استراتژى اعتبار تجارى شرکت با توجه به دو عامل زير تعيين مى‌شود: ۱. اعطاء اعتبار به مشتريان به‌منظور افزايش فروش و ۲. تعيين شرايط اعتبارى مشابه آنچه شرکت‌هاى رقيب به خريداران مى‌دهند. مديرمالى محافظه‌کار احياناً از مشتريان خود مى‌خواهد که اول بدهى‌هاى قبلى خود را تسويه‌حساب کنند تا بتوانند مجدداً جنسى را نسيه بخرند. همچنين در يک استراتژى محافظه‌کارانه فقط به مشتريانى اعتبار داده مى‌شود که داراى سوابق بسيار خوبى در جاهاى ديگر باشند و از اين نظر داراى درجه اعتبارى بسيار بالائى باشند. مشتريان و خريداران معمولى نمى‌توانند از اين شرکت‌ها اعتبارات زيادى بگيرند. سيستم کنترل حساب‌هاى دريافتنى شرکت به‌گونه‌اى است که آنها را به‌صورت هفتگى کنترل مى‌کند و به کسانى‌که داراى ديرکرد هستند اخطار مى‌دهد.


از جمله آثار سياست محافظه‌کارانه اين است که احتمال سوخت شدن مطالبات به حداقل ممکن مى‌رسد و به همه مشتريان اخطار مى‌گردد که عدم پرداخت مطالبات در موعد مقرر، باعث قطع شدن اعتبارات آنها خواهد شد. ولى در پيش گرفتن چنين سياستى نه تنها موجب کاهش فروش مى‌شود، بلکه مشتريان قديمى شرکت را فرارى مى‌دهد و آنان را به‌سوى شرکت‌هاى رقيب سوق مى‌دهد.


آن دسته از مديران مالى که داراى نوعى سياست جسورانه هستند، به مشتريانى اعتبار مى‌دهند که شناخت کاملى از آنها ندارند. زمانى‌که شرکت جديدى وارد بازار مى‌شود و از عرضه‌کنندگان کالا تقاضاى خريد نسيه مى‌کند، اين عرضه‌کنندگان با شرايط ناشناخته‌اى مواجه مى‌شوند؛ چون امکان دارد کار اين شرکت رونق بگيرد و به‌صورت يکى از مشتريان مهم آنها درآيد و اگر در بدو امر نسبت به اولين درخواست آن جواب منفى بدهند و حساب اعتبارى براى او باز نکنند، مقدار زيادى فروش و سود آينده را از دست خواهند داد. مديرانى که داراى نوعى سياست جسورانه هستند در صدد برمى‌آيند تا نسبت به درخواست‌هاى مشتريان قديمى (در مورد افزايش ميزان اعتبار) پاسخ مثبت بدهند تا بدين‌وسيله ميزان فروش و سود شرکت را افزايش دهند.


يکى از اقدامات جسورانه در اين رابطه اين است که در مقايسه با رقباى خود، اعتبار بيشترى به مشتريان بدهيم، ولى اگر اين شرکت در يک بازار نيمه‌انحصارى که تعداد رقبا محدود است فعاليت مى‌کند، احتمال دارد که رقبا مقابله به مثل کنند و در نتيجه، اجراء چنين سياستى ممکن است نه تنها منجربه افزايش فروش نگردد، بلکه حجم مطالبات سوخت‌شده را افزايش دهد.


از جمله آثار سياست‌هاى جسورانه اين است که شرکت فروشنده ريسک‌هاى اعتبارى بيشترى را مى‌پذيرد و براساس آن، تعدادى مشتريان جديد و سودآور جذب شرکت مى‌کند. شرکت فروشنده براى اينکه تصوير خوبى از خود در ذهن مشتريان باقى گذارد، درصدد برنمى‌آيد تا نسبت به برخى از مشتريان بدحساب و کسانى‌که در موعد مقرر بدهى خود را پرداخت نمى‌کنند شدت عمل به خرج دهد. اجراء چنين سياستى احياناً باعث بالا رفتن سود شرکت فروشنده خواهد شد، ولى اين افزايش (به‌دليل ضررى که در نتيجهٔ ماليات سوخت‌شده متحمل خواهد شد) با ميزان افزايش فروش‌هاى نسيه متناسب نخواهد بود.