به‌منظور جبران خسارتى که از ”عدم اجراء تعهد“ يا ”تأخير در اجراء تعهد“ براى متعهدله ايجاد مى‌گردد، مبلغى قطعى را طرفين در قرارداد پيش‌بينى مى‌نمايند که هرگاه تعهد اجراء نشده و يا تأخير در اجراء آن صورت گرفت؛ مبلغ پيش‌بينى شده به زيان‌ديده، پرداخت شود.

صحت وجه التزام

در مورد اينکه آيا گنجاندن چنين شرطى در قرارداد از نظر حقوق اسلام و ايران صحيح است يا نه، به ذکر دلايل ذيل مى‌پردازيم:


مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى ايران که نشأت گرفته از اصول متقن فقه مى‌باشد، مؤيد اين مطلب است که در حقوق موضوعه ايران، درج وجه التزام در قراردادها بى‌اشکال است:


”اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأديه نمايد، حاکم نمى‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم نمايد“.


ماده ديگرى که در حقوق ايران متذکر وجه التزام گرديده است. مادهٔ (۳۸۶) قانون تجارت است:


”اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود، متصدى حمل‌ونقل مسئول قيمت آن خواهد بود ـ قرارداد طرفين مى‌تواند براى ميزان خسارت، مبلغى کمتر يا بيشتر از قيمت کامل مال‌التجاره معين نمايد.“


پس از پيروزى انقلاب اسلامي، سؤالاتى در مورد اينکه آيا شرط وجه التزام لازم‌الوفا مى‌باشد يا خير، مطرح شد نهايتاً موضوع از کميسيون استفتائات و مشاورين حقوقى شوراى‌عالى قضائى سؤال شد:(۱) که آيا وجه التزام تخلف قولنامه‌ها لازم‌الوفا است؟ کميسيون مذکور در مورخ ۲۶/۷/۱۳۶۲ چنين پاسخ داد:


”به‌طور کلى در فرض مسئله و نظاير آن چنانچه از محتويات و مراتب منعکسه و مسطوره در مستندات (آنچه که طرفين به‌عنوان قولنامه ارائه مى‌نمايند) يا از ادله و قراين خارجى ديگر و يا از اقرار و اعتراف صريح يا ضمنى طرفين مستفاد و محرز گردد که موضوع، مستند و به‌هنگام تنظيم و تحرير آن داراى ارکان و شرايط صحت معامله و خريد و فروش بوده و طرفين هم در آن زمان قاصد خريد و فروش و نقل و انتقال بودند و در اين‌صورت هم شرايط و تعهدات مشروعه مذکوره ـ از جمله وجه التزام ـ تخلف نسبت به متعهد و مشروط عليه لازم‌الوفا است، و در غير اين‌صورت تعدات مؤثر در الزام نخواهد بود، على‌هذا اخذ وجه التزام تخلف، مندرج در سند قولنامه‌اى که به‌صورت مبايعه‌نامه است. يا اخذ ما به ازاء آن برحسب مورد بلااشکال است و مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى هم مشعر بر همين معنى است“.


(۱) مجموعه سؤالات از کميسيون استفتائات شوراى‌عالى قضائي، جلد ۱، ص ۱۶.

ماهيت وجه التزام

در خصوص اينکه طبيعت حقوقى مبلغ پيش‌بينى‌شده چيست؟ دو نظر مى‌توان ارائه نمود:


وجه التزام جريمه عدم انجام تعهد است، وجه التزام، خسارت احتمالى پيش‌بينى‌شده در قرارداد است.

وجه التزام جريمه عدم انجام تعهد است

مطلب قابل توجه در اين توجيه، اين است که اگر ماهيت وجه التزام را جريمه بدانيم، خسارت وارده به متعهدله چگونه جبران مى‌شود. آيا همين جريمه به‌عنوان خسارت محسوب مى‌شود و يا اينکه خسارت جدا از آن است و ممکن است از جريمه بيشتر يا کمتر باشد.


