يکى از مفاهيم مهم امور مالى نرخ بهره است. غالباً مردم، سازمان‌هاى تجارى و شرکت‌ها با شرايطى روبه‌رو مى‌شوند که لازم است در چند دوره زمانى وجوهى را دريافت يا پرداخت کنند. در چنين شرايطى نرخ بهره و وجوهى که بابت بهره پرداخت مى‌شود اهميت مى‌يابند و گاهى اهميت آنها بسيار زياد مى‌شود.


تصميماتى که شرکت‌ها در زمينه تأمين مالى و سرمايه‌گذارى‌ها مى‌گيرند به ميزان نرخ بهره بستگى دارد. وام‌هاى صنعتى کوتاه‌مدت را مى‌توان تقريباً با پائين‌ترين نرخ بهره گرفت. وام‌هاى بلندمدت از راه نشر اوراق قرضه که مستلزم پرداخت بهره به دارندگان اين اوراق است ميسّر مى‌شود. براى سرمايه‌گذارى در اقلامى چون زمين، ماشين‌آلات و ساختمان مبناى تصميم‌گيري، سود موردانتظار است. بديهى است که سود حاصل را بايد براساس نرخ بازده مبالغ سرمايه‌گذارى محاسبه کرد.

نرخ بهره اعلام‌شده و نرخ بهره ضمنى

”بهره“ عبارت است از قيمتى که بايد در ازاء استفاده از پول در يک دوره پرداخت کرد. نرخ بهره دادوستدهاى مالى را معمولاً اعلام مى‌کنند؛ براى مثال صندوق پس‌انداز اعلام مى‌کند که به پس‌اندازهاى مردم در يک سال، ۵/۶ درصد بهره مى‌پردازد، يا امکان دارد بانک رهنى نرخ بهره وام‌هاى بيست ساله را ۱۳ درصد تعيين کند.


گاهى نرخ بهره به‌طور آشکار بيان نمى‌شود، بلکه ميزان آن به‌طور تلويحى يا ضمنى محاسبه مى‌شود که برخى آن را نرخ بهرهٔ واقعى مى‌نامند. براى مثال بسيارى از بانک‌ها از مشتريانى که حداقل موجودى حساب جارى آنها کمتر از ۲۰۰،۰۰۰ ريال نباشد، هزينه‌اى بابت انجام خدماتى که براى صاحب آن حساب انجام مى‌دهند دريافت نمى‌کنند و از آنجا که اگر اين ۲۰۰،۰۰۰ ريال به حساب پس‌انداز سپرده مى‌شد مبلغى بهره به آن تعلق مى‌گرفت، بانک با قيد اين شرط نوعى بهره (بهره تلويحي) به صاحبان حساب مى‌پردازد.

مفروضات بهره مرکب

نخستين فرض: قطعيت

در اين مبحث فرض اين است که پرداخت و دريافت بهره از نوعى قطعيت و اطمينان برخوردار است. تمام داده‌ها و اطلاعات حال و آينده قطعى و مشخص هستند و اگر صد در صد معين و مشخص نشده باشند، با استفاده از روش‌هاى خاص مى‌توان مقادير آنها را مشخص کرد؛ به‌عبارت ديگر نسبت به پيش آمدن رخدادهاى آينده هيچ ترديدى وجود ندارد و اين بدان مفهوم است که طبق توافق يا قرارداد بايد وجوهى در آينده دريافت يا پرداخت شود و نسبت به دريافت يا پرداخت آن وجوه شک و ترديدى در کار نيست.


دليل اينکه چرا اين فرض را پذيرفته‌ايم نيز چندان پيچيده نيست؛ زيرا اگر فرض را بر عدم اطمينان مى‌گذاشتيم، مى‌بايست روش‌هائى را به‌‌کار مى‌برديم که درک و کاربرد آنها چندان ساده نبود، يا اينکه قبلاً موارد ساده‌ترى را مى‌پذيرفتيم که خود مبتنى بر فرض يادشده بود. دليل ديگر اين است که تحليلگران باتجربه و صاحبنظران امور مالى جريان نقدى آينده را به‌گونه‌اى پيش‌بينى مى‌کنند که گوئى نسبت به رخداد آنها شک و ترديدى ندارند و براساس همين اطمينان ارقامى را که در آينده به‌دست مى‌آيد تجزيه و تحليل مى‌کنند.

دومين فرض: دوره‌هاى مشخص زمانى

زمان را براساس دوره‌هاى سالانه تقسيم‌بندى مى‌کنند. فاصله زمانى بين آخرين روز يک سال و آخرين روز سال بعد را يک سال مى‌نامند؛ براى مثال سال ششم يعنى فاصله بين آخرين روز سال پنجم تا آخرين روز سال ششم. زمان حال را پايان سال صفر مى‌نامند.

سومين فرض: محاسبه بهره به‌طور سالانه

معمولاً فرض اين است که بهره يک بار، آن هم در پايان سال، محاسبه مى‌شود. اين فرض با فرض دوم هماهنگى دارد. مواردى نيز پيش مى‌آيد که بايد مقدار بهره را بر مبناى ماه و حتى روز حساب کرد. در مورد وام‌هاى رهنى که بازپرداخت آنها بر مبناى ماه است. بهره ماهانه محاسبه مى‌شود. بسيارى از بانک‌هاى بازرگانى و صندوق‌هاى پس‌انداز اعلام مى‌کنند که بهره صاحبان پس‌انداز را به‌صورت روزانه، محاسبه و به حساب مشتريان خود واريز مى‌کنند. برخى از آنها حتى بهره مرکب را به‌طور پيوسته محاسبه مى‌کنند؛ از طرف ديگر اگرچه جريان نقدى ناشى از سرمايه‌گارى در چندين نوبت به‌دست مى‌آيد، نرخ بازدهى که به وجوه سرمايه‌گذارى تعلق مى‌گيرد (مانند وجوهى ک صرف خريد اقلامى از دارائى‌هاى ثابت مى‌شود) به‌صورت سالانه محاسبه مى‌شود.