بيمه عقد است يا قرارداد:

بحث درباره اينکه بيمه عقد است يا قرارداد، صرفاً جنبه نظرى دارد زيرا اعم از اينکه بيمه عقد باشد يا قرارداد، تأثيرى در ماهيت عمليات بيمه و رابطه طرفين نخواهد داشت و در هر حال، طرفين عقد يا قراداد بايد الزاماً تعهد خود را در قبال طرف ديگر انجام دهد. مع‌هذا، بيان نظريات مختلف علما و حقوق‌دانان در اين مورد به‌عنوان يک بحث علمى و براى تشحيذ ذهن، بى‌ثمر به‌نظر نمى‌رسد.


با توجه به اينکه، قرارداد گاهى به‌جاى کلمه ”عقد“ به‌کار مى‌رود، (نظير: قرارداد اجازه و قرارداد فروش) على‌هذا مى‌توان گفت که در حقوق ايران، هر عقدى قرارداد است و اين قرارداد، منشاء تعهدات مى‌باشد؛ اما هر قراردادى عقد نيست.(۱)


(۱) اسداله امامى (دى و اسفند ۱۳۶۴)، نقش اراده در قراردادها، فصلنامه حق، دفتر چهارم، ص ۶۵.


با بررسى قوانين بيمه و قانون مدنى ايران و به دلايل زير، بيمه را بايد در زمره عقود به حساب آورد.


اولاً، به موجب مادهٔ (۱۸۳) قانون مدنى که مقتبس از فقه اسلامى است: ”عقد عبارت است از اينکه؛ يک يا چند نفر در مقابل يک يا چند نفر ديگر تعهد بر امرى نمايند و مورد قبول آنها باشد“. اين تعريف در حقيقت قالبى است براى تميز و تشخيص عقد را دارا مى‌باشد. در بيمه يک يا چند نفر ”بيمه‌‌گر يا بيمه‌گران“ در مقابل يک يا چند نفر ”بيمه‌گذاران“ تعهد برابر ”جبران خسارت با پرداخت وجه يا پرداخت حق بيمه“ مى‌نمايند که مورد قبول آنها مى‌باشد. بنابراين، با توجه به تعريف قانون مدنى از عقد و تطبيق بيمه با آن، بايد بيمه را عقد دانست.


ثانياً، آنهائى‌که بيمه را از اعداد عقود خارج مى‌دانند، استدلال مى‌کنند که اگر بيمه در رديف عقود بود، در قانون مدنى و در رديف عقود ذکر مى‌شد. ولى اين استدلال ضعيف است و عدم ذکر بيمه در قانون مدني، لطمه‌اى به ماهيت آن نمى‌زند. به‌علاوه عقود به دو دسته معين (يا بانام) و غيرمعين (يا بى‌نام) تقسيم مى‌شود و اگر بيمه جزء عقود معين هم نباشد، دليلى ندارد که نتوان آن را جزء عقود غيرمعين به حساب آورد.


ثالثاً، خود قانونگذار در قانون ييمه ايران (مصوب ۷/۲/۱۳۱۶) در مقام تعريف بيمه، عنوان ”عقد“ را به‌کار برده است و هر چند که انتقاداتى نيز به تعريف مذکور به‌عمل آمده؛ ولى در هر صورت، قرض بر اين است که قانونگذار عالماً و عامداً و با توجه به آثار مترتب بر اين اصطلاح، عنوان ”عقد“ را انتخاب نموده است.


شايان‌توجه است که سرفصل قانون بيمه با عنوان ”معاملات بيمه“ آغاز شده و قانونگذار نيز که در ماده يک قانون مذکور اصطلاح عقد را به‌کار برده است. در مادهٔ (۳) همان قانون، کلمه ”قرارداد“ را استعمال نموده است (مجموعه قوانين سال ۱۳۱۶ (۱۳۵۲). نشريه روزنامه رسمى ايران، چاپ سوم، ص ۲.) و اين امر نيز دليل ديگرى است، مبنى بر اينکه تفاوتى ماشين اصطلاحات ”معامله“ و ”عقد“ و ”قرارداد“ وجود ندارد. (توفيق عرفانى (زمستان ۱۳۷۱). قرارداد بيمه در حقوق اسلام و ايران، سازمان انتشارات کيهان، چاپ اول).