با توجه به اينکه قراداد بيمه به‌صورت کنوني، از عقود مرسوم در زمان پيامبر (ص) و معصومين (ع) نبوده است، لذا اظهارنظر فقها در اين‌ مورد جنبه فتوائى دارد. کلمهٔ ”فتوي“ نيز به معنى ”اظهار حکم“ مى‌باشد. با توجه به کثرت فقها و حقوق‌دانانى که در مورد قرارداد بيمه فتوى داده و يا به اظهارنظر پرداخته‌اند، به‌طور کلى مى‌توان اين فتاوى و نظريات را به سه دسته تقسيم کرد:


گروه اول: مخالفين بيمه، که کليه انواع بيمه را حرام مى‌دانند.


گروه دوم: موافقين بيمه، که کليه انواع بيمه را شرعى و حلال مى‌دانند.


گروه سوم: که به حلال بودن بعضى از انواع بيمه و حرام بودن بعضى ديگر معتقد هستند.


و اينک به اختصار به بيان عمده‌ترين اشکالات وارده از جانب مخالفين قرارداد بيمه و پاسخ موافقين به اين اشکالات مى‌پردازيم.

بيمه و عقد سفهى

عده‌اى در اين عقيده هستند که بيمه عمل سفهى است؛ زيرا بيمه‌گذار گاهى مبالغ زيادى به شرکت بيمه‌گر مى‌پردازد و ابداً چيزى به‌دست نمى‌آورد. بيمه‌گر نيز گاهى مبلغى جزئى به‌عنوان اقساط بيمه دريافت مى‌نمايد و با بروز حادثه، مبلغ کلانى که چندين برابر حق بيمه دريافتى است، مى‌پردازد. لذا با توجه به اينکه معامله سفهى باطل است. عقد بيمه نيز به لحاظ سفهى بودن آن باطل است.


در پاسخ به اين ايراد گفته‌اند که: اولاً، دليلى بر بطلان عقد سفهى وجود ندارد و آنچه که دليل دارد، معامله سفيه است و نه بطلان معامله سفهي؛ ثانياً، معامله سفهى معامله‌اى است که عقلا آن را انجام ندهند و حال آنکه بيمه اين چنين نيست و عقلا نيز بيمه را امرى پسنديده مى‌دانند.(۱)


(۱) ابوالقاسم گرجى (بهار و تابستان ۱۳۵۵). تعهدات ناشى از قرارداد در حقوق اسلامي، نشريه مؤسسه حقوق تطبيقي، شماره اول، ص ۱۲۸ و ۱۲۹ و ۱۴۶).

بيمه و اکل مال به باطل

”اکل مال به باطل“ يک اصطلاح فقهى است که از مدلول آيه شريفه ”لا تأکلو موالکم بينکم بالباطل ـ سوره نساء، آيه ۲۹“ گرفته شده است و عده‌اى از فقها و حقوقدانان بر اين عقيده هستند که دين مبين اسلام طرق دارا شدن غيرعادلانه و استفاده بالا جهت را مسدود نموده و راه‌هائى را که منجر به ثروت‌اندوزى بدون توليد گرديده باشد، ممنوع نموده است. لذا با توجه به اينکه در قرارداد بيمه، شرکت‌هاى بيمه اغلب بدون آنکه کارى براى بيمه‌گذاران انجام دهند، وجوهى را از آنان دريافت مى‌کنند، اين عمل آنان از مصاديق ”اکل مال به باطل“ بوده و چنين قراردادى با اشکال شرعى مواجه مى‌باشد (شيخ عبداللطيف الغرفور، مجله کنفرانس فقه اسلامى مکه، ص ۶۹۱).


