هزينه‌هاى قابل قبول براى تشخيص درآمد مشمول ماليات به‌شرحى که ضمن مقررات اين قانون مقرر مى‌گردد عبارت است از هزينه‌هائى که در حدود متعارف متکى به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه در دورهٔ مالى مربوط با رعايت حد نصاب‌هاى مقرر باشد. هزينه‌هائى که حائز‌ شرايط مذکور و در محاسبه ماليات مورد قبول واقع مى‌شوند عبارتند از:


۱. قيمت خريد کالاى فروخته‌شده و يا قيمت خريد مواد مصرفى در کالا و خدمات فروخته‌شده.


۲. هزينه‌هاى استخدامى متناسب با خدمت کارکنان براساس مقررات استخدامى مؤسسه به‌شرح زير:


الف ـ حقوق يا مزد اصلى و مزاياى مستمر اعم از نقدى يا غيرنقدى (مزاياى غيرنقدى به قيمت تمام‌شده براى کارفرما).


ب ـ مزاياى غيرمستمر از قبيل پاداش، عيدي، اضافه‌کار، هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت، نصاب هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مديران و بازرسان و کارکنان به خارج از ايران به‌منظور رفع حوائج مؤسسه ذى‌ربط طبق آئين‌نامه‌اى خواهد بود که از طرف وزارتخانه‌هاى امور اقتصادى و دارائي، صنايع، صنايع سنگين، معادن و فلزات و بازرگانى تهيه و به تصويب هيئت‌وزيران مى‌رسد تعيين خواهد شد.


ج ـ هزينه‌هاى بهداشتى و درمانى و وجوه پرداختى بابت بيمه‌هاى بهداشتى و عمر و حوادث ناشى از کار کارکنان.


د ـ حقوق بازنشستگي، وظيفه، پايان خدمت طبق مقررات استخدامى مؤسسه و خسارت اخراج و بازخريد طبق قوانين موضوعه.


هـ - وجوه پرداختى به سازمان تأمين اجتماعى طبق مقررات مربوط.


و ـ تا ميزان ده درصد حقوق پرداختى سالانه که به‌منظور تأمين حقوق و بازنشستگى و وظيفه و پايان خدمت و خسارات اخراج و بازخريد کارکنان مؤسسه اختصاص داده مى‌شود. مشروط بر اينکه:


اولاً ـ تحت نظارت وزارت امور اقتصادى و دارائى باشد.


ثانياًً ـ اين وجوه ظرف يک ماه از تاريخ تخصيص در حساب جداگانه نزد يکى از بانک‌هاى ايرانى واريز و نگهدارى شود. از حساب مذکور جز براى پرداخت موارد فوق، استفاده نخواهد شد. مبالغى که بدون رعايت شرايط مذکور پرداخت گردد، مشمول ماليات به نرخ ۵۴% خواهد بود.


اين حکم نسبت به مانده ذخاير موضوع جزء ۷ بند ”ب“ ماده ۱۲۴ قانون ماليات‌هاى مستقيم مصوب اسفندماه ۱۳۴۵ و اصلاحيه‌هاى بعدى آن، در تاريخ تصويب اين اصلاحيه نيز جارى مى‌باشد.


بابت آن قسمت از ذخاير مذکور که به‌منظور پرداخت حقوق بازنشستگى و وظيفه و پايان خدمت کارکنان و کارگران مؤسسه تا تاريخ تصويب اين اصلاحيه استفاده شده است، مالياتى مطالبه نخواهد شد. آن قسمت از ذخاير مزبور که جز براى پرداخت موارد فوق استفاده شده است به درآمد مشمول ماليات سال برداشت، اضافه و ماليات متعلقه مطالبه خواهد شد.


۳. کرايه محل مؤسسه در صورتى‌که اجارى باشد، مال‌الاجاره پرداختى طبق سند رسمى و در غير اين‌صورت در حدود متعارف.


۴. اجاره بهاء ماشين‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه در صورتى‌که اجارى باشد.


۵. مخارج سوخت، برق، روشنائي، آب، مخابرات و ارتباطات.


۶. وجوه پرداختى بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارائى مؤسسه.


۷. حق‌الامتياز پرداختى و همچنين حقوق و عوارض و ماليات‌هائى که به سبب فعاليت مؤسسه به شهردارى‌ها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتى و وابسته به آنها پرداخت مى‌شود (به‌استثناء ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير ماليات‌هائى که مؤسسه به‌موجب مقررات اين قانون ملزم به کسر از ديگران و پرداخت آن مى‌باشد و همچنين جرايمى که به دولت و شهردارى‌ها پرداخت مى‌گردد).


