بيمه و قمار

قمار از نظر حقوقى عبارت از هرگونه عملى است که صرفاً به اتکاء بخت و شانس و تصادف، مالى را بلاعوض از دست داده و يا بلاعوض به‌دست بياورند، و به قول صاحب فرهنگ عربى ”مجمع‌البحرين“ تسميه قمار به کلمه ”ميسر“ به لحاظ آسان به‌دست آمدن مال طرف مقابل است. (فخرالدين الطريحى (۱۳۰۲ هـ.ق) . مجمع‌البحرين، چاپ مشهدى محمدتقي، ص ۲۹۴، کلمه ”سير“).


عده‌اى از علما و حقوقدانان شيعه و سنى معتقد هستند که با توجه به اينکه بيمه يک نوع قمار بوده و قمار نيز حرام است. لذا عقد بيمه نيز عقدى فاسد مى‌باشد و در قرآن مجيد نيز عمل قمار از اعمال شيطان شمرده شده و به اجتناب از آن امر گرديده است. آنجا که مى‌فرمايد:


”انماالخمر و الميسر و الانصاب و الازلام و رجس من عمل‌الشيطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون (سوره مائده، آيه ۵۰)“


در پاسخ اين اشکال چنين گفته‌اند که:


اولاً:

بيمه معامله‌اى معاوضى است و طرفين قرارداد هر کدام به‌نحوى از اين قرارداد سود مى‌برند؛ ولى در قمار، همواره يک طرف بازنده است.


ثانياً:

قمارباز با انجام قمار، خود را در معرض خطر از دست رفتن مال قرار مى‌دهد و حال آنکه بيمه‌گذار با انجام بيمه، خود را از خطر مى‌رهاند و به همان اندازه که بيمه با اطمينان و آرامش توأم است. قمار همواره با تشويق و نگرانى همراه است و به قول معروف قماربازى که تن راحت و خيال فارغ به گور برده باشد، ديده نشده است. (بهره‌ور ”مرداد و شهريور ۱۳۳۶“، بحث حقوقى بيمه، مجله کانون وکلا، شماره ۵۴، ص ۶۳)


ثالثاً:

قمار از نظر عقلاى جامعه، کارى قبيح و مذموم است؛ ولى هيچ‌گاه عقل بيمه را کار ناشايسته‌اى نمى‌داند.


رابعاً:

اقدام بيمه‌گذار به بيمه، هرگز با اين قصد نيست که حادثه‌اى براى او اتفاق بيافتد و از شرکت بيمه خسارت بگيرد، بلکه هدف او اين است که اگر احتمالاً حادثه‌اى اتفاق افتاد. خسارت وارده تا حدودى جبران شود. به بيان ديگر، در بيمه آنچه که در مقابل پول حق بيمه قرار دارد، ”تأمين“ است. هر چند، اين تأمين ممکن است به‌هنگام ورود خسارت، به‌صورت مبلغى پول درآيد، ولى بالاصاله پول در مقابل ”تأمين“ قرار مى‌گيرد. لذا چنين عملى را نمى‌توان قمار ناميد.


خامساً:

در بيمه‌هاى تعاوني، هدف کمک به همنوع و هميارى و تعاون وجود دارد. ولى قمار فاقد چنين خصوصيتى است و طبق فرموده قرآن؛ موجب عداوت و دشمنى است. لذا اين دو با هم قابل مقايسه نمى‌باشند.


با توجه به مراتب فوق، دليل قانع‌کننده‌اى و اينکه بيمه نوعى قمار است. ارائه نگرديده است و چون تفاوتى نيز بين انواع بيمه وجود ندارد. على‌هذا مى‌توان گفت که بيمه عقدى است شرعى و دليلى صريح نيز بر حرمت آن نداريم و هيچ‌گونه اشکالى نيز در مشروعيت و اباحه عقد مذکور وجود ندارد.(۱)


(۱) محمدالامين‌الصديق‌الغرير، حقوقدان سوداني، السبوع الفقه‌الاسلامي، دمشق، ص ۴۵۹ ـ سيد عبدالمطلب عبده، ‌التامين على‌الحياة. ص ۷۱.

