اکثر حقوقدانان پيرو اين عقيده هستند که قولنامه را بايد دقيقاً تفسير کرد و پى برد به قصد طرفين واينکه اراده آنها هنگام تنظيم قولنامه چه بوده است. آيا نظر آنها اين بوده که ايجاب و قبول انجام گيرد و عقد بيع تحقق يابد، ولى جهت تسجيل و تثبيت عقد، و بعداً آن را در دفتر اسناد رسمى به ثبت برسانند، يعنى عمل دفترخانه را تنها يک عمل تسحيلى مى‌دانند، يا اينکه واقعاً قصد آنها انجام بيع نبوده؛ بلکه تصميم داشته‌اند که مقدمات کار را فراهم نموده و بعداً عقد بيع را جارى نمايند. بنابراين، مطابق اين نظر، قولنامه در بعضى موارد بيع است و در بعضى موارد تعهد به انجام بيع.


در حال حاضر، رويه محاکم نيز پيروى از همين نظريه است و معتقد هستند که اگر مندرجات سند، مفاداً حاکى از قرارداد طرفين براى انجام معامله در آينده باشد، فى‌المثل تعهد به اينکه در تاريخ معينى براى تنظيم سند انتقال به دفترخانه مراجعه نمايند و مبلغى نيز به‌عنوان بيعانه پرداخت شود و معادل همان مبلغ يا بيشتر بابت وجه التزام منظور شود تا در صورت عدم انجام تعهد، در وجه زيان ديده (متعهدله) کارسازى گردد، سند مذکور مبايعه‌نامه نبوده بلکه صرفاً مبين تعهد به انجام معامله است. بنابراين، در صورت تخلف و عدم ايفاء تعهد توسط يکى از طرفين، طرف مقابل حق رجوع به دادگاه تنها جهت مطالبه وجه التزام مرقوم در قولنامه دارد و لاغير.


اما چنانکه از مفهوم و منطوق سند، رضاى طرفين و ايجاب و قبول آنها بر وقوع معامله مستفاد گردد، فرضاً فروشنده و خريدار و مورد معامله معلوم و مشخص بوده و تمامى (يا بيشتر) ثمن پرداخت و مبيع تحويل و به تصرف خريدار داده شده باشد. به‌نظر اکثريت قضات حسب مواد (۱۰) و (۱۹۰) و (۲۱۹) قانون مدنى و مطابق شرع انور، سند مرقوم، مبايعه‌نامه و نافذ مى‌باشد، ولو عادى باشد.


نتيجه اينکه، تشخيص طبيعت حقوقى سندى که طرفين تنظيم کرده‌اند، وابسته به تميز قصد مشترک آنان است: اگر خواسته باشند که با امضاء آن سند، بيع واقع شود، دادگاه بايد آن را سند بيع بشمارد. برعکس، هرگاه هدف اين باشد ک برطبق آن التزام به انشاء عقد بيع، ايجاد شود نه انتقال، دادگاه آن را قولنامه به حساب مى‌آورد.(۱)


(۱) يوسف نوبخت، انديشه‌هاى قضائي، ص ۱۰۷.