به اين اشکال نيز چنين پاسخ داده‌اند که: شرکت بيمه‌گر به نسبت اقساطى که از طرف بيمه‌گذار پرداخت مى‌شود، متعهد به پرداخت خسارت مى‌گردد و معمولاً دريافتى و پرداختى شرکت بيمه متناسب است و از طرفى با توجه به اينکه شرکت‌هاى بيمه راهنمائى‌هائى را براى بيمه‌گذاران، از نظر نحوه حفاظت و نگهدارى موضوع بيمه، انجام مى‌دهند و نشرياتى در اين مورد منتشر نموده و در اختيار بيمه‌گذاران قرار مى‌دهند، گاهى نيز دوره‌هائى را براى آموزش نحوه مقابله با بعضى از حوادث تشکيل داده و به آموزش بيمه‌گذاران مى‌پردازند. اين اعمال آنان نيز هزينه‌هائى را براى شرکت بيمه دربردارد. لذا با توجه به اينکه اين‌گونه اعمال ارزش عقلائى دارد، حتى اگر حادثه‌اى اتفاق نيافتد، باز هم شرکت‌هاى بيمه وجوهى را در قبال اخذ اقساط از بيمه‌گذاران هزينه و خرج مى‌کنند و در نتيجه، وجوهى که به‌عنوان اقساط دريافت مى‌شود، بلاجهت و بلاعوض نبوده و از مصاديق اکل مال به باطل نخواهد بود. (سيد عبدالمطلب عبده، ‌التأمين على‌الحياة، ص ۷۱ و ۷۲)

بيمه و بيع معدوم

منظور از بيع معدوم آن است که مبيع در حين بيع وجود داشته باشد. با توجه به اينکه تعلق اراده بر معدوم درست نيست و مثلاً فروش محصول سر درختى باغى معين در فصل زمستان که هنوز ميوه به هيچ وجه ظهور و بروز نکرده است، صحيح نمى‌باشد بنابراين، عقد بيمه نيزکه معامله بر معدوم است و در هنگام تنظيم قرارداد بيمه نيز حادثه‌اى واقع نشده و خسارتى وارد نگرديده است، باطل مى‌باشد.(۱)


(۱) اين عقيده را که بيع معدوم باطل است، اين تيميه در کتاب خود به نام ”القياس فى‌الشرع‌الاسلامي“ عنوان کرده است و دکتر جعفرى لنگرودى اين انديشه را ناشى از عجز اين تيميه در طرح مسئله مى‌داند (دايرةالمعارف علوم اسلامي، ج۳ ، ص ۱۲۸۷).


در پاسخ به اين ايراد نيز گفته‌اند که: اولاً، نصى بر منع بيع معدوم وجود ندارد (جعفرى لنگرودي، عقد ضمان، ص ۸۳، به نقل از قواعد فقهيه، ص ۶ و ۵۶ و ۳۰۸). ثانياً، تعهد بر تمليک معدوم در آينده ذاتاً و عقلاً محال نيست و تابع عرف و عادت است و مثلاً در عقد اجاره، موجر تعهد مى‌کند که عين مستأجره را براى انتفاع در مدت اجاره در اختيار مستأجر بگذارد، يا يک کارخانه اتومبيل‌سازى براى ساخت هزار دستگاه اتومبيل سفارش مى‌گردد و حال آنکه به‌هنگام انعقاد قرارداد، اتومبيلى وجود ندارد و اين اتومبيل‌ها در آينده ساخته خواهد شد؛ ولى در موارد مذکور اجماع و عرف، عقد بيع را صحيح دانسته‌اند و چنين عقودى را ”عقد استمناع“ ناميده‌اند (حسينقلى حسينى نژاد (بهار ۱۳۷۰)، مسئوليت مدني، جهاد دانشگاهى دانشگاه شهيد بهشتي، ص ۱۱۲ و ۱۱۳).


ثالثاً، قانون مدنى ايران که از نظريات مشهور فقها پيروى کرده است، انتقال مالکيت مبيع را از حين بيع، شرط صحت عقد نمى‌داند و نمونه بارز آن بيع سلم (سلف) است و در مادهٔ (۸۴۲) قانون مدنى نيز مقرر مى‌دارد که ”ممکن است مالى را که هنوز موجود نيست، وصيت نمود“. اصل آزادى اراده (مادهٔ ۱۰ قانون مدني) چنين عقدى را معتبر مى‌شمارد.