بيمه و معامله غررى

عده‌اى از مخالفين عقد بيمه معتقد هستند: که با توجه به حديث ”نهى‌النبى عن بيع‌الغرر“ و وجود غرر در عقد مذکور و باطل بودن معاملاتى که در آن غرر وجود دارد. قرارداد بيمه نيز باطل و فاقد مشروعيت مى‌باشد.


غرر در لغت به معنى خطر، ضريب، غفلت، بى‌خبرى بوده و ظاهراً در حديث مذکور نيز به معنى خطر آمده است (مجله کنفرانس فقه اسلامي، مکه، ص ۵۵۰). فروختن ميوه قبل از هسته بستن و ماندگار شدن آن، بيع سلم ـ در صورتى‌که مدت پرداخت براى مثمن معلوم نباشد ـ، فروختن پشم بر پشت گوسفند ـ به لحاظ معلوم نبودن وزن آن ـ، فروش مرغ در هوا و يا ماه در دريا ـ به لحاظ عدم قدرت بر تسليم آنها ـ نمونه‌اى از مثال‌هائى است که فقها براى معامله غررى آورده‌اند (شرح لمعه، ج ۱، ص ۳۴۵).


طرفداران اين نظريه مى‌گويند که بيمه‌گذار ممکن است با پرداخت يک يا چند قسط و وقوع حادثه و ايجاد خسارت، وجوهى به مراتب بيش از اقساط پرداختى خود را دريافت نمايد. و يا با وجود پرداخت تمام اقساط خود، به لحاظ اينکه حادثه‌اى براى او اتفاق نمى‌افتد، هيچ‌گونه وجهى از شرکت بيمه نمى‌گيرد و شرکت بيمه نيز عکس وضعيت مذکور را دارد.


در پاسخ به اين اشکال، عده‌اى نيز به استدلال پرداخته‌اند که اهم اين توجيهات به‌شرح زير است؛


۱. معامله بيمه، معامله غررى نيست. زيرا: اولاً، در چنين معامله‌اى مغرور بايد عالم به غرر خود باشد، ثانياً، طرف ديگر نيز قصد مغرور کردن يا فريب دادن طرف مقابل را داشته باشد و مغرور شدن شرکت بيمه يا بيمه‌گر منطقى نمى‌باشد، زيرا طرفين قرارداد در مورد مقدار اقساط و تعداد آنها و ميزان تعهدات و ساير مشروط قرارداد بيمه به توافق مى‌رسند و هريک از طرفين مى‌توانند از تنظيم قرارداد و امضاء و انعقاد آن خوددارى نمايند. بديهى است که اين استدلال در مورد بيمه‌هاى اختيارى قابل استناد خواهد بود(۱)


(۱) سيد عبدالمطلب عبده، التأسيس على‌الحياة، ص ۶۴ تا ۷۰، مجله کنفرانس فقه‌الاسلامى مکه، ص ۶۷۱ و ۶۷۲)


۲. در ساير عقود، شرکت و مضاربه و مساقات و حواله و ضمان و اجاره نيز امکان غرر وجود دارد. زيرا، مثلاً معلوم نيست که آيا سود و محصولى به‌دست خواهد آمد يا خير و آيا درختان ميوه خواهند داد يا خير، و حال آنکه عقود مذکور از جمله عقودى مى‌باشند که مشروعيت دارند. (مجله کنفرانس فقه‌الاسلام مکه، ص ۶۷۱ و ۶۷۲).


