اگر قرار باشد که شرکت به اهداف مربوط به وجوه نقد برسد، بايد بکوشد تا در اين‌خصوص سه نياز اصلى را تأمين کند. معمولاً شرکت‌ها به سه دليل وجوه نقد خود را حفظ مى‌کنند: ۱. نگهدارى وجه نقد براى انجام دادن معاملات؛ ۲. نگهدارى وجه نقد احتياطي؛ ۳. نگهدارى وجه نقد به شکل مانده‌هاى جبرانى نزد بانک‌ها.


وجوه موردنياز براى انجام دادن معاملات عبارت است از جريانات نقدى خروجى پيش‌بينى‌شده در جدول نقدينگي. منظور از وجوه نقد احتياطى مقدار وجه نقدى است که شرکت براى پرداخت‌هاى پيش‌بينى‌نشده، نگهدارى مى‌کند. وجوه نقدى که بدين‌منظور در نظر گرفته مى‌شود تابعى است از درجه عدم اطمينان نسبت به جريانات نقدى ورودى و خروجى شرکت که معمولاً به‌صورت اوراق بهاءدار قابل‌فروش در شرکت نگهدارى مى‌شود. مانده‌هاى جبرانى عبارت است از حداقل وجه نقدى که شرکت بايد در حساب جارى خود نگهدارى کند. مبلغ مانده‌جبرانى به شرايط قرارداد وام بانکى شرکت بستگى دارد؛ براى مثال، اگر يک بانک تجارى مبلغ ۱۰۰ ميليون ريال به شرکتى فرض بدهد، از جمله شرايطى که تعيين مى‌کند اين است که مبلغى معادل ۱۰ ميليون ريال به‌عنوان مانده‌جبراني، تا بازپرداخت کامل وام، در حساب جارى نگهدارى شود.

حداقل مانده‌حساب صندوق

حساب صندوق شرکت، در هر زمان بايد در حدى باشد که بتواند نيازهاى سه‌گانهٔ مذکور را تأمين کند (البته با توجه به اين واقعيت که مقدار وجه مورد نياز شرکت همواره در حال تغيير است). شرکت براى تأمين اين سه نياز بايد در هر مقطع زمانى مبلغ معينى وجه نقد در حساب صندوق داشته باشد. در اصطلاح اين مقدار وجه نقد را ”حداقل مانده‌حساب صندوق“ مى‌نامند. ميزان اين حداقل وجه مورد نياز بايد در حدى باشد که شرکت پس از تأمين نيازهاى معاملاتى روزمره بتواند در هر زمان دو نياز ديگر (نياز احتياطى و مانده‌جبراني) را تأمين کند.


در زمان تهيه بودجه نقدى (بر مبناى ماهانه) حداقل وجه مورد نياز را براى روز آخرماه تعيين مى‌کنند. اگر پول نقدى که براى پايان ماه پيش‌بينى‌شده است بيش از حداقل وجه موردنظر باشد، آن مازاد وجه راکد و بدون استفاده تلقى مى‌شود، ولى اگر از حداقل وجه مورد نياز کمتر باشد شرکت بايد کسر وجه موردنياز را تأمين کند يا اينکه در بودجه نقدى خود تجديدنظر کند. براى پيش‌بينى و تأمين اين نيازها مى‌توان از فرم مخصوص بودجه نقدى استفاده کرد. به‌علاوه در پيش‌بينى وجه نقد مورد نياز براى پايان ماه بايد شرايطى که بانک‌هاى اعطاءکننده وام‌هاى کوتاه‌مدت بر شرکت تحميل مى‌کنند نيز در نظر داشت.