با توجه به دلايل مذکور و اينکه عقد بيمه، عقد بر معدوم نيست؛ بلکه همان ‌طورى‌که قبلاً نيز اشاره شد: ”تضمين امنيت‌خاطر“ است. ايراد بر اينکه، بيمه عقد بر معدوم بوده و باطل است، مردود به‌نظر مى‌رسد، لذا، عقد مذکور عقدى صحيح مى‌باشد که مخالفتى هم با شرع ندارد.

بيمه و بيع کالى به کالى (دين به دين)

عده‌اى از مخالفين بيمه معتقد هستند که قرارداد بيمه نوعى بيع کالى به کالى و دين به دين بوده و باطل است. زيرا معمولاً بيمه‌گذار، حق بيمه خود را در هنگام تنظيم قرارداد بيمه مى‌دهد؛ بلکه آن را به اقساط و يا به‌طور سالانه مى‌پردازد و به همين جهت حق بيمه دينى است که در ذمه بيمه‌گذار مى‌ماند تا آن را در آينده بپردازد و بيمه‌گر نيز در مجلس عقد وجهى به بيمه‌گذار نمى‌دهد، بلکه تعهد مى‌نايد که در صورت ورود خسارت، در آينده نسبت به جبران آن اقدام مايد و به اين ترتيب بيمه‌گر نيز دينى را بر ذمه مى‌گيرد که پرداخت آن موقوف به وقوع حادثه در آينده است.


با توجه به اينکه بيع کالى به کالى از طرف رسول اکرم (ص) نهى گرديده است و در عقد بيمه نيز عوضين معامله در مجلس عقد مورد فيض و اقباض قرار نمى‌گيرد. لذا اين عقد از مصاديق بيع کالى به کالى يا نسيه مى‌باشد و از آنجا که اجماع فقها نيز بيع مذکور را حايز مى‌دانند، لذا قرارداد بيمه نيز باطل بوده و با اشکال شرعى مواجه است.


موافقين قرارداد بيمه نيز در مقام دفاع از قرارداد مذکور برآمده و به اشکالات مذکور چنين پاسخ داده‌اند:


اولاً:

حق بيمه تعدادى از انواع بيمه (نظير: بيمه شخص ثالث و بيمه ديه). در هنگام تنظيم قرارداد بيمه پرداخت مى‌شود، لذا مشمول بيع کالى به کالى نمى‌شود.


ثانياً:

قرارداد بيمه از آن نوع معاملات صرف که در آن نقود، مورد معامله قرار مى‌گيرند، نمى‌باشد (شيخ رجب‌التميمي، مجله کنفرانس فقه اسلامي، مکه، ص ۵۶۳). زيرا هدف بيمه‌گذار از پرداخت حق بيمه، خريد ”تأمين و امنيت“ است و هرگز راضى نمى‌باشد که حادثه‌اى براى او اتفاق بيفتد تا پولى از شرکت بيمه ديافت کند، لذا قصد انجام معامله نفوذ را نداشته و مقايسه بيمه با معامله صرف درست نيست. علاوه بر اين، بيع صرف مخصوص مبادله طلا يا نقره، نقره با نقره، يا مبادله آنها با يکديگر مى‌باشد و بيمه اين‌چنين نمى‌باشد.(۱) بنابراين، بيمه از مصاديق بيمه کالى به کالى نبوده و اشکال فوق نمى‌تواند خللى به قرارداد بيمه وارد آورد.


(۱) سعدى ابوحبيب (۱۴۰۳ هـ.ق ـ ۱۹۸۲). التأمين بين‌الخطر و الاباحه، دارالفکرالمعاصر، بيروت: دارالفکر دمشق، ص ۳۸