سال‌ها است که ”بانک“ تنها نهاد مالى معتبر در بازار سرمايه و سهام تنها ابزار غيربانکى بازار سرمايه ايران است. در سال‌هاى اخير ضرورت متنوع کردن ابزارها و نهادهاى مالى را بسيارى گوشزد کرده‌اند. به‌نظر مى‌آيد که پيشنهاد ايجاد ابزارها و نهادهاى جديد، بيشتر به بتى شبيه است که جامعه مالى ما را فرا گرفته است و حاصل بررسى جامع از بازار سرمايه ايران و ضرورت‌ها و نيازهاى آن نمى‌باشد. اين هيجانى است که در سال‌هاى بعد از انقلاب در دو مورد ديگر به خلق نهادهائى منجر شد: مؤسسات مالى در نهادهاى انقلابى و شرکت‌هاى مضاربه‌اي، و هنوز هيچ مطالعه جدى در اختيار نيست که نشان‌ دهد ضرورت وجودى آن نهادها چه بود، چرا ايجاد شدند و چرا برخى از آنها، مانند شرکت‌هاى مضاربه‌اي، به ناچار بايد مى‌رفتند. هيچ بررسى جدى در مورد عملکرد و کارآئى آنها در دست نيست.


اشتباه نشود، نگارنده اين سطرها(۱) معتقد به محدوديت ابزارها و نهادهاى بازار سرمايه نيست. نمى‌گويد که اين ابزارها و نهادها نبايد خلق شود، نمى‌گويد که بازارهاى سرمايه تازه‌اى نبايد شکل بگيرد، بلکه صرفاً بيم آن دارد که نهادها و ابزارهاى مالى جديد بر بستر ضرورت‌ها و نيازهاى بازار سرمايه ايران ايجاد نشود و بيم آن دارد که پاگيرى نهادهاى جديد از نتيجه بررسى عميق بازار پول و سرمايه ايران به‌دست نيامده باشد، و به سياق جاري، از هيجانى زودگذر و تب دنباله‌روى از مُد روز سرچشمه مى‌گيرد. آنجا که سلاح تحليل و موشکافى و ريزبينى کارگر نيست، دنباله‌روى کورکورانه است که سرنوشت را رقم مى‌زند و مى‌دانيم که اگر اين دومى ـ يعنى تقليد از سر ناآگاهى کامل از اوضاع اقتصاد و ضرورت‌هاى مالى ـ عامل تعيين‌کننده شود، سرنوشت بازار سرمايه تاريک خواهد بود. دخالت‌هاى شتاب‌زده در بازار ارز، تجربه تلخى است که مقامات مالى مملکت، لحظه‌اى از آن نبايد غافل باشند و هر روز مى‌بايد بيش از صد باز آن را در ذهن خود مرور کنند.


(۱) حسين عبده تبريزى (دى‌ماه ۱۳۷۳). تناسب ابزارها و نهادهاى مالى با نيازهاى بازار سرمايه، تدبير شماره ۴۹، ص۱۵.


ناچاريم به‌طور دائمى و مستمر از خود بپرسيم که ابزارها و نهادهاى مالى که در کتاب‌هاى خارجى مى‌خوانيم و در بازارهاى سرمايه خارجى مى‌يابيم، چه کاربردى در کشور ما دارد و چه ضرورت‌هاى خلق آنها را ايجاد مى‌کند و آنها به چه نيازهائى پاسخ مى‌دهند؟ بازارهاى سرمايه پيچيده تا چه حد مورد نياز است؟ نهادهاى مالى متنوع و شاخص‌هاى گوناگون تا چه حد به‌کار مى‌آيند؟ آنها را چگونه مى‌بايد به قامت جامعه ايرانى دوخت؟ مى‌بينيد که سخن از ترک و طرد مفاهيم جديد مالي، مدل‌ها، نظريه‌ها و نهادهاى مالى نيست، بلکه اشاره به فايده آنها براى شرايط جامعه ماست. پس به ناچار مى‌بايد؛ ارتباط ابزارها و بازارها را با نياز اقتصادى ايران و ضرورت‌هاى بازار سرمايه جستجو کرد.