- اشکالات وارده به استدلال اختيار معامله و قولنامه:

۱. حق شرط يا حق پشيمانى در قولنامه معمولاً دوطرفى است، در قولنامه معمولاً قيد مى‌شود که هريک از دو طرف خريدار و فروشنده در صورتى‌که پشيمان شود، باد مبلغ معينى پرداخت نمايد، ولى در اختيار معامله همواره براى يک طرف اجبار و براى طرف ديگر حق پشيمانى وجود دارد.


۲.- در قولنامه، معامله به‌هنگام نوشتن قولنامه انجام مى‌پذيرد و شرط وجه التزام، تعهد براى پشيمان نشدن بعدى است. اما در اختيار معامله، بيع ممکن است بعداً انجام بشود و يا نشود.


۳. خيار شرط در بيع مطرح مى‌شود، ولى قرارداد اختيار معامله، تعهد براى انجام بيع است، پس خيار شرط در آن بى‌معنا است.


۴. وقتى‌که خود قولنامه و اعتبار آن از نظر فقهى نياز به بحث دارد و امرى متفق‌عليه و روشن نيست، نبايد با تشبيه و تمثيل قرارداد اختيار معامله به آن، مشکل را دوچندان ساخت، بهتر است درباره خود اين قرارداد بحث شود، زيرا بر فرض درستى قولنامه، قياس قرارداد اختيار معامله با آن مشکلى را حل نمى‌کند.


اشکال چهارم کاملاً متين و معقول به‌نظر رسيده و راه هر سخنى را در مورد ساير اشکالات مسدود مى‌کند، لذا در ابتدا نگارنده را به فکر حذف کامل استدلال ”اختيار معامله و قولنامه“ و پرداختن به استدلال‌هاى قوى‌تر، انداخت. اما ترجيح داده شد که استدلال مذکور به همراه اشکالات وارده به آن، باقى مانده و استدلال‌هاى قوى‌تر نيز از پى آن، آورده شود تا با بيان شيوه‌هاى مختلف استدلال، مطلب کاملاً در ذهن خواننده تبيين شود.


- نحوهٔ استدلال:

در مورد اين اختلاف و اينکه اين شرط از لحاظ فقهى و حقوقى حايز است يا خير، بعداً به تفصيل بحث مى‌کنيم. آنچه که در حال حاضر بديهى است، تشابه کامل اين دو قرارداد (پس از کنار گذاشتن اختلاف مذکور) مى‌باشد، لذا تمام دلايلى که جواز فقهى و حقوقى رواج قراردادى به نام قولنامه را در کشور اسلامى ما صادر مى‌کند، بدون در نظر گرفتن اختلاف مذکور در مورد قرارداد اختيار معامله نيز صادق است. لذا به‌عنوان يک راه‌حل ميان‌بر، به بيان مباحثى که در مورد ماهيت فقهى و حقوقى قولنامه مطرح شده است، مى‌پردازيم تا از اين طريق، در واقع به‌طور غيرمستقيم به بحث فقهى و حقوقى اختيار معامله پرداخته باشيم. سپس در مورد وجه افتراق اين دو قرارداد و صحت و سقم شرط مذکور بحث خواهيم نمود.


- وجوه اختلاف اختيار معامله و قولنامه:

تنها يک اختلاف بين اختيار معامله و قولنامه‌هاى مرسوم در کشورمان وجود دارد و آن عبارت است از: وجود يک ”اختيار“ براى يکى از طرفين که در قرارداد ذکر مى‌شود. در قولنامه‌هاى مرسوم فعلي، طبق قرارداد، طرفين ملزم به انجام تعهد خودهستند. ليکن پيش‌بينى مى‌شود که اگر يکى از طرفين از انجام عقد سر باز زد و نقض عهد نمود. مبلغ وجه التزام به‌عنوان جريمه عدم انجام تعهد يا تأخير در اجراء تعهد (در اين مورد به تفصيل بيشترى بحث خواهد شد)، متعلق به طرف ديگر باشد. ولى در اختيار معامله، اين مسئله به‌عنوان نقض عهد پيش‌بينى نشده است، بلکه به‌صورت يکى از اختيارات خريدار اختيار معامله در نظر گرفته شده است. به اين‌صورت که خريدار معامله اختيار دارد تا به تعهد خود عمل کند و يا اينکه به‌دليل مصلحت ديگري، از تعهد خود صرف‌نظر نموده و طبق قرارداد، وجه التزام (حق شرط) متعلق به طرف ديگر شود.


- وجوه تشابه اختيار معامله و قولنامه:

۱. توافق بر انجام عقدى در مورد معين و قيمتى مقطوع در آينده.


۲. وجود يک ضمانت اجرائى (وجه التزام در قولنامه و حق شرط در اختيار معامله).


۳. رضايت طرفين بر اينکه، اگر دهنده وجه التزام (يا حق شرط) از عقد روى‌گردان شد، مبلغ مذکور به‌عنوان جريمه عدم انجام تعهد، متعلق به گيرنده وجه التزام بوده و قرارداد پايان يافته است.