از جنگ جهانى دوم، فروش کالا و عرضه خدمات به‌صورت نسيه در بسيارى از کشورها رايج شده است. اين‌کار در خرده‌فروشى‌ها بسيار چشمگير بوده است. در حال حاضر، در اکثر کشورها، به‌جاى چک از کارت‌هاى اعتبارى استفاده مى‌کنند. هرچند بسيارى از معاملات يا چک و پول نقد صورت مى‌گيرد، بسيارى از شرکت‌ها دريافته‌اند که اگر بخواهند در سيستم اقتصادى باقى بمانند بايد از مجراء شخص ثالث به مشتريان خود اعتبار بدهند.

وجوه لازم براى اجراء سياست‌هاى اعتبارى

يکى از عواقب فروش نسيه اين است که وجوه شرکت به‌صورت حساب‌هاى دريافتنى راکد مى‌شود. مقدار پولى که براى اين مقصود لازم است، به‌ ميزان اعتباراتى که فروشنده به مشترى مى‌دهد بستگى دارد. به‌علاوه تصميم‌گيرى در مورد تغيير شرايط اعتبار تا حدى به ميزان وجوه اضافى بستگى دارد که بايد در اجراء سياست‌هاى جديد اعتبارى به مصرف برسد. براى تعيين وجوهى که بايد براى اجراء سياست‌هاى جديد اعتبارى به مصرف برسد، بايد مراحل سه‌گانه زير را طى کرد:


۱. محاسبه گردش حساب‌هاى دريافتنى


۲. محاسبه متوسط حساب‌هاى دريافتنى


۳. متوسط حساب‌هاى دريافتنى را بايد در درصد هزينه‌هاى متغير فروش ضرب کرد. هزينه‌هاى متغير مساوى است با بهاء تمام‌شده کالاى فروش‌رفته به‌اضافهٔ ساير هزينه‌هاى متغير فروش

ارزيابى سياست‌هاى مختلف

شرکت‌ها سياست‌هاى مختلف اعتبارى به اجراء درمى‌آورند تا مشتريان واجد شرايط (براى گرفتن اعتبار) را شناسائى کنند، ولى مواردى پيش مى‌آيد که شرکت مجبور مى‌شود در اجراء سياست‌هاى متخذه خود (نسبت به برخى از مشتريان) تجديدنظر کند. مثلاً امکان دارد که رقباى شرکت نوعى تسهيلات جديد اعتبارى براى مشتريان خود قائل شوند. گاهى رکود اقتصادى باعث مى‌شود که شرکت‌ها اعتبارات جديدى به مشترى خود بدهند يا امکان دارد شرکتى متوجه شود که دادن تسهيلات جديد اعتبارى باعث افزايش فروش و سود او خواهد شد. شايد قائل شدن تسهيلات جديد اعتبارى باعث شود که شرکت بتواند به برخى از مشتريانى که قبلاً درخواست اعتبار کرده بودند (ولى درخواست آنها مورد قبول شرکت واقع نشده بود) اعتبارات جديد بدهد. شرکت مى‌تواند به اين دسته از متقاضيان اعتبارات نسبتاً محدودى بدهد. براى مثال، شايد شرايط اعتبارى يک شرکت فروش ۶۰ روزه باشد و اين بدان معنى است که خريدار بايد حداکثر ظرف مدت ۶۰ روز صورتحساب‌ها را بپردازد، ولى همين شرکت پس از تجديدنظر در سياست اعتبارى ممکن است براى آن دسته از مشتريانى که وضعيت اعتبارى مطلوبى ندارند شرايط فروش ۳۰ روزه قابل شود. (البته ميزان ريسک اين مشتريان به‌حدى نيست که نتوان با آنها معامله کرد.) بعد از تجديدنظر در سياست فروش اعتباري، شرکت بايد ميزان مطالبات مشکوک‌الوصول و حجم حساب‌هاى دريافتنى را در شرايط جديد تخمين بزند. سياست جديد بايد به اين شرط به اجراء درآيد که سود حاصل با نرخ بازده مورد توقع شرکت متناسب گردد.