اولين عاملى که در سياستگذارى تقسيم مورد توجه قرار مى‌گيرد سود انباشته است؛ زيرا اندوخته کردن سود يکى از منابع تأمين مالى به حساب مى‌آيد. اگر سود انباشته يک منبع تأمين مالى انگاشته شود، آنگاه شرکت‌ها بايد مقدار زيادى از سود را تحت‌عنوان سود انباشته کنار بگذارند و مقدار کمى از سود شرکت را بين سهامداران تقسيم کنند.

هزينه سرمايه

هزينه خاص سرمايه (مربوط به سود انباشته) از هزينه خاص سرمايه مربوط به اوراق قرضه و سهام ممتاز بيشتر است، ولى اگر شرکت از محل نگهدارى سود تأمين مالى گردد، نبايد از اين بابت بهره يا سود سهام ممتاز پرداخت کند.

جانشينى براى سهام عادى

از جمله ويژگى‌هاى سهام عادى و سود انباشته اين است که هر دو از اجزاء تشکيل‌دهنده حقوق صاحبان سهام عادى هستند؛ بنابراين، شرکت به‌جاى اينکه سهام عادى منتشر کند مى‌تواند از محل سود انباشته تأمين مالى کند. اما اگر سهام شرکتى در دست افراد مشخصى باشد و وضع به‌گونه‌اى است که اگر سهام جديد منتشر شود از نظر مالکيت و کنترل شرکت مسائلى به‌وجود خواهد آمد، بهتر است براى جلوگيرى از اين‌گونه مسائل شرکت از محل نگهدارى سود تأمين مالى کند و سهام عادى جديد منتشر نکند.

عدم دسترسى به منابع مالى ديگر

شرکت‌هاى نسبتاً کوچکى که تازه تأسيس مى‌شوند احتمالاً نمى‌توانند به راحتى تأمين مالى کنند يا اينکه بايد هزينه سرمايه بالائى را بپردازند، به ويژه زمانى‌که بازارى براى سهام عادى شرکت وجود ندارد. در چنين حالتي، سود انباشته به‌صورت يکى از منابع مهم تأمين مالى درخواهد آمد و اين‌گونه شرکت‌ها نبايد سود سهام پرداخت کنند.


شرکت‌هائى که به سرعت رشد مى‌کنند معمولاً نيازهاى مالى خود را از طريق اندوخته کردن تمام سود شرکت و انتشار اوراق قرضه و سهام عادى تأمين مى‌کنند. در چنين وضعي، اگر نرخ بازده شرکت از نرخ موردنظر سهامداران شرکت بيشتر باشد (در صورت ثابت بودن ريسک)، به نفع شرکت است که مقدارى از سود سالانه خود را به حساب سود انباشته منظور کند و سود کمترى به سهامداران پرداخت کند.

مسئله زمان

گاهى عوامل خارجى چنان آثار ناگوارى بر قيمت سهام عادى و ميزان بازدهى سرمايه‌گذارى‌ها مى‌گذارند که شرکت سعى مى‌کند انتشار سهام جديد را به تأخير اندازد. بارى مثال، تورم مى‌تواند نرخ بهره بازار را بالا و قيمت اوراق قرضه را پائين آورد و وضع را به‌صورتى درآورد که هزينه بهره اوراق قرضه جديد غيرقابل تحمل باشد. اگر مديران مالى شرکت پيش‌بينى کنند که هزينه سرمايه در آينده کاهش خواهد يافت، مى‌توانند انتشار سهام جديد را به تأخير انداخته، از محل نگهدارى سود شرکت تأمين مالى کنند و سود سهم کمترى بپردازند. اگر اجراء اين سياست با سياست تقسيم سود شرکت منافات داشته باشد، شرکت بايد به بانک‌هاى اعتباردهنده مراجعه کند و از وام‌هاى ميان‌مدت (مثل اعتبار در حساب جاري) جهت پرداخت سود سهام استفاده کند.