يک اقتصاد در حال توسعه، به مقدار کافى تقاضا براى تکميل طرح‌هاى اقتصادى از راه تجهيز منابع مالى دارد. در مجموع بايد درآمد لازم از راه به‌کارگيرى کمک خارجى و انتخاب يک سطح مالياتى و توسل به قرض عمومي، ايجاد گردد. ماليات و استقراض دو وسيله اصلى و اساسى در جهت تجهيز منابع مى‌باشند اما استقراض يک نوع رجحان بر ماليات دارد، ماليات با توجه به حد خاصى که دارد بر روى فعاليت‌هاى اقتصادى اثر بد و معکوس مى‌گذارد، ولى استقراض چنين حالتى را ندارد. در واقع، استقراض بر روى فعاليت‌هاى اقتصادي، برگشت و انعکاس نامطلوب و اثر نااميدکننده ندارد (هم به‌علت ماهيت داوطلبانه و اختيارى آن و هم به خاطر انتظار برگشت و بازپرداخت آن).


علاوه بر اين، عقيده ماليات حداقل، هزينه‌هاى جارى را در حد خدمات معمولى و عادى دولت مى‌پوشاند. براى هزينه‌هاى مالي، دولت بايد به قرض گرفتن متوسل شود که نتايج آن ايجاد درآمدها و دارائى‌هاى سرمايه‌اى است. در چنين حالتي، رشد بدهى عمومى به‌عنوان يک بار اقتصادى نخواهد بود. زيرا يک چنين بدهي، زاينده است و خودش در آينده مى‌تواند اصل و فرع وام را بپردازد. اما يک نوع محدوديت در ارتباط با استقراض وجود دارد و آن ايمنى در نظر گرفته شده مى‌باشد. ماليات اضافى در جهت ايجاد طرح‌هاى توسعه نيز، ضرورى است. نظريه کلاسيک‌ها، استقراض را مذمت مى‌کند، زيرا چنين تصور مى‌شد که به‌کارگيرى منابع توسط دولت کمتر از به‌کارگيرى در بخش خصوصى بارور خواهد شد. اما دليل کلاسيک‌ها براساس فرضيه‌هاى اشتغال کامل و کشش‌پذيرى عرضه و هزينه‌هاى غيرتوليدى و بارور قرار داشت.


استقراض براى تأمين مالى سرمايه‌گذارى‌هاى توليدى در اقتصاد، يک ظرفيت اضافى توليد مى‌نمايد که به‌صورت ديگر ايجاد آن ممکن نيست.


بدهى عمومى جريان منابع را به سمت‌ها و جهات سالم و درست منحرف مى‌کند و برمى‌گرداند، در يک اقتصاد توسعه‌نيافته، اگر بدهى عمومى به‌نحوى محتاطانه و مديرانه ترتيب داده شود و ماهرانه عمل گردد، مى‌تواند يک وسيله قدرتمند جهت توسعه اقتصادى باشد، علاوه بر اين، رشد بدهي، فرصت‌هائى را براى به‌کارگيرى ثروت در جهت دارائى‌هاى موجود درآمد که داراى ثبات و ايمنى هستند مثل اوراق قرضه دولتى ايجاد خواهند نمود. رشد و ترکيب بدهى عمومى اختيارات پولى همراه با دارائى‌هائى فراهم مى‌آورد که مى‌توانند در جهت اثر بخشيدن به سياست پولى مطلوب در نظر گرفته شوند و در توسعه اقتصادى مؤثر واقع گردند. به اين ترتيب سياست پولى که اساساً جهت دستيابى به اهداف سياست اقتصادى در نظر گرفته شده است. به‌طور پايه‌اى در ارتباط با مديريت بدهى عمومى مى‌باشد.


مديريت بدهى عمومى به‌عنوان يک روش که بر ساختار نرخ‌هاى بهره مؤثر است به‌کار گرفته مى‌شود. به اين ترتيب، يک بدهى عمومى رو به رو در يک اقتصاد توسعه ‌نيافته، ابزارى قدرتمند جهت توسعه سياست پولى مى‌شود. دو راه اصلى وجود دارد که دولت‌ها دراقتصادى توسعه‌نيافته مى‌توانند با استفاده از وام‌هاى عمومى به ايجاد صنايع بپردازند. اين دو راه عبارت‌اند از:


۱. قرضه بازارى مثل فروش اوراق قرضه دولتى (وام‌هاى بلندمدت) و اسناد خزانه (وام‌هاى کوتاه‌مدت) در بازار سرمايه.


۲. قرضه غيربازارى مثل انتشار اوراق بدهى عمومى که قابل انتقال و خريد و فروش در بازار سرمايه نمى‌باشد. انتشار گواهى‌نامه‌هاى پس‌انداز ملى و اسناد اعتبارى طرح‌هاى ملى و پذيرفتن سپرده‌ها در دفاتر پست دولت از اين نوع هستند.