نکات مهم در ارتباط با محاسبه ماليات بر درآمد حقوق

چنانچه حقوق و مزاياى ثابت حقوق‌بگير در ضمن سال تغيير کنند و يا اينکه حقوق‌بگير در بين سال استخدام و يا خدمت وى بنا به هر علت در طى سال خاتمه يابد ماليات حقوق در اين قبيل موارد به‌شرح زير قابل محاسبه خواهد بود:


ـ چنانچه حقوق در ضمن سال تغيير نمايد. براى محاسبه ماليات حقوق بايستى حقوق جديد (حقوق ماهى که تغيير يافته است) را دوازده برابر نموده و بر مأخذ آن ميزان ماليات محاسبه و يک‌دوازدهم آن را به‌عنوان ماليات ماه مربوطه و ماه‌هاى بعد تا آخر سال در صورتى‌که تغييرات جديدى پيش نيايد کسر نمود.


ـ در صورتى‌که هريک از کارکنان در ضمن سال استخدام گردد درآمد مشمول ماليات حقوق بايستى براساس درآمد سالانه (دوازده برابر حقوق ماه اول) محاسبه و پس از تعيين ماليات سالانه يک‌دوازدهم آن از تاريخ شروع به‌کار تا آخر سال در صورتى‌که در مدت مزبور حقوق تغيير ننمايد به‌عنوان ماليات ماهانه کسر و واريز گردد.


ـ در صورتى‌که هريک از کارکنان در ضمن سال بازنشسته، بازخريد يا اخراج و يا بنا به‌ عللى ترک خدمت نمايد کارفرما مکلف است صرف‌نظر از مدت کارکرد، ماليات حقوق را براساس درآمد سالانه به‌شرح بندهاى فوق محاسبه و ماهانه تا آخرين تاريخ اشتغال کسر نمايد. البته ممکن است در هر يک از سه حالت فوق درآمد مشمول ماليات که مأخذ محاسبه ماليات قرار مى‌گيرد بيشتر از درآمد واقعى سالانه بوده و يا حقوق‌بگير به‌طور کامل از بخشودگى مقرر سالانه استفاده ننموده باشد و در نتيجه به سبب اعمال نرخ مالياتى بالاتر و يا اصولاً نرسيدن درآمد سالانه به حد نصاب بخشودگى ماليات اضافى پرداخت گردد که در اين قبيل موارد اضافه پرداختى طبق مقررات ماده ۸۷ قانون ماليات‌هاى مستقيم قابل استرداد مى‌باشد.


ـ پرداخت‌کنندگان حقوق علاوه بر کسر و پرداخت ماليات حقوق کارکنان خود مکلف هستند نام و نشانى آنها و ميزان پرداخت را نيز به حوزهٔ مالياتى ارسال دارند. در اين خصوص چند نکته ضرورى زير حائز ‌اهميت است:


ـ در مورد تعيين حوزهٔ مالياتى براى تسليم فهرست و پرداخت ماليات در پاره‌اى موارد که شرکت يا مؤسسه پرداخت‌کننده حقوق داراى کارگاه يا شعب در نقاط مختلف است اصولاً همان محل پرداخت يا تخصيص حقوق ملاک عمل ميباشد. يعنى چنانچه محل ثبت‌شده شرکتى شهر ”الف“ باشد و اين شرکت داراى کارگاهى در شهر ”ب“ باشد چنانچه حقوق و مزاياى کارکنان شاغل در کارگاه ”ب“ در مرکز شرکت به حساب آنها واريز مى‌گردد حوزهٔ صالح براى دريافت فهرست و ماليات، حوزهٔ مالياتى واقع در شهر ”الف“ و چنانچه حقوق و مزاياى کارکنان شاغل در کارگاه ”ب“ توسط مسئولين کارگاه در محل کار پرداخت مى‌شود، دريافت‌کننده فهرست و ماليات، حوزهٔ مالياتى واقع در شهر ”ب“ خواهد بود.


