اوراق تجارى‌اى که شرکت‌هاى توليدى و عمده‌فروش منتشر مى‌کنند نوعى منبع وجوه يا مصرف وجوه تلقى مى‌شوند. معمولاً شرکت‌هاى به‌اصطلاح غيرمالى (مثل شرکت‌هاى توليدي) از اين اوراق تجارى به‌عنوان نوعى وسيله تأمين مالى استفاده مى‌کنند. اين‌گونه اوراق را مؤسسات مالى (مثل بانک‌ها) نيز منتشر مى‌کنند. عمده‌ترين شرکت‌هائى که در اين‌گونه اوراق تجارى سرمايه‌گذارى مى‌کنند عبارتند از شرکت‌هاى بيمه، صندوق‌هاى مشترک سرمايه‌گذارى و صندوق‌هاى بازنشستگى.

درجه‌بندى اوراق تجارى

اگرچه اوراق تجارى يک نوع بدهى بدون تضمين شرکت انتشاردهنده است، اکثر شرکت‌ها درصدد برمى‌آيند تا نوعى تضمين غيرمستقيم (مبنى بر اينکه اصل وجه در موعد مقرر بازپرداخت خواهد شد) به شرکت‌هاى خريدار بدهند. نمونه‌اى از آن عبارت است از: تضمين پرداخت اوراق تجارى از سوى شرکت مادر يا يک بانک تجاري.


اوراق تجارى که بدين‌گونه منتشر مى‌شود، داراى درجه اعتبارى است متناسب با درجه اعتبار شرکت مادر يا بانک تضمين‌کننده. همين امر باعث شده است که تعدادى از اين شرکت‌هاى گمنام يا آنان که فاقد اعتبارات شايسته‌اى هستند چنين اوراقى را منتشر و براى تأمين مالى خود از آنها استفاده کنند.


در صورتى اين اوراق قابل‌فروش به عموم است که يک يا دو تا از مؤسسات خدمات مالى که درجه اعتبارى اين اوراق را تعيين مى‌کنند، آنها را درجه‌بندى کرده باشند. سه تا از اين مؤسسات پنج‌گانه از: Standard & poor"s Corporation، Fitch Investors Services و Moody"s Investor Services شرکتى که درصدد برمى‌آيد تا اينگونه اوراق را منتشر کند نظر و خواست خود را طى نامه‌اى به يکى از اين شرکت‌ها يا مؤسسات ارسال مى‌دارد و حق‌الزّحمه مربوط را هم پرداخت مى‌کند. بالاترين درجات اعتبارى که اين پنج شرکت به چنين اوراق بهاءدارى مى‌دهند به‌شرح زير است:


۱. Moody"s Investors Service يا درجه‌هاى اعتبارى P - ۲، P - ۱ و P - ۳؛


۲. Standard & Poor"s Corporation با درجه‌بندى A -۱ و A - ۲ و A - ۳؛


۳. Fitch Investors Service با درجه‌بندى F - ۱ و F - ۲ و F - ۳.


عدد يک نمايانگر بالاترين درجه اعتبار و عدد سه نشان‌دهندهٔ پائين‌ترين درجه اعتبار است. شرکت انتشاردهندهٔ اين اوراق براى اينکه بتواند اوراق منتشرشده را به فروش برساند، بايد اوراق آن داراى درجه اعتبارى ۱ و ۲ باشند. بيشتر معامله‌گران اوراقى را خريدارى مى‌کنند که داراى درجات A - ۱ يا P - ۱ باشند. بيشتر معامله‌گران اوراقى را خريدارى مى‌کنند که داراى درجات A - ۱ يا P - ۱ باشند.


اگر شرکتى داراى درجه‌هاى اعتبارى P - ۱، A - ۱ يا F - ۱ باشد، خط اعتبار يا ميزان اعتبارى که بانک‌هاى تجارى به‌عنوان پشتوانه به خريداران اين اوراق خواهند داد کمتر از مبلغ اوراق تجارى است؛ براى مثال، اگر شرکتى ۸ ميليارد ريال اوراق تجارى P - ۱ منتشر کرده باشد، داشتن يک خط اعتبارى يا ضمانت‌نامه بانکى به مبلغى معادل ۵ ميليارد ريال کافى خواهد بود، ولى اگر درجه اعتبار اوراق تجارى کمتر از P - ۲ باشد، آنگاه به شرطى خريداران از آن استقبال خواهند کرد که يک بانک معتبر آن را ضمانت کرده باشد. با توجه به اينکه گرفتن ضمانت‌نامه بانکى مستلزم پرداخت کارمزد يا نگهدارى مانده‌جبرانى در حساب جارى نزد آن بانک است، هزينه استفاده از اين منبع مالى افزايش خواهد يافت.

موارد استفاده از اوراق تجارى

شرکت‌هاى تجارى در جهت تأمين مالى خود براى موارد زير، از انواع اوراق تجارى که مورد تائيد واسطه و دلال‌هاى اين اوراق باشد استفاده مى‌کنند:


۱. تأمين مالى براى نيازهاى مالى و فصلى


۲. تأمين مالى سرمايه در گردش مورد نياز دائمى


۳. موقعى‌که شرکت نياز به منابع مالى بلندمدت دارد ولى به‌دليل شرايط بازار سرمايه تهيه اين منابع با نرخ موردنظر شرکت ميسر نباشد شرکت، به‌طور موقت، نياز مالى خود را از طريق انتشار اوراق تجارى تأمين مى‌کند و بعد از بهبود شرايط در بازار سرمايه، به انتشار سهام يا اوراق قرضه بلندمدت اقدام مى‌کند


