بيمه عقدى لازم است

در باب عقود مى‌گويند: عقد به‌طور کلى بر دو قسم است: عقد لازم و عقد جايز. عقد لازم يعنى عقد غيرقابل برگشت؛ به اين معنى که طرف قرارداد بعد از اينک معامله را انجام داد، ديگر نمى‌تواند آن را فسخ کند. عقد جايز يعنى عقد قابل برگشت، به‌عبارت ديگر؛ طرف قرارداد هر زمانى‌که مايل باشد، مى‌تواند قرارداد را فسخ نمايد. مثلاً، بيع يک عقد لازم و وکالت يک عقد جايز است. البته در معاملات لازم، در شرايط به‌خصوصى خيار فسخ مى‌گذارند. خيار يک امر ثانوى است. يعنى طبيعت اين عقد لازم است؛ ولى خيار يک قرار مجددى است که روى عقد لازم گذاشته مى‌شود.


حال ببينيم آيا عقود مستحدثه را بايد عقد لازم بدانيم يا عقد جايز؟ اين مسئله در فقه وجود دارد که اصل در همه عقود، لزوم است (اصله‌اللزوم). يعني، اصل اولى در همه عقدها لازم بودن است، مگر اينکه دليلى بر جايز بودن داشته باشيم. بنابراين، اگر ما معامله بيمه را معامله بى‌مانعى تشخيص دهيم، معامله غيرقابل برگشت هم هست. يعنى بيمه‌گر يا بيمه‌گذار حق ندارد بعد از بستن قرارداد، معامله آن را به‌هم بزند؛ مگر دوطرف حاضر بشوند، که در اين‌صورت اسم آن مى‌شود: ”اقاله يا تقايل“. هر عقدى را دوطرف عقد مى‌توانند به‌هم بزنند، ولى خاصيت عقد لازم اين است که يک طرف به تنهائى نمى‌تواند آن را به‌هم بزند. پس از جمله خصوصيات عقد بيمه اين است که عقد لازم هم هست.

عقد اضطرارى

بيمه، عقدى: اضطراري، تحميلي، تصويبي، الحاقى و اذعانى است


با اين توضيح که در پاره‌اى از پيمان‌ها، اختيار گفتگو درباره شرايط قرارداد، به‌طور کلى از يک طرف گرفته مى‌شود و طرف ديگر از پيش تمام شرايط و آثار آن را تعيين مى‌کند، لذا کسى‌که مايل به بستن پيمان مى‌باشد. بايد تمام شرايط را بپذيرد و يا از انعقاد آن منصرف گردد. با توجه به اينکه، يک طرف ناچار از پذيرفتن شرايط طرف ديگر است. چنين عقدى را ”اضطراري“ مى‌گويند و با عنايت به اينکه شرايط قرارداد به يک طرف تحميل مى‌گردد و شرايط مذکور مورد قبول طرف ديگر واقع و کسى‌که مايل به انتقاد قرارداد مى‌باشد در حقيقت بعداً به شرايط از پيش تعيين‌شده مى‌پيوندد و آن را مى‌پذيرد على‌هذا عقد اضطرارى را، عقد تحميلى و عقد تصويبى و عقد الحاقى و عقد اذعانى نيز مى‌گويند قراردادها آب و برق با وزارت نيرو و انعقاد قرارداد تلفن با شرکت مخابرات نيز از اين قبيل قراردادها مى‌باشند.

