نوع قرارداد

اختيار معامله‌ها براساس نحوه اعمال به دو دسته تقسيم مى‌شوند: اختيار معامله آمريکائى و اختيار معامله اروپائى.

حجم قرارداد

هر قرارداد اختيار معامله استاندارد شامل ۱۰۰ اختيار معامله يک واحدى مى‌باشد. بنابراين، اگر سرمايه‌گذار يک اختيار معامله بخرد، در واقع اين اختيار معامله نمايانگر اختيار خريد يا فروش ۱۰۰ سهم مى‌باشد. اگر يک سهام افزايش سرمايه دهد يا سود سهمى اعلام نمايد، در تعداد سهام استاندارد قرارداد استثنائى رخ مى‌دهد. در اين‌صورت، تعداد سهم‌هائى که توسط قرارداد استاندارد مشخص مى‌شوند، با توجه به تغيير سرمايه شرکت تعديل مى‌شوند. به‌عنوان مثال اگر شرکتى ۱۵ درصد سود سهمى اعلام کند، تعداد سهم‌هاى قرارداد از ۱۰۰ به ۱۱۵ سهم تغيير پيدا مى‌کند. به‌علاوه قيمت اعمال نيز (۰/۸۶۹۷ = ۱/۱۵÷ ۱) تعديل شده و به نزديک‌ترين يک‌هشتم قيمت سابق خود (۸۷۵/۰) گرد مى‌شود.

تاريخ انقضاء

يکى از الفاظى که براى توصيف اختيار معامله سهام استفاده مى‌شود، ماه انقضاء تاريخ اختيار معامله است. بنابراين، يک اختيار خريد ژانويه شرکت IBM عبارت است از: اختيار معامله‌اى براى خريد سهام اين شرکت با تاريخ انقضاء ژانويه. زمان دقيق تاريخ انقضاء، عبارت است از: ساعت ۵۹/۱۰ دقيقه بعدازظهر سومين شنبه ماه انقضاء بنابراين، آخرين روزى که اختيار معامله مى‌تواند دادوستد شود، عبارت است از: سومين جمعه ماه انقضاء. اگر سرمايه‌گذار مى‌خواهد اختيار معامله خود را اعمال کند، بايد حداکثر تا ساعت ۳۰/۴ دقيقه بعدازظهر سومين جمعه ماه انقضاء به کارگزار خود اطلاع دهد. کارگزار نيز تا ساعت ۵۹/۱۰ دقيقه بعدازظهر روز بعد فرصت دارد که کاربرگ را پر کند و به بورس اطلاع دهد که اختيار معامله اعمال شده است.


اختيار معامله‌هاى سهام داراى سه دوره مى‌باشند:


- دوره ژانويه: شامل ماه‌هاى ژانويه، آوريل، ژوئيه و اکتبر.

- دوره فوريه: شامل ماه‌هاى فوريه، مي، آگوست و نوامبر.

- دوره مارس: شامل ماه‌هاى مارس، ژوئن، سپتامبر و دسامبر.


اگر تاريخ انقضاء ماه جارى هنوز نرسيده باشد، اختيار معامله با تاريخ‌هاى انقضاء ماه جاري، ماهى که در پيش است و دو ماه آينده‌اى که در دوره خودش است دادوستد مى‌شود. اما اگر تاريخ انقضاء ماه جارى گذشته باشد، اختيار معامله با تاريخ‌هاى انقضاء دو ماه بعدى و دو ماه آينده‌اى که در دوره خودش است دادوستد مى‌شود. به‌عنوان مثال IBM در يک دوره ژانويه است. در شروع ژانويه، اختيار معامله‌ها با تاريخ‌هاى انقضاء ژانويه، فوريه، آوريل و ژوئيه دادوستد مى‌شوند و در پايان ژانويه، اين اختيار معامله‌ها با تاريخ‌هاى انقضاء فوريه، مارس، آوريل و ژوئيه مبادله مى‌شوند. به همين ترتيب، در شروع ماه مي، با تاريخ‌هاى انقضاء مي، ژوئن، ژوئيه و اکتبر دادوستد مى‌شوند و الى آخر. وقتى تاريخ انقضاء يک اختيار معامله فرا مى‌رسد، تجارت در ديگرى آغاز مى‌شود.

