شرايط واگذارى حساب‌هاى دريافتنى

از آنجا که فروش يا واگذارى حساب‌هاى دريافتنى يک نوع انتقال مالکيت دارائى‌ها و ريسک‌هاى مربوط به آن از شرکت فروشنده به بانک خريدار است، از قراردادهاى استاندارد که شامل مواد متعدد است استفاده مى‌شود. به هر حال، از ديدگاه مديران مالي، عوامل مهم در اين قرارداد به شش گروه تقسيم مى‌شوند:


۱. سازمان يا بانک خريدار ريسک مربوط به وصول مطالبات را مى‌پذيرد و حق رجوع به شرکت واگذارندهٔ اوراق را ندارد و متعهد مى‌شود که حداکثر تا پايان موعد مقرر (زمان سررسيد اوراق) وجوه مربوط را به فروشنده اوراق بپردازد. مثلاً اگر شرکتى کالائى را ۲۰ روزه بفروشد و در همان روز مدارک مربوط را به يک سازمان يا بانک بفروشد، حداکثر ظرف ۶۰ روز وجوه مربوطه به وى پرداخت خواهد شد.


۲. بانک يا سازمان خريدار حساب‌هاى دريافتنى مسئوليت برگشت از فروش و تخفيفات ويژه فروشنده را بر عهده نمى‌گيرد. به همين دليل، سازمان خريدار در دفاتر خود مبلغى را به‌عنوان ذخيره براى اين نوع موارد در نظر مى‌گيرد. معمولاً اين ذخيره ۱۰ درصد ارزش حساب‌هاى دريافتنى است و در مواردى‌که شرکت فروشنده کالا تخفيفات نقدى يا کالاى مرجوعى را بپذيرد، از محل اين حساب کسر خواهد شد. اين ذخيره در پايان دوره و پس از انقضاء زمان وصول مطابات به شرکت پرداخت مى‌شود (البته اگر ادعائى در اين‌خصوص وجود نداشته باشد).


۳. حساب‌هاى دريافتنى با شرط ”دادن اطلاع به مديون“ خريدارى مى‌شوند و شرکت از مشتريان خود مى‌خواهد که وجه صورتحساب‌ها را مستقيماً به بانک خريدار اسناد ارسال دارند.


۴. پس از کسر کميسيون عامليت توسط بانک خريدار، خالص ارزش حساب‌هاى دريافتنى تعيين و به شرکت فروشنده پرداخت مى‌شود.


۵. شرکت فروشنده مى‌تواند قبل از پايان موعد مقرر وجوه مربوط به اين مطالبات را دريافت کند. اين نوع وجوه را که شرکت فروشنده قبل از سررسيد و زمان وصول مطالبات دريافت مى‌کند (پيش‌دريافت“ مى‌نامند. بانک‌هاى خريدار مبلغى از بابت اين‌گونه برداخت‌ها از اصل وجه کسر و بقيه را به شرکت فروشنده پرداخت مى‌کنند.


۶. کميسيون عامليّت حساب‌هاى دريافتنى حداقل يک و يک‌دوم درصد کل حساب‌هاى دريافتنى مورد معامله است. نرخ بهره مربوط به پيش‌پرداخت وجوه حدود ۳ تا ۵ درصد بيش از حداقل نرخ بهره بانکى است.

فرآيند واگذارى

بانک يا سازمان خريدار حساب‌هاى دريافتنى قبل از بستن قرارداد ميزان ريسک و سودآورى مشترى بالقوه خود را ارزيابى مى‌کند و در اين‌خصوص، از روش‌ها و تکنيک‌هائى استفاده مى‌کند که در مورد پرداخت وام در ازاء گرو گرفتن حساب‌هاى دريافتنى شرکت‌ها استفاده مى‌کرد. به‌علاوه، آن بانک فهرست مشتريان شرکتى را که قصد واگذارى حساب‌هاى دريافتنى خود را به آن دارد مورد مطالعه قرار مى‌دهد تا ببيند چه تعداد از آنها معتبر هستند. مخصوصاً زمانى اين مسئله اهميت پيدا مى‌کند که شرکتى بخواهد موضوع فروش حساب‌هاى دريافتنى خود را به‌صورت يک امر مستعمر و دائمى درآورد و وصول مطالبات را کلاً به بانک يا سازمان خريدار محوّل کند.