بيمه از عقود رضائى است

هر چند که توافق دو اراده، رکن لازم و کافى براى بستن قراردادها مى‌باشد و به محض ايجاب و قبول، عقد محقق مى‌باشد، ولى قانونگذار در پاره‌اى موارد و براى منظور خاصى (مثلاً در ازدواج و نقل و انتقال اموال غيرمنقول) به‌منظور تحکيم معاملات و بنيان خانواده علاوه بر ايجاب و قبول عادي، تشريفات خاصى را نيز مقرر نموده است که بايد عقود مذکور در دفاتر اسناد رسمى ثبت شود. گرچه، عدم رعايت اين تشريفات خللى در صحت عقد وارد نمى‌کند، ولى رعايت آن به لحاظ اهداف و مصالحى که موردنظر قانونگذار است. الزامى مى‌باشد. اما عقد بيمه، عقدى است که رعايت اين تشريفات (مثلاً ثبت در دفاتر اسناد رسمي) در آن لازم نبوده و رضاى طرفين براى وقوع آن کافى است؛ لذا آن را ”عقد مراضاتي“ نيز گفته‌اند (ناصر کاتوزيان (۱۳۶۴). حقوق مدنى قواعد عمومى قراردادها، چاپ بهنشر، جلد اول، ص ۹۲).

بيمه عقدى مستمر است

در برخى از عقود، اثر عقد در لحظه‌اى که طرفين انتخاب کرده‌اند، ايجاد مى‌گردد. ولى در عقود مستمر، موضوع معامله به‌گونه‌اى است که اثر عقد در طول زمان به‌تدريج ظاهر مى‌شود. مثلاً عقد بيع فورى است و به مجرد وقوع؛ مشتري، مالک مبيع و بايع، مالک ثمن مى‌گردد. ولى در عقد بيمه (يا اجاره) که عقدى مستمر است. دوطرف قرارداد به‌طور مستمر در برابر يکديگر تعهد دارند و به‌عبارت ديگر؛ در اين نوع از عقود، التزام طرف يا طرفين عقد در طول زمان انجام مى‌شود. (ناصر کاتوزيان (۱۳۶۴). حقوق مدنى قواعد عمومى قراردادها، چاپ بهنشر، جلد اول، ص ۸۸)

بيمه عقدى معلق است

چون حصول نتيجهٔ عقد در انواع بيمه، منوط به آن است که از طرف بيمه‌گذار تعهد پرداخت حق بيمه کاملاً انجام گيرد و از طرف ديگر، در صورتى‌که اتفاقى بيفتد و خسارتى به بيمه‌گذار وارد شود، خسارت از طرف بيمه‌گر پرداخت مى‌شود؛ به همين جهت، گفته‌اند که بيمه عقدى معلق است. يعنى ترتيب اثر و تحقق خارجى آن منوط و موقوف به امر ديگرى است (حسينعلى کاتبى (۱۳۶۵). حقوق مدنى عقود و تعهد الزامات، انتشارات آبان، ص ۴۰)

بيمه عقدى مستقل است

بيمه عقدى است که نه تنها از مصاديق مادهٔ (۱۰) قانون مدنى بوده و از مصاديق ”اوفوابالعقود“ مى‌باشد، بلکه تمام شرايطى را هم که براى تحقق عقد لازم و ضرورى است، دارا مى‌باشد. در مورد استقلال عقد بيمه نيز بعداً به تفصيل بيشترى سخن خواهيم گفت.

بيمه عقدى معاوضى است

در قرارداد بيمه، ما‌به‌ازاء تعهد بيمه‌گذار، تعهد بيمه‌گر است. بيمه‌گر در ازاء حق بيمه‌اى که دريافت مى‌کند، متاع ”تأمين“ مى‌فروشد و حق بيمه‌اى هم که دريافت مى‌کند، قيمت اين ”متاع“ مى‌باشد. يعنى بيمه‌گذار متعهد به پرداخت اقساط بيمه است و در مقابل پرداخت حق بيمه، بيمه‌گر نيز تعهد مى‌کند که در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت، نسبت به جبران آن اقدام خواهد کرد و هيچ‌يک از طرفين عقد نيز قصد هبه به همديگر را ندارند. بنابراين، بيمه يک عقد معاوضى است که ما به ازاء تعهد يک طرف، تعهد طرف ديگر است.