وام‌هاى ميان‌مدت داراى چندين نقطه‌ضعف و قوت هستند به‌طور کلي، نقاط‌قوت اين وام‌ها از نقاط‌ضعف آنها بيشتر است.

نقاط‌قوت

نقاط‌قوت وام‌هاى ميان‌مدت به‌شرح زير است.


۱. از آنجا که بهره وام‌هاى ميان‌مدت تقريباً ثابت است، اگر سود حاصل از اين وام‌ها از هزينه بهره بيشتر شود، شرکت وام‌گيرنده سود زيادى از محل اين وام‌ها خواهد برد و اگر غير از اين باشد، نمى‌توان گرفتن چنين وامى را توجيه کرد.


۲. معمولاً شرکت متقاضى وام مى‌تواند در مورد شرايط مربوط به وام، با بانک يا سازمان وام‌دهنده مذاکره کند و به‌اصطلاح بر سر شرايط قرارداد و شيوهٔ بازپرداخت آن چانه بزند. اين بدان‌معنى است که شرکت متقاضى وام مى‌تواند ميزان وام و شرايط بازپرداخت را با وضع مالى خود منطبق سازد. تا زمانى‌که شرکت گيرنده وام شرايط قرارداد را نقض نکند و به‌اصطلاح يک مشترى خوش‌حساب باشد، مى‌تواند از تسهيلات بيشترى (که بانک يا سازمان وام‌دهنده به مشتريان خوش‌حساب خود مى‌دهد) استفاده کند.


۳. هر شرکتى با تحکيم روابط حسنه خود يا بانک، به‌صورت يکى از مشتريان خوش‌حساب آن بانک درمى‌آيد و مى‌تواند از وام‌هاى بلندمدت آن استفاده کند. گاهى قرارداد وام‌ها (از نوع اعتبار در حساب جاري) به‌گونه‌اى است که به شرکت گيرنده وام حق مى‌دهد آن را به وام بلندمدت تبديل کند. فراتر اينکه، اگر مسئله رعايت مانده‌جبرانى و پرداخت بهره از بابت وام استفاده ‌نشده (آن مبلغ از اعتبار که بانک در اختيار متقاضى قرار داده ولى او از آن استفاده نکرده است) مطرح گردد، تبديل اعتبار بانکى به وام ميان‌مدت سبب خواهد شد که هزينه مؤثر سرمايه کاهش يابد.


۴. شرکت‌هائى که به‌دليل بهبود وضع مالى خود واجد شرايطِ انتشار اوراق تجارى شده‌اند مى‌توانند با بانک مذاکره کنند و بدون دادن وثيقه، وام بلندمدت با نرخ بهره پائين بگيرند.

نقاط‌ضعف وام‌هاى ميان‌مدت

نقاط‌ضعف وام‌هاى ميان‌مدت به‌شرح زير است.


۱. اهرم مالى حاصل از وام‌هاى ميان‌مدت (به لحاظ اينکه ميزان بهره نسبتاً ثابت است) سبب مى‌شود که سود شرکت کاهش يابد، البته اگر آن شرکت نتواند سود خود را به‌حدى برساند که هزينه بهره وام ميان‌مدت را بپوشاند.


۲. شرايط منفى‌اى که در قرارداد وام‌هاى ميان‌مدت گنجانده مى‌شود از قدرت مانور شرکت مى‌کاهد و ممکن است مانع اجراء پروژه‌هاى سرمايه‌گذارى و تأمين مالى شرکت گردد.


۳. در مواردى‌که شرکت اقلامى از دارائى‌هاى خود را به‌عنوان وثيقه در گرو بانک يا سازمان وام‌دهنده قرار مى‌دهد، نمى‌تواند براى موارد ديگري، آن دارائى‌ها را وثيقه قرار دهد، مگر اينکه رضايت طلبکار قبلى را جلب کند.


۴. پرداخت اقساط سالانه ممکن است فشار زيادى بر نقدينگى شرکت وارد آورد؛ زيرا شرکت بايد در هر قسط، مبلغ نسبتاً زيادى بابت اصل و فرع وام را بپردازد.