قيمت‌هاى اعمال (Exercise) .( An Introdution to Options and futures&Page:23(Don m. chance(1991)

در بازارهاى اختيار معامله خارج از بورس (OTC) قديم، قيمت اعمال اختيار معامله معمولاً همان قيمت سهام در زمان فروش اختيار معامله بود. اما در بازارهاى سازمان‌يافته جديد، قيمت‌هاى اعمال استاندارد شده‌اند. بورس قيمت‌هاى اعمال را براى اختيار معامله‌هائى که در بورس قابل دادوستد هستند، تعيين مى‌کند. قيمت‌هاى اعمال معمولاً ۲۵ دلار، ۵ دلار يا ۱۰ دلار با قيمت سهام فاصله دارند. قاعده‌ کلى بورس بر اين است که فاصله قيمت اعمال با قيمت سهام اگر قيمت سهام زير ۲۵ دلار باشد ۵/۲ دلار، اگر بين ۲۵ تا ۲۰۰ دلار باشد ۵ دلار، و اگر قيمت سهام بالاى ۲۰۰ دلار باشد، اين فاصله به ۱۰ دلار مى‌رسد. براى اختيار معامله‌هاى شاخص، اين فاصله ۵ دلار است. البته در صورتى‌که بورس احساس کند بايد حجم بيشترى از معاملات را جذب کند، از اين قواعد سرپيچى مى‌کند.

تقسيم سود، افزايش سرمايه و تأثير آن بر قرارداد اختيار معامله (۱)

در بازارهاى اختيار معامله خارج از بورس (OTC) قديم، گفته مى‌شد که اختيار معامله‌ها، ”از نظر سود حمايت‌شده ـ Protected ـ Dividend“ هستند. اگر شرکتى سود نقدى اعلام مى‌کرد، قيمت اعمال آن اختيار معامله در روز انتقال سود سهام (Dividend Day ـ Ex)، به همان ميزان کاهش مى‌يافت. از آنجا که اختيار معامله‌هاى OTC دوباره دادوستد نمى‌شدند، تعديلات معمول سهام مشکلى را براى اختيار معامله‌ها ايجاد نمى‌کرد، ولى در اختيار معامله‌هاى پذيرفته‌شده در بورس، يک چنين تعديلاتى موجب به‌وجود آمدن تعداد زيادى قيمت اعمال غيراستاندارد مى‌شود. لذا بورس‌ها تصميم رفتند که وقتى سود سهام نقدى پرداخت مى‌شود، قيمت اعمال را تعديل نکنند که اين قاعده يکى از فاکتورهاى مهم در قيمت‌گذارى اختيار معامله‌هاى مى‌باشد.


اختيار معامله‌هائى که در بورس معامله مى‌شوند، تنها با افزايش سرمايه تعديل مى‌شوند. افزايش سرمايه هنگامى رخ مى‌دهد که طبق تصميم شرکت، يک سهم چند سهم تبديل مى‌شود. به‌عنوان مثال، در يک افزايش سرمايه ۳ بر ۱ ، ۳ سهم جديد براى جايگزينى هر سهم صادر مى‌شود. از آنجا که افزايش سرمايه، دارائى‌ها با توانائى سوددهى شرکت را تفسير نمى‌دهد، نبايد انتظار داشته باشيم که تأثيرى بر ثروت سهامداران شرکت داشته باشد. لذا، افزايش ۳ بر ۱، باعث مى‌شود که قيمت سهام به يک‌سوم قيمت قبلى کاهش پيدا کند. به‌طورى کلي، يک افزايش سرمايه n بر m سبب خواهد شد که قيمت سهام به m / n ارزش سابق آن کاهش يابد. شرايط قراردادهاى اختيار معامله نيز طورى تعديل مى‌شوند که اين تغييرات را به‌نحو مطلوب منعکس نمايند. به اين‌صورت که بعد از يک افزايش سرمايه n بر m قيمت اعمال به m / n ارزش سابق آن کاهش يافته و تعداد سهم‌هاى تحت پوشش قرارداد به n / m تعداد سابق آن افزايش مى‌يابد.


