کلمه عربون (به فتح عين وراء) لغت فصيحه است و عربون (به ضم عين و سکون راء) و عربان (به ضم عين و سکون راء) نيز صحيح است و در لسان‌العرب هر سه صورت را ذکر نمود است و ”ابن قدامه“ در کتاب ”المغن“ مى‌نويسد که اين کلمه به همزه، يعنى ”آربون“ نيز صحيح است.(۱)


(۱) . محسن جابرى عربلو، اصطلاحات فقه اسلامي، ص ۶۶


مرحوم کلينى در ”اصول کافي“ به نقل از ”النهايه“ بيع‌العربون را چنين تعريف مى‌نمايد:


”العربون ـ بفتح‌العين و الراء ـ هو ان تشترى‌السّلقه و تدفع الى صاحبها شيئاً على أنه ان أمضى‌البيع حسب من‌الثمن و ان لم يمض‌البيع کان لصاحب‌السلقه و لم ترجعه‌المشترى (النهايه)“(۲) ”عربون ـ به فتح عين وراء ـ به اين‌صورت است که کسى کالائى را بخرد و چيزى به صاحب آن پرداخت کند. به اين عنوان که اگر بعداً معامله را انجام داد، جزئى از ثمن محسوب شود والّا متعلق به صاحب کالا بوده و به مشترى باز نمى‌گردد“.


(۲) . الکافى (الاصول، الفروغ، الروضه)، تأليف ثقه‌الاسلام ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الکلينى الرازي، تصحيح على‌اکبر غفاري، تهران، دارالکتب الاسلاميه، بيروت: دارصعب و دارالتعارف، ج ۵، ص ۲۲۳ (پاورقي).


در کتاب ”الحدائق‌الناضره“ نيز بيع‌العربون چنين تعريف شده است:


”قال ابن الجنبد: العربون من جلةالثمن ولو شرط المشترى للبايع انّه ان جاء بالثمن والا فالعربون له کان عوضاً عما منعه عن‌البيع“.(۳) ابن جنيد مى‌گويد: عربون جزئى از ثمن است، هر چند که مشترى به بايع شرط کند که اگر بازگردد، اين مبلغ جزء ثمن است والّا عربون در عوض آنچه که او را از فروش منع کرده است، متعلق به فروشنده است“.


(۳) . يوسف بحراني، الحدائق‌الناضره، جلد ۵، ص ۲۱۷، توضيح اينکه در صفحه اول اين کتاب نوشته شده (هذالمجلدالخامس) و حال آنکه جلد هفتم کتاب است و احتمالاً يک اشتباه چاپى باشد.

مقايسه و نتيجه‌گيرى

در صورت صحت بيع‌العربون و دقت نظر بيشتر در آن، مى‌توان گفت که بيع‌العربون در واقع يک اختيار خريد مى‌باشد. به اين‌صورت که مبلغ پرداختى توسط خريدار اختيار معامله را جزئى از بهاء سهام مذکور بدانيم که اگر تا مدت مذکور مراجعه کرد، وجه مذکور جزئى از ثمن محسوب شود، والا متعلق به فروشنده باشد.


لذا به‌نظر مى‌رسد؛ تطابق اختيار خريد با بيع‌العربون و قبول بيع‌العربون از سوى فقهاى اماميه بتواند استدلالى محکم و قوى براى جواز شرعى ”اختيار خريد“ باشد و از آنجا که تمام اشکالاتى که ممکن است بر اختيار فروش وارد آيد، در مورد اختيار خريد نيز صادق است. به‌نظر مى‌رسد، جواز شرعى اختيار خريد و رد اشکالات وارد به آن، راه را براى جواز شرعى اختيار فروش نيز باز نموده و بتوان با توجه به قبول بيع‌العربون در اسلام، اختيار فروش را نيز جايز دانست.

صحّت بيع‌العربون

بيع‌العربون در فقه عامّه به عقيده امام عبداله احمد بن جنبل، بنيانگذار چهارمين مذهب سنى صحيح است. اما از نظر شافعى (امام محمد بن ادريس شافعي) و مالکى (امام مالک) باطل است. اين بيع از نظر اماميه صحيح است و دليل آن روايتى است از اميرالمؤمنين (ع) که در سه کتاب از کتب اربعه شيعه به‌صورت زير ذکر شده است:


”کان اميرالمؤمنين (ع) يقول: لا يجوز بيع العربون الا ان يکون نقداً من‌الثمن“(۱) ـ ”اميرالمؤمنين (ع) مى‌فرمايند: بيع العربون جايز نيست، مگر اينکه به‌صورت نقدى و جزئى از ثمن باشد“.


از لحاظ حقوقى نيز بايد بگوئيم؛ اگرچه چنين بيعى در قانون مطرح نشده است، ولى چون هيچ‌گونه مخالفتى با قانون ندارد، به استناد مادهٔ (۱۰) قانون مدنى(۲) صحيح است.


(۱) . حديث فوق در کتاب‌هاى ذيل ـ که هر سه از کتب اربعه مى‌باشند ـ به همين صورت نقل شده است:


ـ الکافى (الاصول، الفروع، الروضه)، تأليف ثقه‌الاسلام ابوجعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الکلينى الرازي، تصحيح على‌اکبر غفاري، تهران: دارالکتب الاسلاميه، بيروت: دارصعب و دارالتعارف، ج ۵، ص ۲۲۳.


ـ من‌ لا يحضره الفقيه، تأليف شيخ صدوق ابوجعفر محمدبن‌على‌ابن‌الحسين ابن بابويه، تصحيح على‌اکبر غفاري، قم: منشورات جماعه المدرسين فى‌الحوزه العلميه، ج ۳، ص ۱۹۸.


ـ تهذيب‌الحکام، تأليف شيخ الطائفه ابوجعفر محمدبن‌الحسن‌الطوسي، تصحيح السيد حسن‌الموسوى‌الخرسان و محمد آخوندي، تهران: دارالکتب‌الاسلاميه، بيروت: دارصعب و دارالتعارف، ج ۷، ص ۲۳۴.


(۲) . مادهٔ (۱۰) قانون مدني: ”قراردادهاى خصوصى نسبت به کسانى‌که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتى‌که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است.“