با توجه به تعاريف انواع حقوق مالى و غيرمالى و همچنين با در نظر داشتن مفهوم اختيار معامله، مى‌توان گفت که ماهيت اختيار معامله، يک ”حق مالي“ از نوع ”ديني“ مى‌باشد.


به اين‌صورت که مثلاً در مورد اختياز خريد فروشنده نسبت به دارائى خود حق دارد که آن را به هر فردى که مى‌خواهد، به هر قيمتى که ميل دارد (البته با توجه به شرايط بازار) و در هر زمان که تشخيص مى‌دهد، به فروش رساند، نام تمام اين حقوق را ”حق فروش مى‌توان نهاد که هر شخصى نسبت به دارائى خود اين حق را دارا بوده و قابل انکار نمى‌باشد از آنجا که آثار مالى بر اين حق مترتب مى‌باشد، حق مذکور از نوع حقوق مالى بوده و قابل تقويم و دادوستد مى‌باشد و با توجه به تعاريفى که از انواع حقوق مالى (عينى و ديني) به‌عمل آمد، ملاحظه مى‌شود که اين حق را نوع حقوق مالى دينى مى‌باشد. بنابراين، اختيار خريد يک حق مالى دينى است که قابل دادوستد مى‌باشد. به اين معنا که فروشنده برگه ”اختيار خريد“ در واقع حق فروش دارائى خود را تا تاريخى معين و قيمتى مشخص به خريدار واگذار مى‌نمايد(۱) و خريدار اين برگه نيز با پرداخت وجهى معين، حق خريد دارائى مذکور را تا تاريخى معين و قيمتى مشخص از فروشنده خريدارى مى‌کند. بنابراين، در قرارداد اختيار خريد، مى‌توان عوض را ”حق فروش دارائى مذکور تا تاريخ معين و قيمتى مشخص“ و معوض را ”قيمت اختيار معامله (Option Price of Transaction)“ دانست.


(۱) توجه داشته باشيم که وجه تسميه اختيار خريد و اختيار فروش، از ديدگاه خريدار اختيار معامله مى‌باشد. يعني، در مثال اختيار خريد، فروشنده ”حق فروش“ دارائى خود را به خريدار مى‌فروشد و خريدار نيز ”حق خريد“ يا ”اختيار خريد“ دارائى وى را دريافت مى‌کند.


همين موضوع، در مورد اختيار فروش نيز صادق است. يعنى خريدار حق دارد که دارائى موردنظر خود را از هر فروشنده‌اى به هر قيمتى و در هر تاريخى که تشخيص مى‌دهد، خريدارى نمايد. به‌عبارت ديگر، او براى خريد دارائى موردنظر خود داراى يک ”حق خريد“ است. با توجه به آثار مالى مترتب بر اين حق، حق مذکور يک ”حق مالي“ بوده و بنابر آنچه که ذکر شد، از نوع ”ديني“ مى‌باشد. لذا شخص مى‌تواند اين حق را در قبال دريافت وجهى معين، واگذار نمايد. به اين معنا که حق خريد خود را تا تاريخى معين و در قيمتى مشخص، منحصر به يک فروشنده خاص کند. بنابراين، در اختيار فروش نيز عوض و معوض به ترتيب عبارت هستند از: حق خريد يک دارائى تا تاريخى معين و وجهى که خريدار به فروشنده پرداخت مى‌کند.


در حقوق مالى ديني، همان‌گونه که ذکر شد، سه عنصر وجود دارد، که تمام آنها در اختيار معامله وجود دارد:


۱. طلبکار با صاحب حق که در اختيار معامله عبارت است از خريدار برگه اختيار معامله (اعم از اختيار خريد يا اختيار فروش)


۲. مديون که ملزم به اجراء تعهد است: در اختيار معامله، اين عنصر همان فروشنده اختيار معامله است که متعهد به انجام موضوع قرارداد مى‌باشد.


۳. موضوع حق يا تعهد: که در اختيار معامله عبارت است از تعهد به خريد (در اختيار خريد) يا فروش (در اختيار فروش) يک دارائى مشخص در يک قيمت تعيين‌شده.


بنابراين، ملاحظه مى‌شود که سه عنصر ضرورى حقوق مالى ديني، در اختيار معامله وجود دارد.


در زندگى روزمره خودمان نيز به مثال‌هائى از دادوستد حقوق مالى دينى مى‌توانيم اشاره کنيم: خريد و فروش حق استفاده از تسهيلاتى مانند وام، حق انتفاع از امکنه خاص و کالاهاى سهميه‌اى (خريد و فروش کوپن ارزاق عمومى در واقع واگذارى حق خريد کالائى خاص در قيمتى مشخص، به ديگرى مى‌باشد)، در بورس اوراق بهاءدار تهران نيز مى‌توان به مواردى از قبيل دادوستد ”حق تقدم(۲)“ سهام و اخيراً نيز ”حق استفاده از واريزنامه‌هاى صادراتي“ اشاره نمود که در حال حاضر نيز خريد و فروش آنها رايج مى‌باشد.


(۲) هنگامى‌که شرکتى درصدد برآيد از طريق انتشار سهام جديد بر ميزان سرمايه خود بيفزايد، به سهامداران کنونى خود يک نوع اوراق بهاءدار به نام ”حق تقدم خريد“ (Right) مى‌دهد که آنها مى‌تواند به‌وسيله آن اقدام به خريد سهام جديد نموده و نسبت مالکيت خود را در شرکت حفظ کنند. معمولاً زمان استفاده از اين حق تقدم، کوتاه مى‌باشد و دارنده آن بايد از آن استفاده کند و يا اينکه آن را بفروشد. جهانخانى و پارسائيان (خرداد ۱۳۷۵). فرهنگ اصطلاحات مالي، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگاني، ص ۲۱۶.


بنابراين، به‌نظر مى‌رسد که با توجه به مطالب ذکرشده، اختيار معامله از حقوق مالى دينى مى‌باشد.