معمولاً در زمان تدوين سياست تقسيم سود شرکت، ميزان و درصد اجزاء تشکيل‌دهنده سرمايه شرکت تعيين مى‌شود. در اين رابطه به دو عامل بايد توجه خاصى بشود: ۱. انعطاف‌پذيرى در تأمين مالى و ۲. سياست تقسيم باقى‌مانده سود.

انعطاف‌پذيرى در تأمين مالى

اينکه شرکت سرمايه خود را از طريق انتشار اوراق قرضه يا انتشار سهام عادى به‌دست مى‌آورد به مسئله انعطاف‌پذيرى در تأمين مالى بستگى دارد. مقصود ما از انعطاف‌پذيرى اين است که شرکت‌ها تا حد معينى مى‌توانند از طريق استقراض تأمين مالى کنند؛ در غير اين‌صورت، بر اثر بالا رفتن نسبت بدهي، ريسک مالى شرکت به ميزان قابل‌توجهى افزايش خواهد يافت و شرکت ديگر قادر نخواهد بود که در سال‌هاى بعد از طريق استقراض تأمين مالى کند. ولى انتشار سهام عادى يا افزايش سرمايه از محل سود انباشته اساس يا مبنائى مى‌شود که شرکت مى‌تواند در آينده به پشتوانه آن، از طريق انتشار اوراق قرضه يا استقراض از بانک‌ها تأمين مالى کند. شرکتى که بخواهد در امر تأمين مالى انعطاف‌پذيرى را رعايت کند، آن را در سياست تقسيم سود مى‌گنجاند و در اجراء اين دستورالعمل فقط درصد نسبتاً اندکى از سود شرکت را بين سهامداران تقسيم مى‌کند.

سياست تقسيم سود باقى‌مانده

شرکت‌ها معمولاً سعى مى‌کنند تمام طرح‌هاى سرمايه‌گذارى را که نرخ بازده آنها از هزينه نهائى سرمايه بيشتر است به اجراء درآورند. اگر ساختار سرمايه شرکت به‌گونه‌اى تعيين گردد که از ديدگاه به حداکثر رسانيدن ارزش شرکت مطلوب باشد و اگر نرخ تنزيلى که براساس آن ارزش فعلى خالص پروژه محاسبه مى‌شود همان هزينه نهائى سرمايه باشد، بايد پروژه‌هائى را به اجراء درآورد که مجموع ارزش فعلى خالص آنها حداکثر ممکن باشد. اگر قرار باشد که درصد ترکيب ساختار سرمايه معين باشد، بايد مقدار مشخصى از سرمايه مورد نياز را از محل نگهدارى سود شرکت تأمين کرد. باقى‌مانده سود به صاحبان سهام پرداخت خواهد شد. بايد سياست تقسيم بر اين اساس تدوين گردد که آن ميزان از سود شرکت که براساس ساختار سرمايه مطلوب مورد نياز نيست به سهامداران پرداخت گردد. نتيجه پيروى از اين سياست اين خواهد شد که سودى را که سهامداران دريافت خواهند کرد در سال‌هاى متوالى تغيير زيادى خواهد کرد.


اين سياست تقسيم سود که براساس آن آنچه از سود سالانه شرکت باقى مى‌ماند بين سهامداران تقسيم خواهد شد، باعث خواهد شد که بين ميزان سود تقسيمى و ارزش شرکت هيچ رابطه معقول و منطقى وجود نداشته باشد. اگر مسئله ماليات بر درآمد شخصى در ميان نباشد و بازار سرمايه کامل باشد و اگر شرکت سياستى را به اجراء درمى‌آورد که به‌موجب آن بايد ساختار سرمايه شرکت در حد مطلوب نگهدارى شود و هدف از اجراء پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى به حداکثر رسانيدن ارزش شرکت باشد، براى سرمايه‌گذاران هيچ فرقى نمى‌کند که سود سالانه شرکت به آنها پرداخت گردد يا اينکه سود حاصل به حساب سود انباشته منظور گردد.


ارزش ذاتى سهام عادى برابر است با ارزش فعلى سودهاى آتى که سهامدار دريافت مى‌کند. اگرچه اندوخته کردن سود براى تأمين مالى پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى باعث کاهش سود پرداختى در سال جارى مى‌گردد، با شروع بهره‌بردارى از پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى ميزان سود خالص پرداختى شرکت در سال‌هاى بعد افزايش مى‌يابد. بنابراين، زمان دريافت سود سهام تغيير مى‌يابد، ولى ارزش فعلى آن سودها ثابت مى‌ماند يا ممکن است افزايش يابد. افزايش سودهاى آتى بستگى به نرخ بازده سرمايه‌گذارى شرکت دارد. آن مقدار از سود سالانه که به سهامداران پرداخت نشود و مجدداً در شرکت سرمايه‌گذارى گردد موجب مى‌شود که سود سهام در سال‌هاى آتى متناسب با نرخ بازده سرمايه‌گذارى شرکت بالا رود. اگر نرخ بازده سرمايه‌گذارى شرکت بيشتر از نرخ بازده مورد توقع سهامداران شرکت باشد، عدم تقسيم سود و سرمايه‌گذارى مجدد آن باعث افزايش ثروت سهامداران خواهد شد. اگر نرخ بازده سرمايه‌گذارى شرکت کمتر از نرخ بازده موردنظر سهامداران باشد، يا اندوخته کردن سود، ازش سهام شرکت کاهش خواهد يافت.