اگر در ساختار سرمايه شرکتى اوراق قرضه (وام بلندمدت) وجود داشته باشد، احتمال دارد که شرکت دچار نوعى بحران مالى شود. شرکت موقعى دچار بحران مالى مى‌شود که نتواند اصل و فرع بدهى‌هاى خود را در موعد مقرر بپردازد (به‌طور کلي، نتواند طبق مفاد قرارداد عمل کنند). اگر مفاد قرارداد وام داراى بتاها و تبصره‌هاى به‌اصطلاح دست‌و‌پاگير باشد، اين وضع بدتر و شرايط وخيم‌تر خواهد شد. گاهى مفاد قراردادهاى وام داراى بندها و تبصره‌هائى است که آن شرکت را از بسيارى اعمال و اقدامات منع مى‌کند و اگر شرکت هريک از اين تعهدات را نقض کند، متخلف شناخته مى‌شود. براى مثال، ممکن است که در قرارداد وام تصريح گردد که نبايد نسبت جارى شرکت از ۷۵/۱ کمتر شود يا اينکه خالص سرمايه در گردش آن به ميزن کمتر از ۴ ميليارد ريال برسد. بديهى است اگر نسبت جارى به ۵/۱ يا سرمايه در گردش به ۳ ميليارد ريال برسد، شرکت متخلف شناخته مى‌شود.


هرگاه چنين خلاف‌هائى به اثبات برسد، طلبکاران شرکت و دارندگان اوراق قرضه مى‌توانند شرکت را تحت تعقيب قانونى قرار دهند و شرکت را مجبور کنند که کليه بدهى‌هاى آن را (اعم از اصل و فرع وام) بلافاصله پرداخت کند و به‌اصطلاح همه بدهى‌هاى مدت‌دار به روز (حال) مى‌شود. عدم پرداخت به‌موقع تعهدات از سوى شرکت مى‌تواند منجر به اقدامات قانونى طلبکاران عليه شرکت گرديده و موجب ورشکستگى شرکت گردد.

نقش هزینه های غیر مستقیم در بحران مالی

معمولاً نمى‌توان درجه بحران را به‌صورتى دقيق تعيين کرد، ولى معمولاً بحران مالى سبب مى‌شود که شرکت مقدارى هزينه اضافى متحمل گردد. برخى از اين هزينه‌ها قابل اندازه‌گيرى است. اول اينکه، ورشکستگى هزينه‌هاى خاصى مى‌برد. اگر شرکتى تحت تعقيب قانونى قرار گيرد و مجبور شود که مراحل ورشکستگى را طى کند، بايد هزينه‌هاى مربوط به وکلا، حسابداران، متخصصان مالى و ساير مشاوران را متحمل شود. همچنين شرکت بايد هزينه مربوط به هيئت امنا و مديران تصفيه را در زمان انحلال بپذيرد يا مبلغى اضافى هزينه کند و شرکت را دوباره سازمان دهد. اگر طى مراحل ورشکستگى باعث به حراج گذاشتن دارائى‌هاى شرکت شود، از بابت فروش دارائى‌ها به کمتر از ارزش ذاتى آنها نيز متحمل ضررهاى ديگرى مى‌شود. دوم اينکه، هزينه بهره وام افزايش خواهد يافت؛ زيرا چنين شرکتى بايد بهره اوراق قرضه جديد خود را افزايش دهد تا سرمايه‌گذاران را به خريد آنها ترغيب کند. ريسک اوراق قرضه شرکت به‌دليل افزايش بدهى زيادتر شده است. اين نوع هزينه‌ها را در اصطلاح هزينه‌هاى مستقيم بحران مالى مى‌نامند؛ زيرا اين اقلام هزينه با انتشار اوراق قرضه و وام‌هاى بلندمدتى که داراى ريسک هستند ارتباط دارند.


