأموريت‌ها به اهداف کمى و کيفى (هدف‌گذاري)

ـ تعيين خط‌مشى يا سياست‌ها

ـ طرح‌ريزى و برنامه‌ريزى اجرائي

اصل تخصيص بر مبناى برنامه

اين اصل بيان مى‌دارد که اعتبارات نه تنها بايستى بر مبناى فصول و مواد هزينه، بلکه بر مبناى اهداف آن هزينه نيز تخصيص يابد، به‌عبارت ديگر بيان مى‌دارد که صرف طبقه‌بندى هزينه‌ها مبناى مواد و هزينه کافى نيست و بايد طبقه‌بندى ديگرى بر مبناى اهداف که همان طبقه‌بندى سازمانى و علمى باشد، بايد فراهم گردد.

اصل تقدم هزينه‌ها بر درآمد

اين اصل بيان مى‌دارد که ابتدا بايد هزينه‌هاى اساسى و ضرورى را تخمين و برآورد نمود، سپس درآمدها را مورد بررسى قرار داد. اين اصل اجازه کسر بودجه را به دولت مى‌دهد.