تبصره .

حکم اين ماده در مورد استفاده از دفاتر ثبت و پلمپ شده لغايت سال ۱۳۶۷ در صورت عدم مغايرت نوع آنها با مقررات موضوع قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ نيز جارى است.


ماده ۱۸. مؤديانى که از سيستم‌هاى مکانيکى يا الکترونيکى استفاده مى‌نمايند موظف هستند حداقل ماهى يک بار خلاصه اسناد داده شده به ماشين‌هاى مکانيکى يا الکترونيکى را در دفتر روزنامه ثبت و حداکثر ظرف مهلت تعيين‌شده در ماده ۱۳ اين آئين‌نامه به دفتر کل منتقل کنند و علاوه بر اين به‌منظور تسهيل رسيدگى بايد آئين‌نامه يا دستورالعمل‌هاى کار ماشين و برنامه‌هاى آن را در اختيار مأموران رسيدگى قرار دهند.


ماده ۱۹. اعمال زير در دفترنويسى ممنوع است:


الف ـ قلم زدن مندرجات دفاتر قانونى و نوشتن بين سطور و حاشيه آنها.


ب ـ تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر قانوني.


ج ـ محو يا ناپديد کردن مندرجات دفاتر يا رنگ يا جوهر و يا هرگونه وسايل شيميائى و نظاير آنها.


د ـ جاى سفيد گذاشتن در هر صفحه بيش از حد معمول در دفاتر قانونى و همچنين سفيد ماندن تمام يک يا چند صفحه از دفاتر روزنامه و مشاغل در اثناء عمليات.


ح ـ بستانکار شدن حساب‌هاى نقدى و بانکي.


تبصره .

حکم بند ”د“ اين ماده شامل مواردى که سفيد ماندن تمام صفحه دفتر براى ثبت تراز افتتاحى باشد نخواهد بود و همچنين سفيد ماندن ذيل صفحات دفتر در آخر هر روز يا هر ماه به شرط اسناد داراى شماره رديف بوده و قسمت سفيد مانده با خط بسته شود به اعتبار دفتر خللى وارد نمى‌سازد.

موارد ردّ دفاتر و تعلق جرايم

ماده ۲۰. تخلف از تکاليف مقرر در اين آئين‌نامه در موارد زير موجب ردّ دفاتر مى‌باشد:


الف ـ در صورتى‌که دفاتر ارائه‌شده به‌نحوى از پلمپ خارج‌شده و يا فاقد يک يا چند برگ باشد.


ب ـ عدم ثبت يک يا چند فعاليت مالى و پولى در دفاتر به شرط احراز


ج ـ تقدم ثبت يک يا چند معامله نسبت به تاريخ وقوع آنها


د ـ ثبت تمام يا قسمتى از يک فعاليت در حاشيه


هـ ـ ثبت تمام يا قسمتى از يک فعاليت (آرتيکل) بين سطور


و ـ تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر به‌منظور سوءاستفاده


ز ـ جاى سفيد گذاشتن بيش از حد معمول صفحات و سفيد ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل به‌منظور سوءاستفاده به‌استثناء موارد مذکور در تبصره ۱۹ اين آئين‌نامه


ح ـ محو کردن مندرجات دفاتر با وسايل شيميائى


ط ـ ناپديد کردن مندرجات دفاتر با رنگ يا جوهر و نظاير آنها به‌منظور سوءاستفاده


ى ـ بستانکار شدن حساب‌هاى بانکى و نقدي، مگر اينکه حساب‌هاى بانکى يا صورت‌حساب بانک مطابقت نمايد و يا بستانکار شدن حساب‌هاى بانکى يا نقدى ناشى از تقدم و تأخير ثبت حساب‌ها يا دريافت و پرداخت باشد که در اين‌صورت موجب ردّ دفتر نيست.


ک ـ تأخير تحرير دفتر مشاغل زايد بر حد مجاز مقرر در تبصره‌هاى ۲ و ۳ و ۴ ماده ۱۲ و تأخير تحرير دفتر کل زايد بر حد مقرر در ماده ۱۳ و تأخير تحرير زايد بر حد مقرر در ماده ۱۸ اين آئين‌نامه.


ل ـ عدم ثبت خلاصه عمليات شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده ۱۴ اين آئين‌نامه


م ـ عدم ارائه آئين‌نامه يا دستورالعمل‌هاى کار ماشين و برنامه‌هاى آن در مورد اشخاصى که از سيستم‌هاى مکانيکى يا الکترونيکى استفاده مى‌نمايند.


ن ـ اشتباه حساب حاصل در ثبت عمليات مؤسسه در صورتى‌که نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده ۱۰ اين آئين‌نامه اقدام نشده باشد.


س ـ استفاده از دفاتر نانويس سال يا سال‌هاى قبل در صورتى‌که مشخصات آنها در مهلت مقرر در ماده ۱۷. اين آئين‌نامه به حوزه مالياتى ذى‌ربط اعلام نشده باشد.


ع ـ عدم ارائه يک يا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمپ شده (ولونانويس)


تبصره ۱ .