ـ در خصوص اجراء ماده ۸۶ ـ (پرداخت‌هائى که از طرف اشخاص غير از پرداخت‌کنندگان مقرري، مزد و حقوق اصلى به‌عمل مى‌آيد) توجه شود که مقررات موضوع اين ماده مربوط به مواردى است که مستخدم موردنظر با حفظ رابطه استخدامى با سازمان يا واحد سازمانى متبوع خود موقتاً به‌طور تمام‌وقت يا پاره‌وقت مأمور خدمت در سازمان يا در واحد سازمانى ديگر مى‌شود و معمولاً اين مأموريت‌ها با علم و اطلاع و حسب مورد با موافقت و سازمان يا دو واحد سازمانى مربوطه تحقق مى‌يابد که در اين‌صورت اگر نامبرده مازاد بر مقرري، مزد و حقوق اصلى دريافتى از مؤسسه متبوع، مبلغى بابت اشتغال در محل مأموريت دريافت نمايد اين دريافتى مشمول مالياتى به نرخ ده درصد خواهد بود. اما اگر اين مأموريت با انتقال موقت پرداخت تمامى حقوق (و حسب مورد فوق‌العاده‌اى مقرر) از طرف کارفرماى محل مأموريت صورت پذيرد نرخ ۱۰ درصد مذکور جارى نبوده و ماليات درآمد حقوق مستخدم برابر مفاد ماده ۸۵ محاسبه و کسر خواهد شد. ساير پرداخت‌کنندگان حقوق هم که اصولاً فارغ از مسائل و شرايط فوق‌الذکر اقدام به استخدام کارکنان خود نموده‌اند. همچنان بايستى برابر حکم ماده ۸۵ عمل نمايند.


ـ منظور از مزاياى ارزى و اشتغال مأمورين در خارج از کشور مندرج در بند ۶ ماده ۹۱ قانون ماليات‌ها به‌طور کلى هرگونه وجوهى است که علاوه بر حقوق فوق‌العاده‌اى مقرر داخلى به ارز يا وبال منحصراً به مناسبت اشتغال يا مأموريت در خارج از کشور پرداخت مى‌گردد.


ـ اضافه پرداختى بابت ماليات بر درآمد حقوق به استناد ماده ۸۷ قانون ماليات‌ها طبق مقررات اين قانون قابل استرداد مى‌باشد. مشروط بر اينکه بعد از انقضاء تيرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبى حقوق‌بگير از حوزهٔ مالياتى محل سکونت مورد مطالبه قرار گيرد.


حوزهٔ مالياتى مذکور موظف است. ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست، رسيدگى‌هاى لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختى و نداشتن بدهى قطعى ديگر در آن حوزهٔ مالياتى نسبت به استرداد اضافه پرداختى از محل وصولى‌هاى جارى اقدام کند. در صورتى‌که درخواست‌کننده بدهى قطعى مالياتى داشته باشد. اضافه پرداختى به حساب بدهى مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.

ترتيب پرداخت ماليات بر درآمد حقوق

تکاليف کارفرمايان

به استناد ماده ۸۵ پرداخت‌کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف هستند ماليات متعلق را براساس درآمد مشمول ماليات سالانه پس از کسر معافيت‌هاى مقرر در قانون طبق نرخ مقرر در ماده ۱۳۱ قانون ماليات‌ها و يا به نرخ ده درصد حسب مورد کسر و ظرف مدت سى روز ضمن تسليم فهرستى متضمن نام و نشانى دريافت‌کنندگان حقوق و ميزان آن به حوزهٔ مالياتى محل پرداخت و در ماه‌هاى بعد فقط تغييرات را صورت دهند. بديهى است چنانچه ماليات‌هاى مکسوره ظرف مدت مقرر به حساب مخصوص وزارت امور اقتصادى و دارائى واريز نشود به‌ازاء هر ماه تأخير در پرداخت ماليات متعلقه ۲/۵ درصد جريمه تعلق خواهد گرفت. از طرف ديگر به‌موجب ماده ۱۹۹ (ق.م.م) کسانى‌که مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر مى‌باشند در صورت تخلف از انجام وظايف مقرره علاوه بر مسئوليت تضامنى که با مؤدى در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمه‌اى معادل ۲۰% ماليات پرداخت‌نشده خواهد بود. مضافاً بر اينکه به‌موجب ماده ۱۹۷ (ق.م.م) چنانچه کارفرمايان از تسليم صورت (ليست حقوق و مزايا) يا قرارداد يا مشخصات راجع‌به مؤدى در موعد مقرر به حوزه مالياتى خوددارى و يا برخلاف واقع تسليم نمايد. جريمه متعلقه در مورد حقوق عبارت خواهد بود از ۲ درصد حقوق پرداختي.