پس از امضاء قرارداد، شرکت واگذارنده مدارک مربوط به سفارش مشتريان را به بانک يا سازمان عامل تحويل مى‌دهد تا نظر موافق آن را در مورد هر يک از مشتريان جلب کند. در واقع، شرکت فروشنده قبل از اعلان نظر موافق بانک يا سازمان عامل (نسبت به وصول مطالبات آينده مشتريان) سفارشات مشتريان متقاضى نسيه را نخواهد پذيرفت. بانک عامل، شرکت متقاضى را از اين امر که آيا فلان مشترى معتبر است يا خير يا اينکه آن شرکت ريسک مربوط به وصول مطالبات کداميک از مشتريان را بايد بپذيرد مطلع خواهد ساخت.


زمانى‌که يک شرکت سفارش خريد نسيه يک مشترى را مى‌پذيرد (البته پس از اعلان‌نظر موافق بانک يا سازمان عامل نسبت به خريد اسناد آن مشتري) آن مشترى دو نسخه از فاکتور فروش مربوط به کالاهاى ارسال‌شده و مدارک حمل کالا را براى آن بانک يا سازمان مى‌فرستد. بانک يا سازمان عامل يک نسخه از فاکتور را براى مشترى (خريدار کالا) ارسال مى‌کند. فاکتور مؤيد اين است که مطالبات به بانک واگذار شده است و خريدار بايد وجوه مربوط را براى آن بانک بفرستد. ساير مکاتبات مربوط به جريان وصول مطالبات را بانک يا سازمان عامل انجام مى‌دهد.

محاسن و معايب تأمين مالى از طريق واگذارى مطالبات

در گذشته، موضوع واگذارى يا فروش حساب‌هاى دريافتنى در صنعت نساجى رايج بود، ولى بعدها در صنايع پوشاک، کفش و مبلمان هم رايج شد. امروزه، در بسيارى از صنايع و فعاليت‌هاى تجارى اين نوع تأمين مالى رواج يافته است؛ مثلاً در ميان شرکت‌هائى که در زمينه‌هاى زير فعاليت مى‌کنند اين کار بسيار رايج است: توليد و عرضه لوازم ورزشي، اسباب‌بازي، قطعات يدکى اتومبيل، قطعات پلاستيکي، ابزار و مصالح ساختماني، ماهى منجمد و وسايل و لوازم عکاسى و ارتباطات.


خدمات متعدد و متنوعى که بانک‌ها يا سازمان‌هاى عامل به مشتريان خود عرضه مى‌کنند باعث شهرت روزافزون اين عمل شده است. مجموع اين خدمات باعث گرديده که شرکت فروشنده يا واگذارندهٔ حساب‌هاى دريافتنى نگران ايجاد دواير اعتبارات و وصول مطالبات خود نباشد. شرکتى که فاکتور فروش يا مطالبات خود را به بانک واگذار مى‌کند ديگر با مسئله‌اى به نام مطالبات سوخت‌شده مواجه نخواهد شد و نسبت به زمان و ميزان دريافت وجوه اطمينان کامل پيدا خواهد کرد. ضمناً براى چنين شرکتى اين فرصت پيش مى‌آيد که وجوه مربوط به مطالبات خود را قبل از موعد دريافت کند و در مواقع لزوم مشکل نقدينگى خود را حل کند.


موضوع فروش حساب‌هاى دريافتنى چيزى نيست که جانشين وام‌هاى بانکى شود، ولى مى‌توان اين نوع فروش را جانشين گرفتن وام از طريق وثيقه قرار دادن حساب‌هاى دريافتنى کرد ( و عکس قضيه هم صادق است).


دانش، تخصص و تجربه بانک‌ها و سازمان‌هاى عامل در حدى است که معمولاً شرکت‌هاى غيرمالى (مثل شرکت‌هاى توليدي) نمى‌تواند به سادگى آن ويژگى‌ها را کسب کنند. کميسيونى که بانک‌ها و سازمان‌هاى عامل بابت حق‌ وصول مطالبات مى‌گيرند رقم معقولى است و با نوع کارى که انجام مى‌دهند (يعنى وصول مطالبات و ريسک‌هاى مربوط) نسبتاً مناسب است. با وجود اينکه معمولاً نرخ بهره پى‌پرداخت‌ها از نرخ بهره وام‌هاى بانکى بيشتر است، مزيت آن در اين است که شرکت فروشنده مى‌تواند کل وجه را دريافت کند و مجبور نيست شرايط خاص ديگرى را (مثل شرايط قراردادهايِ وام‌هائى که از نوع اعتبار در حساب جارى به شرکت‌ها داده مى‌شود) بپذيرد.