وام با رسيد امانى

وامى که با رسيد امانى پرداخت گردد به بانک اين حق را مى‌دهد که دارائى‌ها را تحت تصرف خود درآورد و اقلامى را که وثيقه قرار داده شده، در صورت نياز، به فروش برساند. برعکس روش قبلي، کليه اقلامى که وثيقه قرار داده شده در قرارداد وام نوشته مى‌شوند و هويت کامل آن اقلام قيد خواهد شد. اين اقلام با صدور رسيد امانى در گرو بانک يا سازمان وام‌دهنده قرار مى‌گيرند. بانک يا سازمان وام‌دهنده نمى‌تواند بر اين اقلام موجودي، کنترل کامل اعمال کند، ولى مى‌تواند نظارت کند تا اقلام مورد وثيقه به فروش نرود و طبق مفاد قرارداد وام عمل شده باشد (از اين بابت پولى به حساب آنان واريز نشده باشد).


يکى از متداولترين روش‌هاى تأمين مالى از طريق گرفتن وام با رسيد امانى را ”حق تصرف در مورد وثيقه“ مى‌نامند. مثلاً بنگاه‌هاى معاملات اتومبيل، اتومبيل‌هائى را که مى‌خرند وثيقه قرار مى‌دهند و وام مى‌گيرند. شرکت توليدکننده، اين اتومبيل‌ها را مستقيماً تحويل بنگاه معاملاتى مى‌دهد. بنگاه معاملاتى يک قرارداد تأمين مالى تهيه مى‌کند و کليه اتومبيل‌هاى مورد معامله را با درج کليه خصوصيات آنها وثيقه قرار مى‌دهد. در اين قرارداد، شماره ساخت، مدل و شماره موتور تک‌تک اين اتومبيل‌ها نوشته مى‌شود. بانک يا سازمان وام‌دهنده با توجه به نوع اتومبيل‌هاى مندرج در قرارداد تأمين، به آن بنگاه وام مى‌دهد. پس از فروش هر اتومبيل و پرداخت اصل و فرع وام، مورد رهن آزاد مى‌گردد. وامى که به اين‌صورت به بنگاه‌ها داده مى‌شود گاهى به صددرصد ارزش اتومبيل (مندرج در قرارداد تأمين) مى‌رسد. غالباً شرکت‌هائى مثل شرکت تأمين مالى جنرال موتورز و بانک‌هاى تجارى از اين نوع وام‌ها مى‌دهند.

وام براساس رسيد انبار

در وامى که براساس رسيد انبار داده شود، بانک يا سازمان وام‌دهنده مى‌تواند مورد وثيقه را مستقيماً تحت نظارت و کنترل خود قرار دهد. شرکتى که وام مى‌گيرد کالاى مورد وثيقه را در يک انبار عمومى قرار مى‌دهد آن انبار رسيد صادر مى‌کند. از آن پس، گرفتن آن کالا از انبار مشروط به دادن رسيد خواهد بود. شرکت متقاضى وام آن رسيد را به بانک مى‌دهد و وام را مى‌گيرد.


قراردادهائى که براساس رسيد انبار بسته مى‌شود بر دو نوع است: رسيد از انبارهاى عمومى و استفاده از انبارهاى خصوصى.

وام براساس رسيد از انبارهاى عمومى

شرکت متقاضى اين نوع وام به يکى از انبارهاى عمومى مراجعه مى‌کند و کالاى خود را در آن انبار مى‌گذارد. رسيد اين انبار به بانک يا سازمان وام‌دهنده تحويل مى‌گردد و آن بانک به اين ترتيب مورد وثيقه را تحت تصرف خود درمى‌آورد و خروج جنس از انبار منوط به کسب اجازه از بانک مى‌شود.


اکثر رسيدهاى انبارى که به اين‌گونه صادر مى‌شوند غيرقابل معامله و انتقال به ديگرى هستند، ولى در مورد کالاهاى اساسى مثل گندم و جو که در انبار عمومى گذاشته مى‌شوند، رسيد انبار قابل‌معامله است. اين‌کار باعث مى‌شود که بتوان اين اقلام را معامله کرد، اگرچه کماکان در وثيقه بانک است. نمونه‌هاى ديگرى از موجودى کالا که وثيقه وام قرار مى‌گيرند و رسيد انبارهاى عمومى (اعم از نوع قابل‌معامله و غيرقابل معامله) براى آنها صادر مى‌گردد عبارتند از الوار، فلزات، غذاهاى کنسروشده و انواع نوشابه.

استفاده از انبارهاى خصوصى

شرکت متقاضى وام از يک شرکت انباردارى دعوت مى‌کند تا در محل شرکت متقاضى وام فضائى را به‌عنوان انبار انتخاب کند. اين محل ممکن است به‌صورت يک فضاى باز باشد که دور آن سيم خاردار کشيده شده است. يا اينکه مسقّف باشد. به هر حال، هدف از انتخاب اين محل، به هر شکل که باشد، مهيا کردن يک انبار است. شرکت انباردارى پس از دريافت کالا، رسيد انبار صادر مى‌کند و خروج کالا از انبار منوط به دادن همان رسيد مى‌شود. لذا بانک يا سازمان وام‌دهنده حق دخل و تصرف در کالاى مورد وثيقه را خواهد داشت. شرکت گيرنده وام پس از بازپرداخت اصل و فرع وام حق دارد کالاى خود را از انبار خارج کنند. در مواردى‌که هزينه نقل و انتقال کالا به انبارهاى عمومى زياد است، بهتر است از اين نوع انبارها استفاده شود.