با اين نسبت، کل وجوهى که از محل بدهى‌ها تأمين شده است محاسبه مى‌شود. اگر اين نسبت از عدد يک کم شود، درصد کل وجوهى که از محل حقوق صاحبان تأمين شد است به‌دست مى‌آيد. بدهى‌هاى جارى نيز در نسبت گنجانده مى‌شود و براى محاسبه آن، کل بدهى‌ها را بر کل دارائى‌ها تقسيم مى‌کنند. مقدار اين نسبت در مورد شرکت سهامى برادران عبارت است از (ارقام به هزار ريال):


کل دارائى‌ها / کل بدهى‌ها = نسبت کل بدهى‌ها به کل دارائى‌ها =
سال ۱۳۷۶) ۵۴% يا ۵۴/۰ = ۷،۱۰۵،۰۰۰ / ۳،۸۶۲،۵۰۰)
سال ۱۳۷۵) ۵۷% يا ۵۷/۰ = ۶،۳۹۳،۰۰۰ / ۳،۶۶۷،۲۵۰)


درپايان سال۱۳۷۶، ۵۴ درصدکل دارائى‌هاى شرکت،ازمحل بدهى‌هاو۴۶ درصدآن (۴۶% = ۵۴/۰ ـ ۱) از محل حقوق صاحبان سهام تأمين شده بود.


نسبت واهى که اينگونه محاسبه شود، کاربردهاى متعدد دارد. براى مثال، بسيارى از تحليل‌گران مالى بر اين باور هستند که هريک از شرکت‌ها نوعى ساختار سرمايه خاص خود دارد (و به‌نظر خودشان از اين راه مى‌توانند ثروت سهامداران را به حداکثر برسانند). به‌علاوه، از اين نسبت‌ها غالباً به‌عنان شاخص‌هائى براى تعيين ريسک مالى استفاده مى‌کنند؛ يعنى يک استقراض باعث مى‌شود شرکت بخش بيشترى از منابع خود را از محل گرفتن وام تأمين کند و احتمال اينکه آن شرکت در بازپرداخت برخى از وام‌هاى خود ناتوان بماند (ناتوانى شرکت رد پرداخت تعهدات ايجادشده) و ورشکست شود افزايش مى‌يابد. مؤسسات اعتبارى و وام‌دهندگان شرايط وام‌هاى خود را براساس اين نسبت‌ها تعيين مى‌کنند. اگر سازمان وام‌دهنده‌اى احساس کند که شرکت درخواست‌کننده وام بدهى‌هاى نسبتاً سنگينى دارد، احياناً از وى مى‌خواهد که بهره بيشترى بپردازد يا دارائى‌هاى بيشترى وثيقه آن وام قرار دهد؛ زيرا از نظر وام‌دهنده اين نوع طرح‌ها ريسک بيشترى دارد.

توان پرداخت بهره (times interest earned)

با استفاده از اين نسبت، توانائى شرکت در پرداخت بهره وام محاسبه مى‌شود، به اين‌صورت که ”سود قبل از بهره و ماليات“ را بر ”هزينه بهره“ تقسيم مى‌کنند. مقدار اين نسبت در مورد شرکت سهامى برادران به‌شرح زير است (ارقام به هزار ريال):


هزينه بهره/سود قبل از بهره و ماليات = توان پرداخت بهره) =
سال ۱۳۷۶) برابر ۶۷/۴ = ۲۱۰،۰۰۰/۹۸،۰۰۰)
سال ۱۳۷۵) برابر ۴۳/۴ = ۲۱۰،۰۰۰/۹۳۰،۰۰۰)



در سال ۱۳۷۶، اين نسبت افزايش يافت و به ۶۷/۴ رسيد و اين بيش از رقمى است که براى پرداخت بهره وام‌هاى شرکت لازم است.


مفهوم ضمنى اين نسبت اين است که مقدار سود باقى‌مانده (پس از کسر هزينه‌هاى توليد عملياتى و ادارى از خالص فروش) صرف پرداخت هزينهٔ بهرهٔ وام مى‌شود، ولى ”سود قبل از بهره و ماليات“ داراى مفهوم سود است و صحيح نيست که آن را به‌طور مستقيم به‌عنوان يکى از شاخص‌هاى سنجش جريان نقدى به‌کار ببريم، بلکه يکى از شاخص‌هاى غيرمستقيم است که به‌وسيله آن توان شرکت در پرداخت بهره وام محاسبه مى‌شود.


گاهى کاهش اين نسبت به‌معناى افزايش ريسک مالى است. اگر مقدار اين نسبت از حد معينى بگذرد، سازمان‌هاى وام‌دهنده از درخواست‌کننده وام بهره بيشترى طلب کرده، شرايط سخت‌ترى تعيين مى‌کنند (همان‌گونه که در مورد نسبت جارى عمل مى‌شود).