”بودجه نقدى ـ cash budget“ يعنى جريان‌هاى ورودى و خروجى وجوه نقد در شرکت در يک دوره زمانى معين، با استفاده از بودجه نقدي، دوره‌هائى که شرکت با مازاد وجوه نقد روبه‌رو و نيز دوره‌هائى که با کمبود اين وجوه روبه‌رو مى‌شود و ناچار به تأمين آن است مشخص مى‌شود. بنابراين مديران مالى با استفاده از بودجه‌هاى نقدي، مقدار کسر وجوه نقد و مدت زمانى را که با اين کمبود روبه‌رو مى‌شوند مشخص مى‌کنند و اگر قرار باشد اين وجوه را از راه دريافت وام تأمين شود يک جدول زمان‌بندى‌شده براى بازپرداخت وجوه استقراضى تهيه مى‌کنند. از آنجا که در دوره‌هاى عملياتى نيازهاى نقدى يک سازمان تغيير مى‌يابد بودجه‌بندى نقدى اهميت زيادى دارد. معمولاً شرکت هنگامى نيازمند وجه نقد مى‌شود که فروش افزايش يابد و به احتمال قوى هنگامى با مازاد وجوه نقد روبه‌رو مى‌شود که فروش تقريباً ثابت بماند يا حتى کاهش يابد؛ زيرا شرکت بايد همزمان با افزايش فروش، بر مقدار اقلام دارائى‌هاى خود (مانند موجودى کالا و حساب‌هاى دريافتني) بيفزايد. براى افزايش اين دارائى‌ها بايد پول تهيه کرد و مديران مالى براى اينکه اينگونه نيازها را از بازار سرمايه تأمين کنند بايد از پيش آماده باشند.


گفته‌اند که با افزايش فروش، برخى دارائى‌ها مانند حساب‌هاى دريافتنى خودبه‌خود افزايش مى‌يابد؛ زيرا بخشى از فروش به‌صورت نسيه انجام مى‌شود. برخى اقلام بدهى‌ها نيز خودبه‌خود افزايش مى‌يابد و اين افزايش بدهى‌ها نوعى تأمين مالى خودبه‌خود (اتوماتيک) انگاشته مى‌شود. حساب‌هاى پرداختنى نمونه‌اى از اقلام بدهى است که خودبه‌خود افزايش مى‌يابد. نه تنها افزايش خودبه‌خودى برخى اقلام بدهي، مشخص شدن برخى منابع وجوه را به‌دنبال دارد بلکه افزايش فروش گاهى مستلزم افزايش وجوه نقد مى‌گردد. شرکت‌ها قسمتى از وجوه موردنياز خود را غالباً بايد از منابع خارجى تأمين کنند؛ براى مثال، ممکن است شرکت قراردادى را با بانک خودش منعقد کند و براى يک دوره کوتاه‌مدت اعتبار بگيرد.


پس از تهيه بودجه نقدى و آغاز دوره برنامه‌ريزى‌شده، انحراف بين جريان‌هاى نقدى پيش‌بينى مى‌شود و مقادير واقعى به‌صورت يکى از مکانيسم‌هاى کنترل درمى‌آيد. شايد اين انحراف‌ها به‌گونه‌اى باشد که شرکت ناچار شود شود تغييرات اندکى در قرارداد وام‌هاى کوتاه‌مدت يا چگونگى بازپرداخت آنها بدهد. از طرف ديگر ممکن است انحراف‌ها به‌قدرى زياد باشد که مسئله گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت منتفى شود يا باعث شود که شرکت نتواند طبق قرارداد، وام يا اقساط آن را بازپرداخت کند و وضع شرکت به خطر بيفتد. بايد هر نوع انحراف (اعم از مساعد يا نامساعد) را بررسى کرد و پس از تعيين جهت، دست به اقدامات اصلاحى زد. اين انحراف ممکن است شرکت را وادار کند يک‌بار ديگر در بودجه‌هاى نقدى کنونى و آينده خود تجديدنظر کند.