تفريغ از نظر لغت به معناى پرداخته کردن، خالى کردن، فارغ ساختن، واريز کردن حساب و فراغت از آن است و در اصطلاح مالى تفريغ بودجه يعنى فراغت از بودجه و يا نتيجه اجراء بودجه است.


پس از آنکه بودجه در سال مربوطه به مرحله اجراء و عمل درمى‌آيد و سال مورد عمل بودجه مقتضى مى‌گردد، دولت مى‌بايستى چگونگى اجراء بودجه و يا به‌عبارت بهتر چگونگى اجراء برنامه‌هاى مصوب را به‌نحوى از انحاء به اطلاع نمايندگان مردم در مجلس شوراى اسلامى برساند. طبق قوانين موجود در کشور، دولت موظف و مکلف است اطلاعات واقعى مربوط به اجراء بودجه مصوب را به ترتيبى که مقرر شده است جمع‌آورى و ضمن تهيه مجموعه‌اى به ديوان محاسبات کشور که در وقاع حسابرس مستقل قوه مقننه است تسليم نمايد. ديوان محاسبات پس از بررسى‌هاى لازم گزارشى مشروح از روند چگونگى اجراء بودجه هر سال را تحت عنوان گزارش تفريغ بودجه به مجلس شوراى اسلامى تقديم مى‌دارد.


طبق اصل ۵۵ قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اين گزارش بايستى در مهلت مقرر توسط ديوان محاسبات کشور تهيه و تقديم مجلس شوراى اسلامى گردد. طبق مفاد اصل فوق‌الاشاره ديوان محاسبات کليه حساب‌هاى وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شرکت‌هاى دولتى و ساير دستگاه‌هائى که به‌نحوى از انحاء از بودجه کل کشور استفاده مى‌نمايند رسيدگى و حسابرسى مى‌نمايد که هيچ هزينه‌اى از اعتبارات مصوب تجاوز ننموده و هر وجهى در محل خود به مصرف رسيده باشد.


ديوان محاسبات کشور مستقيماً زيرنظر مجلس شوراى اسلامى مى‌باشد. سازمان و اداره آن در تهران و مراکز استان‌ها به موجب قانون تعيين خواهد شد.


(۱) . اقوامي، داود، باباجاني، جعفر، اصول و کاربرد حسابدارى در سازمان‌هاى دولتى و غيرانتفاعي، انتشارات سمت، چاپ اول،۱۳۶۷.