در بازار دارائى‌هاى مالي، بيمهٔ دارائى از لحاظ فيزيکى (بيمه بدنه، آتش‌سوزي، عمر و...) معنى ندارد؛ چرا که، دارائى‌ها به‌صورت اوراق و برگه‌هائى در دست مردم هستند و بيمه کردن اين برگه‌ها از لحاظ فيزيکى معقول به‌نظر نمى‌رسد. لذا تنها خطرى که ممکن است متوجه دارائى‌هاى مالى باشد، افزايش يا کاهش ناگهانى و نامطلوب قيمت آنها مى‌باشد. اختيار معامله، در واقع ابزارى است که از آن مى‌توان براى بيمه کردن دارائى‌هاى مالى در برابر خطر تغييرات نامطلوب قيمت‌ها استفاده نمود. دارندهٔ يک دارائى مالى با خريد يک اختيار فروش، دارائى خود را تا تاريخى معين در برابر کاهش ناگهانى قيمت‌ها بيمه مى‌کند؛ چرا که، اطمينان دارد تا تاريخ‌ مذکور مى‌تواند دارائى خود را در يک قيمت مشخص به فروش رساند. همچنين دارندهٔ يک بدهى مالي، با خريد يک اختيار خريد، بدهى خود را تا تاريخى معين در برابر افزايش ناگهانى قيمت‌ها بيمه مى‌نمايد؛ چرا که، مطمئن است تا تاريخ مذکور مى‌تواند دارائى مالى‌اى را که بدهکار است. در يک قيمت مشخص خريدارى نمايد. البته در مورد اختيار معامله‌هائى که روى دارائى‌هاى واقعى ايجاد شده‌اند (مانند اختيار معامله روى کالاهاى اساسي، از قبيل: طلا، دام، غله، نفت و...) امکان وجود هر نوع بيمه وجود دارد. يعنى دارنده اين کالاها مى‌تواند؛ اين دارائى‌ها را از لحاظ فيزيکى بيمه کنيد و هم با خريد اختيار معامله آنها را در برابر تغييرات ناگهانى و نامطلوب قيمت‌ها بيمه نمايد.


به‌هر حال، مى‌توان گفت که اختيار معامله، نقش بيمه را در بازارهاى مالى ايفاء مى‌کند و دقيقاً به همان اندازه که بيمه در سلامت جامعه مؤثر بوده و نقش حياتى در بقاى جامعه دارد. اختيار معامله نيز در سلامت و امنيت دادن به بازار دارائى‌هاى مالى مؤثر بوده و داراى نقش حياتى در ادامهٔ بقاء بازارهاى سرمايه بوده و هر چه بيشتر آنها را به سمت کاراتر شدن، پيش مى‌برد.


قرارداد اختيار معامله و قرارداد بيمه ـ همان‌گونه که ذکر شد ـ تا حدودى داراى ماهيت يکسان مى‌باشند، لذا ايرادات و اشکالات فقهى که ممکن است به آنها وارد آيد، تا حدود زيادى مشترک مى‌باشد. بنابراين، با بررسى اجمالى نظريات مخالفين بيمه و استدلال موافقين اين قرارداد، به‌طور غيرمستقيم به مباحث اختيار معامله مى‌پردازيم.


وجه اختلاف اول تأثيرى در جواز يا عدم جواز بيمه نخواهد داشت؛ چرا که، اگر بيمه در مورد دارائى‌هاى واقعى جايز باشد، در مورد دارائى‌هاى مالى نيز جايز خواهد بود. اما اختلاف دوم را در قالب ”طرح سؤال“ مورد مداقه قرار داده و در مورد تأثير آن در جواز شرعى بيمه به بحث خواهيم نشست.