بانک‌هاى تجارى سه نوع وام کوتاه‌مدت به شرکت‌ها و مشتريان خود مى‌دهند. اين وام‌ها عبارتند از: اعطاء حد اعتبار، اعتبار در حساب جارى و وام‌هاى يک ماهه.


شرکتى که متقاضى وام کوتاه‌مدت است بايد مدارک و اسناد زير را به بانک تسليم کند: صورت‌هاى مالى جديد و قديم، بودجه پيش‌بينى وضعيت نقدينگى و صورت‌هاى مالى تخميني. مدير و مسئول اعتبارات بانک با استفاده از صورت‌هاى مالى شرکت ميزان ريسک و بازده آن را حساب مى‌کند.


بودجه‌هاى نقدى و صورت‌هاى مالى تخمينى نشان مى‌دهند که شرکت چه ميزان وام را براى چه مدت زمانى نياز دارد و بانک مى‌تواند مشخص کند که شرکت چگونه مى‌تواند وام دريافتى را بازپرداخت کند. اين‌گونه اطلاعات مالي، نتايجى که مدير و مسئول دايرهٔ اعتبارات به‌دست خواهد آورد و تجزيه و تحليل‌هائى که او از اين بابت مى‌کند، به‌صورت سوابق مشتريان درمى‌آيد و بانک مى‌تواند با استفاده از اين اطلاعات تقاضاى وى را مورد مطالعه قرار دهد و در نهايت، نسبت به ميزان وام و شرايط و زمان بازپرداخت آن تصميم بگيرد.

حد اعتبار

حد اعتبار به‌نوعى قرارداد گفته مى‌شود که بين يک بانک تجارى و شرکتى که متقاضى ميزان مشخصى وام براى مدت زمان معينى است بسته شود. طبق اين قرارداد، شرکت متقاضى مى‌تواند وام مورد نياز خود را از بانک بگيرد و ظرف مثلاً يک سال آن را بازپرداخت کند، هيچ برنامه يا جدول زمان‌بندى خاصى در خصوص بازپرداخت وام وجود ندارد. وام‌هائى را که به‌صورت حد اعتبار داده مى‌شود ”قراردادهاى غيررسمي“ مى‌نامند؛ زيرا بانک طبق قرارداد خود را ملزم به دادن وام نمى‌کند و آن را به حفظ يا بهبود وضعيت مالى شرکت در طى سال منوط مى‌کند. در واقع، طبق قرارداد، بانک فقط تمايل خود را براى دادن وام ابراز مى‌دارد. مثلاً اگر بانک از نظر قدرت اعتبارى در وضع نامطلوبى قرار گرفت و احساس کرد که نمى‌تواند وام مورد درخواست مشترى را تأمين کند يا اگر وضع مالى شرکت متقاضى بدتر شد، بانک از دادن وام خوددارى خواهد کرد.


معمولاً وام‌هائى که طبق قرارداد حد اعتبار به شرکت‌ها داده مى‌شود ۱۲ ماهه است و سال به سال تمديد مى‌گردد. موضوع تمديد وام و شرايط جديد تحت برنامه‌اى به اطلاع گيرنده وام مى‌رسد. معمولاً بانک‌هائى که چنين اعتباراتى مى‌دهند توقع دارند که اين وام‌ها جنبهٔ فصلى به‌خود بگيرد و شرکت‌ها براى نيازهاى کوتاه‌مدت خود از آنها استفاده کنند. بانک‌ها براى اينکه اين نکته را مورد تأکيد قرار دهند اصرار مى‌ورزند که شرکت‌ها از اين وام‌ها براى مدتى استفاده نکنند. شرکت با قبول اين شرط، قدرت و توانائى خود را در بازپرداخت وام به اثبات مى‌رساند.

اعتبار در حساب جارى

بانک‌هاى تجارى طبق قراردادهائى اعتبارات خاصى به برخى از مشتريان خود مى‌دهند. طبق اين نوع قراردادها، شرکت گيرندهٔ وام مى‌تواند در هر زمان تقاضاى وام کند و بانک ملزم به پرداخت آن است. گاهى در مواردى‌که بانک‌ها با کسر و کمبود پول مواجه مى‌شوند مجبور هستند که وجوه مورد نياز را از جاهاى ديگر قرض و به تعهدات خود عمل کنند.