در صورتى‌که دفاتر ابرازى مؤدى با توجه به نحوه نگاهدارى و تحرير و تنظيم حساب‌هاى آن به‌نظر مميز و تأييد سر مميز مالياتى ذى‌ربط غيرقابل رسيدگى تشخيص و يا به‌علت عدم رعايت موازين قانونى و مقررات اين آئين‌نامه مردود اعلام شود معين مالياتى بايستى مراتب را با ذکر دلايل کافى کتباً به مؤدى ابلاغ و پرونده امر را براى رسيدگى هيئت سه نفرى حسابرسان منتخب وزير امور اقتصادى و دارائى موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاى مستقيم ارسال دارد چنانچه مؤدى ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ به آن هيئت مراجعه و با اداى توضيحات لازم و ارائهٔ دلايل و مدارک کافى رفع اشکال نمايد تشخيص درآمد مشمول ماليات براساس رسيدگى به دفاتر و در غير اين‌صورت براساس رأى هيئت مزبور به طريق على‌الرأس صورت خواهد گرفت.


تبصره ۲.

هيئت‌هاى موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاى مستقيم مکلف هستند دلايل غيرقابل رسيدگى يا مردود بودن دفاتر اعلام‌شده از طرف مأموران تشخيص را با ملاحظه چگونگى تنظيم و نگاهدارى دفاتر و توضيحات مؤدى (اعم از حضورى يا ارسالى به‌صورت کتبي) و رعايت اطراف و جوانب و با توجه به اوضاع و احوال دفاتر و اسناد و مدارک مربوط و عنايت به اصول کلى و متداول حسابدارى و نيز درجه اهميت اشکالات مطروحه از طرف حوزه مالياتى و واقعيات امر مورد بررسى دقيق قرار داده نظر خود را برابر حکم بند ۳ ياد شده اعلام دارد و در صورت قبول دفاتر مواردى را که طبق ماده ۲۱ اين آئين‌نامه سبب تعلق جريمه مى‌باشند مشخص نمايد.


ماده ۲۱. موارد مذکور در زير در صورتى‌که دفاتر و اسناد و مدارک مؤدى مورد قبول مأموران تشخيص يا حسب مورد هيئت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون ماليات‌هاى مستقيم و يا هيئت‌هاى حل اختلاف مالياتى قرار گيرد، موجب تعلق جريمه مى‌باشد:


الف ـ قلم زدن مندرجاً دفاتر قانونى در هر مورد دويست ريال و حداکثر ده هزار ريال


ب ـ ثبت تمام يا قسمتى از يک فعاليت (آرتيکل) بين سطور يا در حاشيه در هر مورد پنج هزار ريال


ج ـ تراشيدن و پاک کردن مندرجات دفاتر در هر مورد ده هزار ريال


د ـ محو کردن مندرجات دفاتر يا وسايل شيميائى در هر مورد پنجاه هزار ريال


هـ ـ ناپديد کردن مندرجات دفاتر با رنگ يا جوهر و نظاير آنها در هر مورد بيست هزار ريال


و ـ جاى سفيد گذاشتن در صفحات دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بيش از حد مجاز مقرر در اين آئين‌نامه در هر مورد پنج هزار ريال


ز ـ سفيد ماندن تمام صفحه در دفاتر روزنامه و مشاغل، غير از موارد مجاز مقرر در اين آئين‌نامه به‌ازاء هر صفحه سى هزار ريال


ح ـ بستانکار شدن حساب‌هاى نقدى و بانکي، غير از موارد مجاز مقرر در اين آئين‌نامه در هر مرود پنج هزار ريال


ط ـ تأخير تحرير دفاتر قانونى بيش از حد مجاز مقرر در اين آئين‌نامه براى هر مورد پنج هزار ريال


ى ـ اشتباه حساب حاصل در ثبت، عمليات مؤسسه در هر مورد دو هزار ريال و حداکثر بيست هزار ريال


ل ـ عدم رعايت مقررات موضوع تبصره ۲ ماده ۱ اين آئين‌نامه يکصد هزار ريال


تبصره ۱.

حداکثر جريمه مقرر در اين آئين‌نامه براى يک يا چند مورد حسب مقررات تبصره يک ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاى مستقيم به‌شرح زير خواهد بود:


۱. تا ده درصد ماليات متعلق، در صورتى‌که ده درصد مذکور از يکصد هزار ريال بيشتر باشد


۲. تا يکصد هزار ريال، در صورتى‌که ده درصد ماليات معادل و يا کمتر از يکصد هزار ريال باشد.


۳. تا يکصد هزار ريال، در صورت عدم شمول ماليات


تبصره ۲.

تعلق جرايم مذکور در اين آئين‌نامه که در اجراء تبصره يک ماده ۹۵ قانون ماليات‌هاى مستقيم مقرر شده است مانع وصول جرايم مقرر در ساير موارد قانون مزبور نخواهد بود.


تبصره ۳.

جرايم موضوع اين ماده بايد همراه ماليات و در صورت عدم شمول ماليات به‌طور مجزا در مهلت مقرر براى مطالبه ماليات توسط مأموران تشخيص مربوط مورد مطالبه قرار گيرد و چنانچه دفاتر بعداً مورد قبول هيئت حل اختلاف مالياتى واقع شود هيئت مزبور مکلف است موارد تعلق جريمه و ميزان آن را در رأى صادره مشخص نمايد.