موافقين قرارداد بيمه، علاوه بر پاسخ دادن به اشکالات وارده از سوى مخالفين، اين قرارداد را با تعدادى از عقود معين و نامعين و همچنين اعمال و نهادهاى حقوقى منطبق با فقه اسلامى مورد مقايسه قرار داده و از اين راه حکم به جواز آن داده‌اند، از آنجا که پرداختن به تمام اين مباحث از محدوده بحث اين تحقيق خارج است. لذا تنها به ذکر نام آنها اکتفاء مى‌کنيم:


”مضاربه، ضمان، هبه، صلح، جعاله، شرکت، وديعه، حراست، قرض، قاعده التزامات و وعده الزام‌آور، عهد، عقود معاهده، استحسان، مصالح مرسله و استصلاح، عقل و بناى عقلا، عرف، اصل صحت، عسر و حرج، اضطرار و نياز عمومي، تعاون، زکات، اصل اباحه، ضمان جريره، نظام عواقل (عاقله)، حق عمرى و نفقه مادام‌العمر، وصيت، نظام بازنشستگى و تعهد به نفع ثالث“.