استقراض در اقتصادهاى توسعه‌نيافته و يا در کشورها در حال توسعه مشکلاتى را ايجاد مى‌نمايد که اهم آنها عبارت‌اند از:


۱. در اين کشورها، بازارهاى پول و سرمايه شکل‌گرفته و سازمان‌يافته نيست، و در جائى‌که اين‌گونه‌ها بازارها هست، سهم ناچيزى از کل بازار پول و سرمايه را در داخل کشور تشکيل مى‌دهند. همچنين ممکن است هيچ‌گونه ارتباطى بين بازارهاى سازمان‌يافته و سازمان‌نيافته در اين کشورها وجود نداشته باشد. به‌علاوه، منابع بازار سازمان‌يافته سرمايه براى پر نمودن و تأمين کردن نيازهاى سرمايه‌اى اقتصاد کافى نمى‌ابشد.


۲. بعضى مشکلات ويژه استقراض در اين کشورها از اين جهت ايجاد مى‌شود که مردم تمايل به سرمايه‌گذارى در مستغلات دارند، زيرا اين امر به آنها شخصيت اجتماعى مى‌دهد و يا علاقه‌مند به خريد جواهرات هستند، زيرا اين امر به آنها شخصيت اجتماعى مى‌دهد و يا علاقه‌مند به خريد جواهرات هستند، زيرا جواهرات به آسانى پنهان مى‌شوند و در صورت احتياج، به سهولت مى‌توان آنها را به پول نقد تبديل کرد.


۳. احتمالاً، حجم عمده‌اى از پس‌انداز در اين‌گونه کشورها از بخش زراعى ريشه مى‌گيرد، اما صاحبان اين‌گونه پس‌اندازها هيچ‌گونه تمايلى جهت سرمايه‌گذارى در تجارت و صنعت ندارند. پس‌انداز بخش زراعى نمى‌تواند به‌طور مؤثر، تجهيز شود، زيرا درآمدهاى زراعى از طريق کانال‌هاى پولى نمى‌تواند جابه‌جا گردند و حرکت کنند و اين پاسخى است بر اينکه چرا بيشتر سازمان‌هاى مالى در محدوده‌هاى شهرى متمرکز شده‌اند. همچنين منابع ناشى از فعاليت‌هاى کشاورزى در ارتباط با طرح‌هاى مالياتى از پشتوانه قوى و مستحکم و سياسى‌گونه برخوردار هستند.


۴. نرخ‌هاى بسيار بالاى بهره، آشکارا بر ضد جريان سرمايه‌ها در جهت بهبود بخشيدن کشاورزي، حساب‌هاى پس‌انداز، اوراق قرضه دولتي، صنايع با مقياس کوچک و امثال اينها هستند.


۵. نتيجه استقراض در اين کشورها فقر است. زيرا قيمت‌ها افزايش مى‌يابند و در نتيجه موجب کاهش ارزش سهام و اوراق قرضه دولتى مى‌شوند.


به هر حال، به رغم اين مشکلات و محدوديت‌ها، استقراض يک ابزار قدرتمند جهت تجهيز منافع مى‌باشد و نه تنها يک ابزار مکمل لازم براى ماليات‌گيرى است، بلکه موجب تجهيز بسيارى از اشکال مطلوب سرمايه‌گذارى مى‌گردد.