۳. بيمه جزء اعمال تجارى بوده و موضوع عقد بيمه تأمين است. يعني، بيمه‌گر ”متاع تأمين“ مى‌فروشد و حق بيمه نيز بهاء اين کالا است.(۲) بيمه‌گر هزينه خود را پيش‌بينى مى‌کند و با استفاده از نيروهاى فنى و متخصص و بر مبناى قانون احتمالات در مورد تعداد بيمه‌شدگان و ميزان تعهد شرکت بيمه، پيش‌بينى لازم را مى‌کند. بيمه‌گذار نيز به دنبال وسيله‌اى براى تأمين و آرامش‌خاطر است و با پرداخت حق بيمه براى مال و جان خود، تضمين کافى به‌دست مى‌آورد که همان ”امن از خوف“ مى‌باشد. (نعمتى که خداوند در قرآن مجيد از آن ياد کرده است).(۳) عرف و منطق نيز در چنين معامله‌اي، بيمه‌گذار را مغرور نمى‌شناسد. لذا در بيمه غررى وجود ندارد و عقدى صحيح و شرعى است.


(۲) عيسى عبده، التأمين‌البديل و الاصيل، دارالبحوث‌العلميه ـ مرتضى مطهري، بررسى فقهى مسئله بيمه، ص ۲۸.


(۳) (و ”آمنهم من خوف“ سوره قريش آيه ۴)، (خداوندى که آنان را از ترس و خطر ايمن داشت).


در پاسخ کسانى هم که مجدداً اشکال گرفته و مى‌گويند استفاده از آمار و محاسبات دقيق نيز امرى احتمالى است و مشکل غرر همچنان باقى مى‌ماند، چنين گفته شده است که آنچه موضوع تعهد مى‌باشد. ”تعهد تأمين“ است و آن هم قطعيت دارد و احتمال نيز نه در اساس معامله، بلکه در تبعات آن از قبيل پرداخت خسارت، در صورت وقوع حادثه مى‌باشد که اثرى روى اصل عقد ندارد.(۴)


(۴) مجله صنعت حمل‌ونقل (مرداد ۱۳۶۶)، شماره (۶۰)، تعريف خطر و انواع و راه‌هاى مقابله با آن.


۴. کسانى‌که در مورد حرمت بيمه به غرر متوسل شده‌اند، منع غرر در بيع را شامل ساير معاملات نيز دانسته‌اند و حال آنکه شمول غرر به ساير معاملات فاقد دليل است و ”قياس“ نيز از نظر فقه اماميه باطل مى‌باشد. پيغمبر اکرم (ص) نيز غرر را فقط در بيع، تهى فرموده‌اند و بيمه بيع نيست، تا مشمول حديث ”نهى‌النبى عن بيع‌الغرر“ شود.(۵)


(۵) آيت‌الله سيد صادق روحاني، المسائل‌المستحدثه، ص ۷۶.


۵. سند حديث ”نهى‌النبى عن‌الغرر“ ضعيف است و دانشمندان شيعه در سند آن اشکال کرده‌اند و به‌علاوه، اگر منظور از غرر ”خطر“ بوده باشد، قدر متيقن خطرى است که عُقلا بر آن اقدام نمى‌کنند و در نتيجه قرارداد بيمه را شامل نمى‌گردد، زيرا که عرف جامعه آن را کار عقلائى مى‌داند.(۶)


(۶) ابوالقاسم گرجى (۱۳۵۵)، تعهدات ناشى از قرارداد حقوق اسلامي، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقى دانشگاه تهران، شماره ۱، ص ۱۴۶.


با توجه به مراتب فوق‌الاشعار و اينکه عده زيادى از فقها و حقوقدانان عقيده دارند که علم اجمالى براى مورد معامله کافى است و عقود متعددي، مانند: عقد موالات و نفقه عمرى نيز در فقه وجود دارد که وجود غرر موجب فساد آنها نيست. على‌هذا مى‌توان گفت که وجود غرر در بيمه مانع صحت آن نمى‌باشد.