از زمان شيوع قولنامه در معاملات، سخنان زيادى در مورد ماهيت حقوقى آن گفته شده است و عقايد گوناگون ابراز گرديده است. گاهى آن را صحيح و الزام‌آور دانسته و گاهى فاقد اعتبار، بعضى آن را بيع دانسته و ناقل، و عده‌اى آن را صرفاً يک قرارداد دانسته‌اند.


پس از تحقيق و تفحص و جستجوهائى که در آراء محاکم به‌عمل آمده و به استناد استعلام‌هاى شفاهى که از قطعات محترم انجام گرفت. مى‌توان گفت که چهار عقيدهٔ کلى پيرامون اين قضيه وجود دارد: (احمد ابرام، ”وکيل دادگستري“ (۱۳۷۳). قولنامه، انتشارات فردوسي، چاپ سوم، ص ۴۳).


قولنامه، وعده بيع است، قولنامه شرط ابتدائي، قولنامه موجب پيدايش تعهد و نظريه مختلط.