بحران‌هاى مالى داراى مقدار زيادى هزينه‌هاى غيرمستقيم هستند. محاسبه و تعيين اين نوع هزينه‌ها چندان ساده نيست. به‌علاوه، نمى‌توان اين اقلام هزينه را به بحران مالى ربط داد. اگر مشخص شود که وضع مالى شرکت رو به وخامت مى‌رود، شرکت ممکن است تعدادى از مشتريان خود را از دست بدهد. معمولاً مشتريان دوست ندارند تا کالا و خدمات موردنياز خود را از منبعى تأمين کنند که چندان معتبر نيست. اين امر باعث مى‌شود که فروش شرکت و در نتيجه مقدار سود قبل از بهره و ماليات آن کاهش يابد. از طرف ديگر، فروشندگان و عرضه‌کنندگان کالا با شرکت ممکن است از دادن اعتبار خوددارى کنند و از شرکت بخواهند که به‌صورت نقدى خريد کنند. در زمان بحران مالي، نيروهاى متخصص شرکت ممکن است احساس ناامنى کرده، استعفاء دهند و به خدمت شرکت‌هائى درآيند که داراى محيط کارى نسبتاً آرامى است. در اين گيرودار، آن دسته از مديرانى که در اين شرکت باقى مى‌مانند بايد مقدار زيادى از وقت و انرژى خود را صرف حل مسائل مربوط به بحران مالى کنند تا نگذارند شرکت به ورطه ورشکستگى بيفتد. احتمالاً اين امر باعث خواهد شد که شرکت مجبور شود اجراء بسيارى از پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى خود را به تأخير اندازد؛ همان پروژه‌ائى که داراى ارزش فعلى خالص مثبت و اصولاً قابل قبول هستند.


اگر سرمايه‌گذاران چنين بپندارند که اوراق قرضه شرکتى داراى ريسک است، هزينه بحران مالى آن شرکت به سرعت افزايش خواهد يافت؛ زيرا انتشار و فروش اوراق قرضه بيشتر باعث خواهد شد که نسبت وام به حقوق صاحبان شرکت افزايش يابد. ارزش فعلى اين هزينه‌ها باعث مى‌شود که ارزش امروز شرکت کاهش يابد. ولى به‌طور همزمان، با فروش مقدار بيشترى اوراق قرضه، ارزش فعلى صرفه‌جوئى مالياتى ناشى از بهره افزايش مى‌يابد و در نتيجه، ارزش امروز آن شرکت به ميزان ارزش فعلى اين صرفه‌جوئى‌ها افزايش خواهد يافت (البته به شرطى که هزينه بهره شرکت از سود قبل از بهره و ماليات آن تجاوز نکند).


مى‌توان مجموع آثار بحران مالى و صرفه‌جوئى مالياتى بر ارزش کل يک شرکت را با استفاده از معادله زير نشان داد. فرض مى‌کنيم FD نمايانگر ارزش فعلى هزينه‌هاى بحران مالى شرکت باشد. مى‌توان معادله VI = Vu + tD را گسترش داد و هزينه‌هاى مربوط به بحران مالى را در آن گنجانيد و ارزش شرکتى را که داراى بدهى است محاسبه کرد.


VI= Vu + tD - FD


معادله فوق در قسمت بالائى نمودار A ترسيم شده است. اگر مسئله بحران مالى مطرح نباشد، صرفه‌جوئى مالياتى حاصل از افزايش وام باعث خواهد شد که ارزش اين شرکت به‌صورت خط مستقيم بالا رود، ولى اگر شرکت مجبور باشد که هزينه‌هاى مربوط به بحران مالى را تحمل کند، سرعت افزايش ارزش شرکت کندتر خواهد شد و زمانى به اوج خود و بالاترين نقطه مى‌رسد که مقدار هزينه بحران مالى يا افزايش صرفه‌جوئى مالياتى ناشى از وام‌هاى جديد برابر گردد. اگر باز هم ميزان بدهى شرکت افزايش يابد، سبب خواهد شد که هزينه بحران مالى از مقدار مربوط به افزايش صرفه‌جوئى مالياتى فراتر رود و در نتيجه، ارزش شرکت کاهش خواهد يافت.