مثال ۲ ـ ۱ ـ اختيار خريد تعداد ۱۰۰ سهم يک شرکت به مبلغ هر سهم ۳۰ دلار را در نظر بگيريد. فرض کنيد که شرکت يک افزايش سرمايه ۲ بر ۱ انجام مى‌دهد. بنابراين، شرايط قرارداد اختيار خريد به‌گونه‌اى تغيير مى‌يابد که به دارنده آن اختيار خريد ۲۰۰ سهم به مبلغ هر سهم ۱۵ دلار را مى‌دهد.


با تقسيم سود سهمى نيز اختيار معامله آن سهم تعديل مى‌شود. سود سهمى به اين‌صورت است که شرکت به‌جاى سود تعدادى سهام بين سهامداران خود توزيع مى‌نمايد. به‌عنوان مثال، سود سهمى ۲۰ درصد به اين معنا است که سرمايه‌گذاران به ازاء هر ۵ سهم قبلي، ۱ سهم جديد دريافت مى‌کنند. سود سهمى نيز مانند افزايش سرمايه هيچ تأثيرى روى دارائى‌ها يا قدرت سوددهى شرکت ندارد. لذا انتظار مى‌رود در نتيجه تقسيم سود سهمي، قيمت سهام کاهش پيدا کند. ۲۰ درصد سود سهمى مورد اشاره دقيقاً مثل ين است که شرکت يک افزايش سرمايه ۶ و ۵ انجام دهد، لذا سبب خواهد شد که قيمت سهام به ۶ / ۵ ارزش سابق آن کاهش يابد و شرايط اختيار معامله نيز طورى تعديل شوند که کاهش قيمت ناشى از تقسيم سود سهمى را به‌نحو مطلوب منعکس نمايد.


مثال ۲ ـ ۲ ـ اختيار فروش تعداد ۱۰۰ سهم يک شرکت به مبلغ هر سهم ۱۵ دلار را در نظر بگيريد. فرض کنيد شرکت يک سود سهمى ۲۵ درصد اعلام مى‌کند، يعنى معادل يک افزايش سرمايه ۵ بر ۴. لذا شرايط قرارداد اختيار معامله مذکور به‌نحوى تغيير مى‌کند که به دارنده آن، اختيار فروش تعداد ۱۲۵ سهم به قيمت ۱۲ دلار را مى‌دهد.


143 ـ John C. Hull (1993). Options، Futures and other Derivative Securities، Prentice Hall، Page: 140 . (۱)

محدوديت‌هاى موقعيتى و محدوديت‌هاى اعمالى (Position and Exercise Limits)

بورس يک محدوديت موقعيتى و يک محدوديت اعمالى براى هر سهمى که اختيار معامله آن در بورس مبادله مى‌شود، تعيين مى‌کند. محدوديت موقعيتى حداکثر تعداد قراردادهاى اختيار معامله که يک سرمايه‌گذار مى‌تواند در يک سوى بازار داشته باشد را تعيين مى‌نمايد. توضيح اينکه خريد يک اختيار خريد (A Long Call) و فروش يک اختيار فروش (A Short Put) از آنجا که هر دو استراتژى‌هاى خوشبينانه‌اى هستند، در يک سوى بازار محسوب مى‌شوند. به همين ترتيب، فروش يک اختيار خريد (A Short Call) و خريد يک اختيار فروش (A Long Put)، از آنجا که هر دو استراتژى‌هاى بدبينانه‌اى هستند، در سوى ديگر بازار قرار دارند.


محدوديت اعمال، حداکثر تعداد معامله‌هائى را که در ۵ روز کارى متوالى توسط يک شخص (يا گروهى از اشخاص که با هم کار مى‌کنند) مى‌تواند اعمال شود، تعيين مى‌کند. محدوديت‌هاى اعمال و محدوديت‌هاى موقعيتى از نظر تعداد معادل يکديگر هستند. به‌عنوان مثال، محدوديت‌ اعمال و محدوديت موقعيتى براى شرکت لوازم ديجيتالى ۸۰۰۰ قرارداد مى‌باشد.


هدف از ايجاد محدوديت‌هاى اعمالى و محدوديت‌هاى موقعيتى اين است که بازار را از تأثيرپذيرى شديد توسط يک سرمايه‌گذار يا گروهى از سرمايه‌گذاران باز دارد. هر چند هنوز بحث است که آيا واقعاً يک چنين محدوديت‌هائى ضرورى هستند يا خير؟