ايجاد وابستگى اقتصادى

استقراض خارجى معمولاً براى کشور قرض‌گيرنده نوعى وابستگى اقتصادى به‌وجود مى‌آورد. اين وابستگى مى‌تواند هم به لحاظ مسائل فنى و شرايط استقراض باشد و هم اينکه با زمينه‌سازى‌هاى قبلى انجام پذيرد، که در نتيجه بسيار زيان‌بار خواهد بود. همچنين وابستگى روزافزون به مواد اوليه، کالاهاى واسطه‌اي، ماشين‌آلات و تجهيزات فنى و بالاخره کارشناسان خارجى و صنعتى را به‌وجود مى‌آورند که نياز به امکانات مالى و سرمايه‌اى خارجي، روز به روز شديدتر و وابستگى اقتصادى عميق‌تر مى‌‌‌گردد.


غالباً کشورهاى قرض‌دهنده مايل هستند که قسمت‌هائى از استقراض به ايجاد قدرت خريد براى کالاها و خدمات صادراتى آنها صرف شود.


يکى ديگر از زمينه‌هاى وابستگى اقتصادي، استفاده از نيروى کار ارزان کشورهاى قرض‌گيرنده در مواردى است که موضوع استقراض ايجاد مراکز صنعتى و توليد و مونتاژ باشد.


با توجه به اين وابستگى که استقراض از منابع خارجى به‌دنبال دارد، براساس آمارهائى که سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۳ ارائه داد، تنها ۲۰ درصد از استقراض از منابع خارجى در سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنائى استفاده شده است و بقيه صرف هزينه‌هاى جارى و مصرفى گرديده که به تبع اين مسئله وابستگى اقتصادى به دنبال خواهد داشت. با توجه به وضعيت استفاده کشورها از استقراض منابع خارجي، از آنجائى‌که استقراض، نوعى مصرف از درآمد آيندگان محسوب مى‌گردد، نسل‌هاى آتى را تحت‌فشار وابستگى اقتصادى قرار خواهد داد.


مطلب بعدى ساختار استفاده از منابع خارجى است به‌صورتى که امروزه ۷۰ درصد از استقراض ايران کوتاه‌مدت است، در حالى‌که معمولاً در دنيا ۱۹ الى ۲۵ درصد استقراض کشورها کوتاه‌مدت مى‌باشد که متأسفانه در ايران، برعکس است و بدترين نوع بدهى است چرا که با بهره بيشتر با نوع يوزانس و فشار زودرس است.

ايجاد وابستگى‌هاى سياسى

سياست و اقتصاد دو روى يک سکه هستند، وابستگى اقتصادى منتهى به وابستگى سياسى و برعکس وابستگى سياسى منجر به وابستگى اقتصادى مى‌شود. غالباً ديده شده است که هدف اصلى کشور قرض‌دهنده، ايجاد موقعيت سياسى و بسط نفوذ خود در کشور قرض‌گيرنده مى‌باشد.


همچنين امکان دارد با ورود تکنولوژى جديد و زير پوشش کارشناس و متخصص فني، عده‌اى از عوامل جاسوسى نيز به کشور وام‌گيرنده وارد شود، که تهديدى است براى استقلال سياسى و امنيت ملى کشور.


تجربه نشان داده است که استقراض خارجى بعضاً موجبات دخالت در امور داخلى و سياسى کشور وام‌گيرنده را به‌وجود مى‌آورد. به‌عنوان مثال بعضى از شروط صندوق بين‌المللى پول بر ايران را مى‌توان نام برد. ”از شروط بانک جهانى و صندوق بين‌المللى پول مى‌توان به حذف يارانه‌هاى دولتى و کاهش آن، کاهش ارزش برابرى پول ملى در مقابل پول‌هاى خارجي، حذف بعضى از مقررات گمرکي، کاهش حجم تصدى دولت، سياست تعديل اقتصادى و.. را نام برد“. (۱)


(۱) . شمس عبدالحميد، مقاله اثرات خصوصى‌سازى و مقررات‌زدائي، فصلنامه علمى و پژوهشى دانش مديريت، شماره ۲۲، انتشارات دانشگاه تهران، پائيز ۱۳۷۲.

ايجاد وابستگى‌هاى فنى و تکنولوژيکى

استقراض از منابع خارجي، همان‌طورى‌ که در ايجاد وابستگى اقتصادى به آن اشاره کرديم ممکن است همراه با ورود بعضى از کالاها و خدمات فنى و تکنولوژيکى بوده باشد. در بعضى از مواقع در غالب تکنولوژى به کشور قرض‌گيرنده، قرض داده مى‌شود و يا ممکن است تلفيقى از پول و مواد تکنولوژيکى بوده باشد. به هر حال هر دو نوع فوق يک نوع وابستگى براى کشور قرض‌گيرنده به همراه دارد.