۸. هزينه‌هاى تحقيقاتى و آزمايش و آموزشى مربوط به فعاليت مؤسسه.


۹. هزينه‌هاى مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت و دارائى مؤسسه مشروط بر اينکه:


اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد.


ثانياً ـ موضوع و ميزان آن مشخص باشد.


ثالثاً ـ طبق مقررت قانون يا قراردادهاى موجود جبران آن به‌عهده ديگرى نبوده يا در هر صورت از طريق ديگر جبران نشده باشد.


۱۰. هزينه‌هاى فرهنگي، ورزشى و رفاهى کارگران پرداختى به وزارت کار و امور اجتماعى حداکثر معادل ده هزار ريال به‌ازاء هر کارگر.


۱۱. ذخيره مطالباتى که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر اينکه:


اولاً ـ مربوط به فعاليت مؤسسه باشد.


ثانياً ـ احتمال غالب براى لا وصول ماندن آن موجود باشد.


ثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانى‌که طلب وصول گردد يا لا وصول بودن آن محقق شود.


۱۲. زبان اشخاص حقيقى يا حقوقى که طبق دفاتر قانونى آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. اين زيان از درآمد سال‌هاى بعد و حداکثر تا ميزان يک‌سوم درآمد مشمول ماليات مذکور در ترازنامه متکى به دفاتر قانونى استهلاک‌پذير است.


۱۳. هزينه‌هاى جزئى مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستأجر است در صورتى‌که اجارى باشد.


۱۴. هزينه‌هاى مربوط به حفظ و نگهدارى محل مؤسسه در صورتى‌که ملکى باشد.


۱۵. مخارج حمل‌ونقل


۱۶. هزينه‌هاى سروى اياب و ذهاب، آبدارخانه و انبارداري.


۱۷. حق‌الزحمه‌هاى پرداختى متناسب با کار انجام شده از قبيل حق‌العمل ـ دلالى ـ حق‌الوکاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزينه حسابرسى و خدمات مالى و اداري.


۱۸. کار مزدى که براى انجام عمليات مؤسسه به بانک‌ها و همچنين مؤسسات اعتبارى غيربانکى پرداخت شده باشد و در مورد بانک‌ها هزينه بانکى پرداختى بابت اخذ وام.


۱۹. بهاء ملزومات ادارى و لوازمى که معمولاً ظرف يکسال از بين مى‌روند.


۲۰. مخارج تعمير و نگاهدارى ماشين‌آلات و لوازم کار و تعويض قطعات يدکى که به‌عنوان تعمير اساسى تلقى نگردد.


۲۱. هزينه‌هاى اکتشاف معادن که منجر به بهره‌بردارى نشده باشد.


۲۲. هزينه‌هاى مربوط به حق عضويت و حق اشتراک پرداختى مربوط به فعاليت مؤسسه.


۲۳.مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي.


۲۴. زيان حاصل از تسعير ارز براساس اصول متداول حسابدارى مشروط بر اتخاذ يک روش يکنواخت طى سال‌هاى مختلف از طرف مودي.


۲۵. ضايعات متعارف توليد.


۲۶. ذخيره مربوط به هزينه‌هاى قابل قبول که به سال مورد رسيدگى ارتباط دارد در مواردى‌که هزينه‌هاى قطعى قابل قبول سنوات قبل کمتر از ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه‌التفاوت قابل قبول خواهد بود.


۲۷. هزينه‌هاى قابل قبول مربوط به سال‌هاى قبلى که پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتى مورد رسيدگى تحقق مى‌يابد.


تبصره ۱.

هزينه‌هاى ديگرى که مربوط به تحصيل درآمد مؤسسه تشخيص داده مى‌شود و در اين ماده پيش‌بينى نشده است به پيشنهاد وزارت امور اقتصادى و دارائى و تصويب هيئت‌وزيران جزء هزينه‌هاى قابل قبول پذيرفته خواهد شد.


تبصره ۲.

مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقى در صورتى‌که داراى شغل موظف در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه محسوب خواهند شد ولى در مؤسساتى که غير اشخاص حقوقى باشند حقوق و مزاياى صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به‌استثناء هزينه سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء ”ب“ بند ”۲“ اين ماده خواهد بود جزء هزينه‌هاى قابل قبول نخواهد شد.


تبصره ۳.

در شرکت‌هاى تعاونى و اتحاديه‌هاى تعاونى ذخاير موضوع بندهاى ۲ و ۱ ماده ۱۵ قانون شرکت‌هاى تعاونى مصوب ۱۳۵۰ که در دفاتر شرکت و اتحاديه منظور شده است جزء هزينه محسوب مى‌شود.