اگر استراتژى مديريت دارائى‌هاى جارى مشخص باشد، مديريت بدهى‌هاى جارى شرکت مى‌کوشد تا ترکيب مطلوبى از منابع مالى تعيين کند. در اجراء چنين سياستي، فرض بر اين گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است، ولى مديران مالى باتجربه متوجه اين واقعيت هستند که در مواردى هم ممکن است نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بيشتر شود. در آمريکا، در سال‌هاى ۶۹ - ۷۰، ۷۳ - ۷۴ و ۷۹ - ۸۱، نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت بيشتر بود. فراتر اينکه بسيارى از شرکت‌ها متوجه مى‌شوند که به هيچ‌وجه گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت براى آنها ميسر نيست و به هيچ قيمتى نمى‌توانند از چنين منابعى تأمين مالى کنند. حتى اگر بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه نباشد، باز هم شيوه‌اى که بانک‌هاى تجارى براى پرداخت وام‌هاى کوتاه‌مدت در پيش مى‌گيرند به‌گونه‌اى است که هزينه مؤثر اين وام‌ها چندين برابر نرخ بهره اسمى آنها مى‌شود.


در اجراء سياست مديريت سرمايه در گردش، در مورد بدهى‌هاى جارى که هم‌اکنون مورد بحث است، فرض بر اين گذاشته مى‌شود که نرخ بهره وام‌هاى کوتاه‌مدت از نرخ بهره وام‌هاى بلندمدت کمتر است.

استراتژى محافظه‌کارانه

مدير محافظه‌کار مى‌کوشد تا در ساختار سرمايه شرکت ميزان وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن برساند. او براى تهيه دارائى‌هاى جارى مى‌کوشد تا از وام‌هاى بلندمدت که بهره شناور دارند استفاده کند. اما مديرى که بيش از حد محافظه‌کار است. مى‌کوشد به‌جاى گرفتن اين‌گونه وام‌ها از منبع مالى ديگرى (سرمايه صاحبان سهام) استفاده کند. ساختار سرمايه شرکتى که مدير آن چنين سياستى را در پيش مى‌گيرد تقريباً از دو قلم تشکيل مى‌گردد: حساب‌هاى پرداختنى و حقوق صاحبان سهام شرکتى که وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداقل ممکن مى‌رساند احتمال ريسک ورشکستگى (ناتوانى در بازپرداخت به موقع وام‌ها يا تمديد آنها) را به شدت کاهش خواهد داد.


اگر شرکتى به‌جاى وام‌هاى کوتاه‌مدت از وام‌هاى بلندمدت و حقوق صاحبان سهام استفاده کند باعث مى‌شود که هزينه سرمايه آن بيشتر شود و نرخ بازده سهامداران شرکت کاهش يابد.

استراتژى جسورانه

اگر مديرى سياست جسورانه اتخاذ کند، مى‌کوشد تا سطح وام‌هاى کوتاه‌مدت را به حداکثر برساند و دارائى‌هاى جارى خود را از محل اين‌ وام‌ها تأمين کند. اجراء اين سياست مستلزم اين نيست که شرکت اصلاً از وام بلندمدت استفاده نکند؛ زيرا دارائى‌هاى ثابت شرکت را مى‌تواند از محل وام‌هاى بلندمدت تأمين مالى کند. اگر وام‌هاى کوتاه‌مدت يک شرکت به حداکثر ممکن برسند، خطر و احتمال اينکه شرکت نتواند به موقع آنها را بازپرداخت کند افزايش خواهد يافت. وقتى بازار با کمبود پول و اعتبار مواجه است، گرفتن وام‌هاى کوتاه‌مدت به آسانى ميسر نمى‌شود و هزينه آنها بالا خواهد رفت. سازمان‌ها و کسانى‌که وام مى‌دهند شرکت متقاضى وام را مخاطره‌آميز مى‌پندارند و تقاضاى آن را نمى‌پذيرند يا اينکه درخواست بهره‌هاى نسبتاً بيشترى مى‌کنند.