همان‌گونه که ذکر شد، براى تسهيل در مبادله اختيار معاملهٔ شاخص، روشى ابداع شده است به نام ”روش تسويه حساب نقدى (Cash Settlement)“. در اين روش‌، اگر يک اختيار خريد شاخص اعمال شود، فروشنده اختيار معامله مابه‌التفاوت سطح شاخص (Index Level) و قيمت اعمال را محاسبه نموده و در تعداد سهام شاخص ضرب مى‌کند و به اندازه اصل اين محاسبات پول نقد به خريدار مى‌پردازد. به‌عنوان مثال فرض کنيد که شما يک اختيار خريد شاخص را که داراى ۱۰۰ سهم مى‌باشد، خريدارى مى‌نمائيد. به فرض، در حال حاضر شاخص ۲۵۰ و قيمت اعمال اختيار خريد شما ۲۴۵ مى‌باشد. اگر شما اين اختيار معامله را اعمال کنيد، فروشنده مذکور معادل ۵۰۰ = (۲۴۵ ـ ۲۵۰)× ۱۰۰ دلار نقد به شما مى‌پردازد و هيچ‌گونه تبادل سهامى صورت نمى‌پذيرد در مورد اختيار فروش نيز به همين صورت است (Don M.Chance (1991). An Introductions to Options and Futures، Dryden Press، P. 43).


ملاحظه مى‌شود که در اين حالت قرارداد اوليه اختيار معامله منجر به هيچ‌گونه بيع و دادوستد سهام نمى‌شود و فقط مبادله پول صورت مى‌پذيرد. تقريباً مثل اينکه دو نفر در مورد يک مسابقه فوتبال شرط‌بندى کنند و در نهايت يکى که برنده شد، به ديگرى وجه نقد بپردازد و يا شخصى با پرداخت وجهى مختصر براى خريد يک بليط بخت‌آزمائى به قمار بپردازد. در اينجا نيز روش تسويه حساب نقدى باعث شده است که اختيار معامله شاخص تفاوت جندانى با بليط بخت‌آزمائى نداشته باشد.


در اينجا، ممکن است اين شبهه به‌وجود آيد که اختيار معامله غيرشاخص نيز همين مشکل را دارد. تأکيد مى‌شود که مشکل مطروحه در اختيار معامله شاخص در نفس اين نوع اختيار معامله نيست، بلکه در روش تسويه حساب نقدى مى‌باشد، همان‌گونه که گفتيم اختيار معامله‌هاى غيرشاخص که از اين روش استفاده نمى‌کنند و در نهايت منجر به يک بيع و دادوستد سهام مى‌شوند. ولى در اختيار معامله شاخص هيچ مبادله سهامى صورت نمى‌پذيرد و در واقع ثمن و مثمن، هر دو وجه نقد هستند.


بنابراين به‌نظر مى‌رسد که اختيار معاملهٔ شاخص، به‌دليل وجود روش تسويه حساب نقدي، از لحاظ شرعى جايز نبوده و از مصاديق اکل مال به باطل مى‌باشد.