با جمع‌بندى مجموع استدلال‌هاى بيان‌شده، به‌نظر مى‌رسد که بتوان گفت قراردادى به‌صورت اختيار معامله، از نظر فقه مبين اسلام اشکالى نداشته و فرضيه نخست تحقيق، مورد تأييد قرار مى‌گيرد: ”انتشار اوراق اختيار معامله با توجه به مبانى فقهى شرع مبين اسلام بلامانع است“.


البته بايد توجه همگان را به اين نکته بسيار مهم جلب نمائيم که ما در بحث فقهى که داشتيم، فقط به بررسى نفس چنين معامله‌اى بين دو نفر و جواز يا عدم جواز آن پرداختيم و در مورد مسائل حاشيه‌اى و عوارضى که ممکن است در کار اختيار معامله وجود داشته باشد، بحث نکرديم. چرا که معتقد هستيم اين مسائل مختص بازارهاى اختيار معامله نمى‌باشد، بلکه بازار سهام و اصولاً هر بازار ديگرى نيز ممکن است درگير اين مشکلات باشد که بايستى به‌طور جداگانه انها را کنترل کرد. به‌عنوان مثال، اثبات فرضيه فوق هيچ‌گاه به معنى قبول مسائل جانبى از قبيل سفته‌بازي، سوداندوزى و رسيدن به ثروت‌هاى يادآورده، بدون اتکاء به توليد و خدمات نمى‌باشد. فرض ما بر اين بوده است که در تمامى بازارهاى موجود در نظام مقدس جمهورى اسلامي، بايستى مکانيزم‌ها و کنترل‌هائى وجود داشته باشد که از رخنه افراد سودجو و فرصت‌طلب به آن جلوگيرى نمايد.


نتيجه اينکه، مى‌توان بازار اختيار معامله‌اى داشت و به دور از سفته‌بازي، در خدمت بازار سهام و در جهت ترغيب هر چه بيشتر مردم به خريد سهام، سهامى که ضمن همراه شدن با اختيار معامله، نهايت اطمينان خاطر را در سرمايه‌گذار ايجاد مى‌کند و با ترغيب او به سرمايه‌گذارى بيشتر و مطمئن‌تر، سرمايه‌هاى کوچک را هر چه بيشتر در جهت توليد و خدمات به‌کار مى‌اندازد.


در پايان ذکر اين نکته نيز ضرورى است که چنانچه قبلاً ذکر شد، انتشار ”اختيار معامله شاخص (Index OPtion)“ که يکى از انواع اختيار معامله مى‌باشد، به‌دليل وجود ”روش تسويه حساب نقدى (Cash Settlement)“ در آن از لحاظ شرعى جايز نمى‌باشد و قبول فرضيه فوق، شامل اين نوع از اختيار معامله مى‌شود.