عاملى که بايد در تدوين سياست تقسيم سود مورد توجه قرار گيرد نياز صاحبان سهام عادى است. به‌طور کلي، هدف ما اين نيست که نشان دهيم سهامداران به‌دنبال سود بيشتر يا کمتر هستند، بلکه مى‌خواهيم نشان دهيم که سهامداران علاقه‌مند به يک سياست با ثبات تقسيم سود هستند.

بازده حقوق صاحبان سهام

سهامداران به‌عنوان مالک اصلى شرکت در سود خالص شرکت سهيم و شريک هستند؛ از اين‌رو مى‌توانند قسمتى از سود قابل تقسيم شرکت را بين خود تقسيم کنند. يکى از عواملى که در ميزان سود تقسيمى تأثير دارد تورم است. مسئله تورم باعث شده است که شرکت‌ها به‌تدريج ميزان سود تقسيمى را افزايش دهند. اگر شرکتى هر سال مبلغ ثابتى را به‌عنوان سود سهام پرداخت کند، به لحاظ وجود تورم، ارزش واقعى يا قدرت خريد آن سودها به‌تدريج کاهش مى‌يابد.


برخى از شرکت‌ها از نظر تقسيم سود سياستى را در پيش گرفته‌اند که در اجراء آن آثار تورم خنثى مى‌گردد. در اجراء اين سياست سعى مى‌شود که با توجه به نرخ تورم ميزان سود پرداختى هرساله افزايش يابد تا قدرت خريد مبلغى که از اين بابت به سهامداران عادى پرداخت مى‌گردد ثابت باشد.

سليقه سهامداران

اصولاً برخى از سهامداران با اين هدف اقدام به خريد سهام عادى مى‌کنند که به‌صورت مستمر و سالانه مبلغى به‌صورت سود سهام دريافت کنند، در حالى‌که عده‌اى ديگر به اميد منفعت بردن از افزايش قيمت سهام اقدام به خريد سهام عادى مى‌کنند، و بالاخره عده‌اى نيز با هدف دريافت سود سهام و افزايش قيمت سهام، سهام عادى مى‌خرند.


به لحاظ وجود سليقه‌هاى گوناگون، برخى از سرمايه‌گذاران ترجيح مى‌دهند تا در شرکت‌هائى سرمايه‌گذارى کنند که سود سالانه و مستمر بالائى مى‌پردازند، در حالى‌که نظر و سليقه عده‌اى هم اين است که سود دريافتى سالانه آنها اندک باشد ولى قيمت سهام آنها افزايش يابد. وجود سليقه‌هاى مختلف حاکى از آن است که اگر شرکتى سياست با ثباتى را در رابطه با تقسيم سود اتخاذ کند، آن دسته از سرمايه‌گذارانى که سليقه آنها هماهنگ با سياست تقسيم سود شرکت است اقدام به خريد سهام عادى شرکت مى‌کنند و تا زمانى‌که شرکت سياست خود را تغيير ندهد، به‌عنوان سهامداران آن باقى خواهد ماند.

محتواى اطلاعاتى سود سهام

سياست تقسيم سود شرکت و تغيير آن مى‌تواند حاوى اطلاعاتى براى سهامداران باشد. هر سرمايه‌گذار با توجه به نوع سليقه‌اى که دارد سهام شرکتى را خريدارى مى‌کند که سياست تقسيم سود آن را قبول دارد. ميزان سود سهام پيشنهادى هيئت مديره معمولاً حاوى اطلاعاتى در خصوص انتظارات مديران در مورد سودآورى آتى شرکت است. مثلاً فرض کنيد سياست يک شرکت اين است که سود پرداختى را در حد ۴۰ درصد حفظ کند. بديهى است اگر مديريت شرکت درصدد برآيد تا ميزان سود پرداختى را افزايش دهد، در واقع مدعى است که قدرت سودآورى شرکت افزايش يافته است.


به‌عنوان مثال، مديريت يکى از شرکت‌هاى پذيرفته‌شده در بورس در گزارش سالانه خود مطلب زير را گنجانيد و از اين طريق پيام خود را صريحاً به گوش سرمايه‌گذاران و سهامداران شرکت رسانيده در طول سال گذشته ما توانستيم سود هر سهم شرکت را ۳ درصد بالا ببريم. اين نشان‌دهنده اطمينان ما به روند رو به افزايش سودآورى شرکت مى‌باشد.


محققان بر اين باور هستند که تغيير غيرمنتظره سود تقسيمى داراى محتواى اطلاعاتى مهمى است، به‌‌ويژه در مواقعى که ميزان سود تقسيمى کاهش يابد يا اصلاً پرداخت نشود. معمولاً مديريت شرکت زمانى چنين روشى را در پيش خواهد گرفت که بخواهد به سهامداران و سرمايه‌گذاران اين پيام را بدهد که سود سال‌هاى آتى کاهش خواهد يافت. اگر سياست تقسيم سود شرکتى بر ثبات يا افزايش ميزان سود مبتنى باشد و مردم هم بر همين اساس اقدام به خريد سهام آن شرکت کرده باشند، به محض اينکه شرکت در سياست تقسيم سود تجديدنظر کند، يعنى ميزان سود سالانه را کاهش دهد، سهامداران اقدام به فروش سهام خود خواهند کرد و مبادرت به خريد سهام شرکت‌هائى خواهند کرد که سياست تقسيم سود آنها موافق طبع و نظر آنان باشد. مثلاً شرکت تلفن و تلگراف سياستى را در پيش گرفت که در طول دهه ۱۹۷۰ ميزان سود سهام پرداختى را در هرسال افزايش مى‌داد، ولى ناگهان در سال ۱۹۸۰ تغيير رويه داد و سودى برابر سال قبل پرداخت کرد. سهامداران شرکت اين اقدام را پيامى نامطلوب تلقى کردند و لذا قيمت سهام شرکت به‌دنبال اين واقعه کاهش يافت.