۱. در قرارداد اختيار معامله، در مقابل پول داده‌شده، تأمين دريافت نمى‌شود، بلکه خريدار يک ”حق“ پيدا مى‌کند که نتيجه آن قدرت اعمال قرارداد اختيار معامله است. بنابراين، نمى‌توان به فتواى فقها در مورد ارزش ”اطمينان قلب“ استناد کرد، بلکه بايد به ارزش داشتن يا نداشتن حق مزبور پرداخت آيا اين حق ارزش مالى دارد يا خير؟


۲. ريسک موجود در بيمه يک ريسک طبيعى است، ولى ريسک موجود در قرارداد اختيار معامله، يک ريسک تصنعى است. امر سرمايه‌گذارى واقعى (يعنى آن عملى که باعث افزايش حجم سرمايه در کشور مى‌شود) چون به‌طور طبيعى با ريسک همراه است و ريسک موجود در آن از سود حاصل از اين عمليات سرمايه‌گذارى قابل تفکيک نمى‌باشد. دين ما آن را پذيرفته است. شهيد مطهرى نيز بر همين اساس (يعنى ريسک طبيعي) قرارداد بيمه را پذيرفته است. اما ريسک موجود در اختيار معامله، يک ريسک تصنعى مى‌باشد و ريسک تصنعى توجيه شرعى ندارد.


در مورد اشکال اول، بايد گفت که به فرض که طرف قرارداد اختيار معامله ”حق اعمال“ باشد، باز هم پى‌آمد اين حق اطمينان قلب مى‌باشد. اطمينان قلب از انجام يک معامله تا تاريخى معين و قيمتى مشخص که قبلاً به تفصيل از آن سخن گفته شد. به هر حال جهت رفع اشکال فوق، در مورد ”اختيار معامله و حق مالي“ نيز تحقيقى انجام شده است که در ادامه اين گفتار خواهد آمد.


در مورد اشکال دوم نيز، در بخش ”پاسخ به شبه‌هاى مقدر ـ شبهه سوم“، در پايان همين مبحث، به تفصيل بيشترى بحث خواهيم نمود.