تکاليف دريافت‌کنندگان حقوق

ـ به استناد ماده ۸۸ قانون ماليات‌ها در مواردى‌که از اشخاص مقيم خارج که در ايران شعبه يا نمايندگى ندارند حقوق دريافت شود، دريافت‌کنندگان حقوق مکلف هستند ظرف سى روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات قانون ماليات‌هاى مستقيم ايران به حوزهٔ مالياتى محل سکونت خود پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامه مالياتى مربوط به حقوق دريافتى خود را به حوزهٔ مالياتى مزبور تسليم نمايند.


ـ به استناد ماده ۱۲۹ قانون ماليات‌ها کليه اشخاص حقيقى که در يکسال مالياتى نسبت به جمع درآمد مشمول ماليات خود از يک يا چند منبع از منابع سوم (ماليات بر درآمد) اين قانون کمتر از نرخ‌هاى مقرر در ماده ۱۳۱ اين قانون ماليات پرداخت نموده و با بيش از يک بار از معافيت موضوع قانون اصلاح ماده ۸۴ و ۱۰۱ اين قانون استفاده کرده باشند مکلف هستند يک اظهارنامه تکميلى حاوى جمع کل درآمدهاى مشمول ماليات مذکور در اين ماده را به تفکيک هريک از منابع و محل تحصيل تنظيم و تا آخر تيرماه سال بعد به حوزه مالياتى محل سکونت خود تسليم و نسبت به مجموع درآمد خود ماليات متعلق را با رعايت معافيت مقرر در قانون اصلاح ماده ۸۴ و ماده ۱۰۱ اين قانون طبق نرخ‌هاى مقرر دو ماده ۱۳۱ محاسبه و پس از کسر وجوهى که به‌عنوان ماليات بر درآمد منابع درآمدهاى مذکور در اظهارنامه نقداً يا از طريق ابطال تمبر پرداخت کرده‌اند يا به‌موجب قانون وسيله اشخاص ديگر از درآمد آنان کسر شده تأديه نمايند.


اشخاصى که از خارج حقوق دريافت مى‌کنند و يا اشخاصى که مشمول پرداخت ماليات جمع درآمد به طريق فوق مى‌شوند. در صورت عدم اجراء وظايف قانونى خود مشمول جريمه ديرکرد شامل ۵/۲ درصد ماليات به‌ازاء هر ماه و جريمه ۲۰ درصد ماليات پرداخت نشده مى‌شوند.

مجازات‌هاى قانونى متخلفان

در مواردى‌که کارفرمايان از ايفاء تکاليف قانونى مقرر در قانون ماليات‌ها به هر دليلى خوددارى نمايند علاوه بر جرايم نقدى مندرج در بندهاى ۹/۲ مشمول مجازات‌هاى زير نيز خواهند شد:


ـ به استناد تبصره يک ماده ۱۹۹ قانون ماليات‌ها چنانچه کارفرما وزارتخانه، شرکت يا مؤسسه دولتى يا شهردارى باشد و از انجام کاليف قانونى در ارتباط با قانون ماليات‌ها تخلف ورزد مسئولين امر مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات ادارى خواهند بود.


ـ به استناد تبصره ۲ ماده ۱۹۹ قانون ماليات‌ها چنانچه متخلفين از تکاليف قانونى مقرر در قانون ماليات‌ها اشخاص حقوقى غيردولتى باشند مدير يا مديران مربوط نيز علاوه بر مسئوليت تضامنى نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق به حبس تأديبى از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد و چنانچه متخلف شخص حقيقى باشد به حبس تأديبى از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد که اقامه دعوى عليه متخلفين مذکور در اين بند نزد مراجع قضائى از طرف وزير امور اقتصادى و دارائى به‌عمل خواهد آمد.