در حقوق ايران، هرگاه در قولنامه تصريح به خسارت تأخير در اجراء تعهد شده باشد، يا اصل تعهد قابل جمع است. ولى اگر چنين تصريحى نشده باشد، وجه التزام به‌جاى تعهد قرار مى‌گيرد و قابل جمع با اصل تعهد نيست (مادهٔ ۳۹ قانون اجراء مفاد اسناد رسمى مصوب ۱۳۵۶).

وجه التزام، خسارت احتمالى پيش‌بينى‌شده در قرارداد است

مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى مقرر مى‌دارد:


”اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى به‌عنوان خسارت تأديه نمايد. حاکم نمى‌تواند او را به بيشتر يا کمتر از آنچه ملزم شده است، محکوم کند.“


در اين ماده وجه التزام پيش‌بينى‌شده را قانونگذار به‌عنوان خسارت نام برده است و طبق اين ماده حتى اگر خسارتى هم وارده نشده باشد، پرداخت مبلغ وجه التزام به متعهدله تجويز گرديده است، فقط کافى است مدعى وجود قرارداد و عدم انجام تعهد را اثبات نمايد. حال اين سؤال قابل طرح است که وقتى خسارتى وارد نشد و يا اينکه ضررى نيست تا مدعى ميزان آن را اثبات کند، جبران خسارت صحيح به‌نظر مى‌رسد؟ در مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى که سرفصل مطلب در خسارت حاصله از عدم اجراء تعهدات مى‌باشد، وقتى مطلبى به‌عنوان وجه التزام معين مى‌شود، نظر قانونگذار اين بوده است که هرگاه تعهد اجراء نشود. مبلغ مذکور جانشين اصل تعهد مى‌گردد. مفهوم مادهٔ (۲۳۰) قانون مدنى را قانونگذار در قسمت اخير مادهٔ (۷۱۲) آئين دادرسى مدنى نيز بيان نموده است:


”مدعى حق دارد در ضمن دادخواست ـ جبران خسارتى که به سبب دادرسى يا تأخير در ادا و دين يا انجام تعهد ـ به او وارد شده از طرف دعوى بخواهد ـ در اين‌صورت دادگاه ـ محکوم عليه را به تأديه خسارت ملزم خواهد نمود، مگر در صورتى‌که قرارداد خاصى راجع‌به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد که در اين‌صورت مطابق قرارداد رفتار خواهد شد.“ به اين ترتيب، پاسخ سؤال مرقوم روشن مى‌گردد که اراده طرفين و آنچه که آنها خواسته‌اند مورد احترام قانونگذار مى‌باشد و لذا اشکالى به‌نظر نمى‌رسد، هرگاه آنها بخواهند که مبلغى به‌عنوان وجه التزام معين نمايند که در صورت تخلف متخلف بپردازد، حتى اگر خسارتى وارد نشده باشد.

خصايص وجه التزام

وجه التزام يا جانشين اصل تعهد است يا خسارت تأخير در اجراء تعهد

طرفين بايد در قرارداد ذکر کنند که مقصود آنها از تعيين وجه التزام، کداميک از موارد فوق است. تفاوت امر در اين است که اگر وجه التزام را براى عدم اجراء تعهد مقرر داشته‌اند، در واقع آن را جانشين اصل تعهد نموده‌اند و اصل و بدل آن با هم جمع نمى‌شود؛ اما هرگاه آن را براى خسارت ناشى از تأخير در اجراء تعهد در نظر گرفته باشند، در اين‌صورت با اصل تعهد جمع مى‌شود و تعهد اصلى با پرداخت وجه التزام از بين نمى‌رود.

مقطوع بودن وجه التزام

در موردى‌که طرفين وجه التزام را معين مى‌نمايند، مسئله ورود خسارت مفروع عند است و دادگاه به ميزان واقعى خسارت توجهى ندارد و بعد از آنکه ذى‌نفع را مستحق دريافت آن دانست. رقم معين‌شده قابل تعديل نمى‌باشد و دادرس حق ندارد آن را کم يا زياد نمايد.