۴. به‌جاى استفاده از وام‌هاى بانکي، شرکت‌ها ترجيح مى‌دهند از طريق انتشار اين اوراق (براى دوره‌هاى کوتاه‌مدت) تأمين مالى کنند


هميشه وضع بدين منوال بوده است که حجم اوراق تجارى که شرکت‌ها منتشر مى‌کنند، تا حد زيادى به ميزان و نرخ بهره وام بانکى بستگى دارد. زمانى‌که سياست پولى انقباضى گردد و بانک‌ها در دادن وام سخت‌گيرى کنند، شرکت‌هائى که از نظر درجه اعتبارى داراى وضع مناسبى هستند اقدام به انتشار اوراق تجارى مى‌کنند تا بدين طريق تأمين مالى شوند (در واقع، اين اوراق جانشين وام‌هاى کوتاه‌مدت بانک‌ها مى‌شود). اين اوراق را اشخاصى مى‌خرند که داراى مازاد نقدينگى موقع هستند.


نرخ بهره‌اى که بانک‌ها از بابت وام‌هاى کوتاه‌مدت تجارى و صنعتى مى‌گيرند بيش از نرخ بهره اين دسته از اوراق تجارى است. از آنجا که گرفتن وام کوتاه‌مدت از بانک مستلزم داشتن مانده‌هاى جبرانى است، نمى‌توان تفاوت هزينه اين دو روش تأمين مالى را به‌صورتى دقيق تعيين کرد، ولى نرخ بهره مؤثر اوراق تجارى از نرخ بهره مؤثر وام‌هاى بانکى کمتر است.

اوراق تجارى به‌عنوان يکى از ابزارهاى تأمين مالى

چندين عامل باعث مى‌شود که يک شرکت درصدد برآيد براى تأمين نيازهاى مختلف مالى خود دست به انتشار اوراق تجارى بزند. اين عوامل به‌شرح زير هستند:


۱. شرکت منتشرکننده اوراق تجارى براى اين اوراق هيچ‌گونه وثيقه‌اى نمى‌دهد (اگرچه غالباً شخص ثالثى اين اوراق را تضمين مى‌کند). اوراق قرضه بلندمدت داراى شرايط محدودکننده‌اى هستند، ولى اوراق تجارى داراى هيچ‌گونه شرايط محدودکننده براى شرکت منتشرکننده آنها نيستند.


۲. مى‌توان زمان بازخريد اوراق تجارى (سررسيد آنها) را به‌گونه‌اى تنظيم کرد که با شرايط خاص شرکت انتشاردهنده منطبق باشد.


۳. مى‌توان از طريق انتشار و فروش اوراق تجارى جديد، وجوه لازم براى بازپرداخت اوراق تجارى قبلى را تأمين کرد؛ لذا اين‌گونه اوراق تجارى به‌صورت يکى از منابع مستمر تأمين مالى درخواهد آمد.


۴. هزينه انتشار اوراق تجاري، در مقايسه با هزينه مربوط به وام‌هاى کوتاه‌مدت بانک‌ها، کمتر است.


۵. زمانى‌که بانک‌ها سياست اعتبارى انقباضى را در پيش مى‌گيرند، يکى از راه‌هاى مناسب تأمين مالى انتشار اوراق تجارى است.


متأسفانه، على‌رغم اين همه مزيت، تعداد محدودى از شرکت‌هاى تجارى داراى درجه اعتبارى لازم جهت انتشار اوراق تجارى هستند. شرکت‌هائى که داراى اعتبار (با درجه اعتبارى شناخته‌شده) نيستند، در بازارهاى اوراق تجارى جائى ندارند.


رسيدن به مرحله‌اى که شرکت، واجد شرايط گردد و بتواند اوراق تجارى P - ۱ منتشر کند، نسبتاً سخت است؛ زيرا وضعيت مالى شرکت بايد به‌گونه‌اى باشد که سرمايه‌گذاران نسبت به عدم ورشکستگى شرکت منتشرکننده اوراق تجارى مطمئن باشند، ولى با وجوه درجه اطمينان بالا احتمال ورشکسته شدن صفر نيست. صحت اين گفتار در سال ۱۹۷۰، يعنى زمانى‌که شرکت راه‌آهن پنسلوانياى مرکزى نتوانست ۸۲ ميليون دلار اوراق تجارى خود را بپردازد، به اثبات رسيد. پس از وقوع اين حادثه بود که سرمايه‌گذاران به ساير اوراق تجارى به ديده شک نگريستند و بسيارى از شرکت‌ها نتوانستند اوراق تجارى خود را به فروش برسانند. اين مسئله زمانى تشديد شد که بسيارى از شرکت‌ها براى تهيه پول جهت بازپرداخت اوراق تجارى سررسيدشده خود، اوراق تجارى جديد منتشر کرده بودند. البته علت اصلى به فروش نرفتن اوراق تجارى ضعف مالى شرکت‌هاى منتشرکننده اوراق تجارى نبود، بلکه به اين دليل بود که اعتماد مردم براى سرمايه‌گذارى در اين اوراق به شدت کاهش يافته بود. معمولاً در اين شرايط بانک‌هاى مرکزى پادرميانى مى‌کنند و مانع از وقوع بحران‌هاى عظيم پولى در بازار مى‌شوند. يکى از راه‌هاى جلوگيرى از وقوع بحران توصيه بانک مرکزى به بانک‌هاى تجارى جهت دادن وام‌هاى کوتاه‌مدت به شرکت‌هائى است که دچار مشکل نقدينگى شده‌اند.