اين‌گونه قراردادها براى دوره‌هاى ۱۲ ماهه تا ۶۰ ماهه بسته مى‌شود. اگر قراردادى براى مدت زمانى بيش از ۱۲ ماه بسته شود، احياناً مستلزم نوعى وثيقه يا تضمين ملکى خواهد بود. در اين نوع قرارداد، حداکثر اعتبارى که به يک مشترى داده مى‌شود مشخص مى‌شود. شرکت وام‌گيرنده مى‌تواند به هر ميزان که مايل است از حدود اعتبارات خود استفاده کند و هر وقت که براى او ميسر بود (در محدوده زمانى تعيين‌شده) وام را بازپرداخت کند. هيچ الزامى که مثلاً براى مدت زمان معينى از اعتبارات خود استفاده نکند وجود ندارد. مثلاً اگر به شرکتى يک اعتبار ۲۴ ماهه داده شده باشد، آن شرکت مى‌تواند در تمام طول مدت مرتباً از اين اعتبار استفاده کند. شرکت‌هائى که از اين‌گونه اعتبارات يا وام‌ها استفاده مى‌کنند مى‌توانند از آن وجوه براى تأمين نيازهاى فصلي، غيرفصلى يا نيازهاى مربوط به سرمايه در گردش استفاده کنند. مثلاً برخى از شرکت‌ها براى توليد و عرضه يک قلم محصول جديد يا افزايش ميزان توليدات کنونى خود از اين نوع وام‌ها استفاده مى‌کنند.


شرکتى که از اين‌گونه وام‌ها استفاده مى‌کند، در واقع، اولين گام را در راه گرفتن وام‌هاى بلندمدت برمى‌دارد. يک شرکت ممکن است براى تأمين وجه براى تکميل يک طرح سرمايه‌اى از اين اعتبارات استفاده کند. پس از اينکه اين طرح تکميل شد، آن شرکت مى‌تواند سهام عادى يا اوراق قرضه بلندمدت انتشار دهد و وجوه حاصل را صرف بازپرداخت آن وام کند. اعتبارات بانکى‌اى را که براى اين‌گونه امور (تکميل واحدهاى جديدالتأسيس) به مصرف مى‌رسد نوعى ”پُل تأمين مالي“ مى‌نامند. اين‌گونه وام‌ها که از نظر تأمين مالى نقش يک پل را ايفاء مى‌کنند، داراى دو مزيت ويژه هستند: اول اينکه شرکت وام‌گيرنده فقط مبلغ مورد نياز را وام مى‌گيرد و دوم اينکه تا زمانى‌که شرکت به پول احتياج نداشته باشد وام نمى‌گيرد و از اين بابت بهره‌اى نيز نمى‌پردازد. لذا، اين استراتژى به شرکت امکان مى‌دهد که از نظر تأمين مالى و گرفتن وام حالت افراط يا تفريط به‌خود نگيرد (کما اينکه در مورد وام‌هاى بلندمدت احياناً برخى از شرکت‌ها با چنين وضعى مواجه خواهند شد).

وام‌هاى يک ماهه

آن دسته از شرکت‌هائى که در بازارهاى پولى حضور فعال دارند براى تأمين نيازهاى مالى خود اوراق تجارى منتشر مى‌کنند. برخى از اين اوراق تجارى جانشين وام‌هاى کوتاه‌مدت بانک‌ها شده است. بانک‌هاى تجارى در واکنش نسبت به اين جريان اقدام به اعطاء نوعى وام بسيار کوتاه‌مدت کرده‌اند که سررسيد آنها ۵ روزه و حداکثر ۳۰ روزه است. نرخ بهره اين وام‌ها مشخص و تقريباً ثابت و براساس نرخ جارى بهره در بازار تعيين مى‌شود. متوسط ميزان اين نوع وام بيشتر از ميزان وام کوتاه‌مدتى است که بانک‌ها پرداخت مى‌کنند. شايد چنين تصور شود که اين وام‌هاى کوتاه‌مدت رقيب وام‌هاى ميان‌مدت هستند، ولى از آنجا که اين وام‌ها بسيار کوتاه‌مدت هستند، به هيچ وجه يا ”حد اعتبار“ و ”اعتبار در حساب جاري“ رقابت نخواهند کرد (اگرچه قبلاً يادآور شديم که نرخ بهره اين وام‌ها به مراتب کمتر است).